إلغاء حبس المدين المعسر في الإمارات العربية المتحدة
إلغاء حبس المدين المعسر في الإمارات العربية المتحدة

News, & Updates,

إلغاء حبس المدين المعسر في الإمارات العربية المتحدة 

تمثل قضية حبس المدين وإلغاؤه في الإمارات موضوعًا مثيرًا للجدل في الأوساط التشريعية الإماراتية. في هذه المقالة سوف نتحدث عن القوانين المتعلقة بحبس المدين والشروط المطلوبة لتطبيق هذا الإجراء.

وفقًا للمادة 319 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، يحق لقاضي التنفيذ حبس المدين بناءً على طلب الدائن، ولكن تحتاج هذه الإجراءات إلى توافر شروط معينة. يتطلب حبس المدين إثبات قدرته على الوفاء بالدين وأن يكون المدين قد قام بتهريب أمواله أو إخفائها لإلحاق الضرر بالدائن. كما يتم حبس المدين إذا كان الدين متكونًا من أقساط وتوقف المدين عن سداد الأقساط دون عذر مقبول.

ومع ذلك، تشهد التشريعات الإماراتية مستجدات فيما يتعلق بحبس المدين. حيث صدر القرار رقم 4 بتاريخ 2023/10/24 من محكمة التمييز في دبي  ليحدد شروطًا جديدة لتطبيق حبس المدين والإجراءات المتوجبة في ذلك. ووفقًا لهذا القرار، لا يُسمح بحبس المدين المعسر إلا إذا تم إثبات إعساره، مما يشير إلى إلغاء حبس المدين المعسر في الإمارات العربية المتحدة.

بالتالي، يتوجب على الدائن أن يقدم أدلة تثبت يسار المدين أو تهريب أمواله ليتمكن من حبسه. كما يمكن حبس المدين إذا توقف عن سداد الأقساط بدون مبرر. أما إذا قدم المدين دفاعًا يفيد بأنه غير قادر على السداد نتيجة وقوع ظروف جديدة تؤثر على وضعه المالي، فهنا يجب على المدين تقديم أدلة تثبت ذلك من خلال إجراء تحقيق مختصر يتم عند قاضي التنفيذ الذي يبحث القضية.

وهنا نوضح أن في قانون حبس المدين الجديد لا يجوز حبس المدين في الحالات التالية:
–  الذي يثبت إعساره.
–  الذي لم يبلغ 18 أو يتجاوز 70 سنة من عمره.
–  إذا كان المدين زوج للدائن أو من أصوله، عدا دين النفقة.
–  تقديم المدين كفالة مصرفية أو كفيلًا يقبله قاضي التنفيذ.
–  تصريح المدين عن أموال بالإمارات يجوز التنفيذ عليها، وتكفي للوفاء بالدين.
–  مرض المدين مرضًا لا يتحمل معه الحبس.
–  عندما يكون الدين أقل من عشرة آلاف درهم.

وحين قرر قانون الإجراءات المدنية الإماراتي حبس المدين، لم يقرر إسقاط الدين عنه، حيث أجازت الفقرة الثالثة من المادة 319، حبس المدين لمدة لا تزيد على الشهر مع تجديدها مدة أخرى، بشرط ألا يتعدى مجموع مدة حبس المدينة 36 شهرًا إلا في الجرائم المالية المتعمدة. والتي تصل إلى 60 شهرًا، وبالتالي فإن الحبس لا يسقط الدين عن المدين، ما لم يقم بوفائه، أو يتم إبرائه من قبل الدائن..

في الختام، فإن حبس المدين في الإمارات لا يزال قائمًا ومشروطًا بتوافر الشروط والأدلة التي تثبت عدم قدرة المدين على الوفاء بالدين أو تورطه في تهريب أمواله. ومع ذلك، فإن التشريعات القانونية تتجه نحو إلغاء حبس المدين المعسر بدلاً من معاقبته مما يعكس معه اهتمام النظام القانوني بحماية حقوق المدين المعسر وتشجيعه على إعادة تنظيم أوضاعه المالية. ويعزز المرونة والعدل في التعامل مع الديون وتقديم فرصة للمدين لتنظيم أوضاعه وإعادة السداد بطرق ملائمة. 

للمزيد من المعلومات أو المساعدة القانونية الرجاء التواصل على الرقم والبريد الالكتروني التالي: 97144221944 – reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com

Written By:

Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm

Print Friendly, PDF & Email

Share:

Related Posts