أبرز المبادئ القانونية لعقود البيع على الخارطة في الإمارات تحليل حكم قضائي حديث- Ms Rana
أبرز المبادئ القانونية لعقود البيع على الخارطة في الإمارات تحليل حكم قضائي حديث- Ms Rana

News, & Updates,

أبرز المبادئ القانونية لعقود البيع على الخارطة في الإمارات: تحليل حكم قضائي حديث

التنظيم القانوني لعقود البيع على الخارطة في دولة الإمارات العربية المتحدة يشكل جزءًا حيويًا من الإطار التنظيمي الذي يحمي المستثمرين والمطورين على حد سواء. في هذا المقال، نتعمق في قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دبي القرار رقم ٧ لسنة ٢٠٢٤ الصادر مؤخرًا بتاريخ ١٣/٣/٢٠٢٤ والذي يعرض مبادئ قانونية تساهم في تعزيز الشفافية والعدالة في تنفيذ هذه العقود، وكيف يمكن للأطراف المعنية استغلاله لحماية مصالحهم.

1. حقوق المشترين والتزامات المطورين

في إطار القوانين الإماراتية، يتمتع المشترين بالحق في التحقق من التزام المطورين بالإجراءات الصحيحة وعدم إخلالهم بالتزاماتهم، كما ينص القانون على ضرورة التزام المطورين بنسب محددة قانونًا للأموال التي يمكنهم الاحتفاظ بها، وهو ما يضمن عدم استغلال المطورين للمشترين أو التلاعب بالأموال المدفوعة.

2. الإجراءات القضائية المتعلقة بعقود البيع على الخارطة

تُتيح القوانين للمشترين حق رفع دعوى قضائية لفسخ أو تنفيذ العقد، بينما يحق للمطورين رفع دعوى متقابلة مباشرة دون الحاجة إلى إثبات صحة إجراءاتهم من الجهات المعنية، وهو ما يعزز من سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية.

3. صحة الإخطارات والوثائق

إذا كانت الإخطارات المرسلة للمشتري من قبل الجهات المعنية غير صحيحة، فإن ذلك يؤدي إلى إبطال الوثائق المرتبطة بها. هذه النقطة حيوية لحماية حقوق المشترين، خصوصًا في حالات مثل وفاة المشتري أو إذا كان قاصرًا ولم يتم توجيه الإخطار إلى وليه القانوني.

وبذلك يكون قرار الهيئة قد وضح كيفية التنظيم القانوني لعقود البيع على الخارطة في دولة الإمارات وساهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويحفز النمو العقاري في البلاد. من الضروري لكل من المطورين والمشترين الاستفادة من هذا الإطار القانوني لحماية حقوقهم وتعزيز مصالحهم.

في ضوء هذه النقاط القانونية المهمة، يقدم مكتب الصفر للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته القانونية المتخصصة في مجال عقود البيع على الخارطة وغيرها من القضايا العقارية. إذا كنتم تواجهون أي قضية مشابهة أو تحتاجون إلى استشارة قانونية في هذا الشأن،

يرجى التواصل معنا على +971.4.4221944 – reception@alsafarpartners.com لضمان حصولكم على أفضل تمثيل قانوني وحماية حقوقكم بفعالية. نحن هنا لنقدم لكم الدعم والمشورة اللازمة. www.alsafarpartners.com

Written By:

Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm

Print Friendly, PDF & Email

Share:

Related Posts