يعد الإبعاد أحد الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضد الأجانب في بعض الدول، سواء كان ذلك لأسباب قضائية أو إدارية. تتنوع أنواع الإبعاد وأسبابها وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها. في هذا المقال، سنتناول أنواع الإبعاد وأسبابها وفقًا للتشريعات الإماراتية.
الإبعاد القضائي:
يُصدر الإبعاد القضائي بناءً على حكم قضائي ضد الأجنبي الذي صدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة. وفقًا للمادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، يتم إبعاد الأجنبي إذا حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، ويمكن أيضًا أن تأمر المحكمة بإبعاده في بعض الجنح الأخرى. يتم تنفيذ الإبعاد القضائي وفقًا للتشريعات المعمول بها في الدولة.
أسباب الإبعاد القضائي:
- صدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة ضد الأجنبي.
- ارتكاب الأجنبي لجرائم تتعلق بالعرض العام.
الإبعاد الإداري:
يُصدر الإبعاد الإداري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بناءً على اعتبارات الأمن العام والمصلحة العامة والآداب العامة. وفقًا للقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997 واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، يحق للنائب العام الاتحادي أو الجهات المختصة أن يصدروا أوامر الإبعاد الإداري إذا استدعت المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة ذلك. يمكن للأجنبي الذي تم إبعاده إداريًا تقديم طلب للنيابة العامة للنظر في إلغاء حكم الإبعاد.
أسباب الإبعاد الإداري:
- مصلحة الأمن العام: عندما يكون للسلطات الإدارية مخاوف بشأن تهديدات أمنية تشكلها وجود الأجنبي في البلاد.
- المصلحة العامة: على سبيل المثال، إذا كان سلوك الأجنبي يتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع الإماراتي.
- الآداب العامة: في حالة مخالفة الأجنبي للقيود والمتطلبات الأخلاقية والاجتماعية المفروضة في البلاد.
مهلة تصفية مصالح المُبعد:
في حالة وجود مصالح للأجنبي في الدولة بعد صدور أمر الإبعاد أو الإخراج، يتم منحه مهلة لتصفية تلك المصالح. يتم تحديد مدة هذه المهلة وفقًا لتوجيهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
قوائم الممنوعين من دخول البلاد والخروج منها
القائمة السوداء
وفقا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، تشمل القائمة السوداء أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد والممنوعين من الخروج منها لارتكابهم أو ملاحقتهم في جرائم أو مطالبتهم بحقوق مدنية أو لخطورتهم على الأمن العام.
يكون إدراج الأسماء بالقائمة السوداء والرفع منها بناء على كتاب صادر من الجهات المختصة وذلك بالنسبة للفئات الآتية:
الممنوعون من الدخول:
- الأشخاص الذين سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد.
- الأشخاص الذين تم إبعادهم وفقا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذاً لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
- الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي.
- الأشخاص الذين يثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض التي تقرر وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطورتها على الصحة العامة.
- الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.
الممنوعون من الخروج:
- كل من صدر ضده أمر من النائب العام أو من يمثله في الدولة في قضية يجري التحقيق فيها.
- كل من صدر بحقه أمر كتابي من المحكمة المختصة في قضية منظورة أمامها.
- كل من ترتبت في ذمته أموال حكومية مستحقة الأداء ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر المنع صادراً من الوزير أو من يفوضه.
إزالة الإبعاد:
يحظر على الأجنبي الذي تم إبعاده إداريًا من البلاد العودة إليهبناءً على المادة 23 من التشريعات. ومع ذلك، يمكن للأجنبي تقديم طلب للنيابة العامة للنظر في إزالة قرار الإبعاد واستعادة حقه في العودة إلى البلاد.
يتضمن القانون الإماراتي أنواعًا مختلفة من الإبعاد، سواء كانت قضائية أو إدارية، وذلك للحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة والآداب العامة. يجب على الأجانب الذين يعيشون في الدولة الامتثال للقوانين واللوائح المحلية، وإلا قد يواجهون إجراءات الإبعاد المنصوص عليها في التشريعات.
في الختام، يجب على الأجانب القاطنين في الإمارات الالتزام بالتشريعات المحلية والامتثال للأنظمة والقوانين الخاصة بالإقامة والعمل. يلتزم النظام القضائي والإداري باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة في الدولة من خلال تنفيذ أنواع الإبعاد المختلفة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.
وللمزيد من المساعدة أو المعلومات يرجى التواصل بمكتب الصَفَر ومُشارِكوه على الرقم التالي:+971.4.4221944 reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com
Written By:
Ms. Mays Kabbani – Head of Criminal Practice at Al Safar and Partners Law Firm.
