تحفيز الاستثمار في دولة الإمارات: كيفية تملك المستثمرين الأجانب للشركات وزيادة رأس المال فيها

تأسيس شركة في الإمارات يُعتبر أحد الأمور الأكثر إقبالًا من قِبَل المستثمرين ورجال الأعمال على النطاق العالمي، لبدء أعمالهم التجارية في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في إمارة دبي. حيث تضم هذه الإمارة وحدها أكثر من 280 ألف شركة مسجلة في دوائر التنمية الاقتصادية. مما يشير هذا التقدم والتوسع التجاري إلى مقدار النمو الاقتصادي الذي وصلت إليه دولة الإمارات، حيث أصبحت الآن من أهم وجهات الاستثمار على المستوى العالمي وأكثر أسواق العالم نموًا، بفضل التسهيلات التي تقدمها عند تأسيس شركة في الإمارات.

في هذا المقال سنلقي نظرة عامة على الشركات في الإمارات، حيث نستعرض أنواع الشركات ومتطلبات تأسيسها، مع التركيز على مدى مرونة اشتراط وجود شريك مواطن في الاستثمار الأجنبي  لتأسيس شركة في الإمارات، مما يوضح حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة،  وسنشير بشكل خاص إلى القرار رقم 11 لسنة 2023  الصادر من محكمة التمييز تاريخ 29/11/2023  بشأن زيادة رأس المال، الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة أعمال مفتوحة ومرنة.

أنواع الشركات: 

يمكن تأسيس عدة أنواع من الشركات في الإمارات، بما في ذلك الشركات المحلية، والشركات الوطنية، وشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الفردية، وغيرها. يتوجب عليك اختيار النوع المناسب وفقًا لاحتياجاتك وأهدافك التجارية.

متطلبات التأسيس: 

تختلف متطلبات تأسيس الشركة حسب نوع الشركة والإمارة التي ترغب في تأسيس الشركة بها. عادةً ما تشمل المتطلبات التسجيل القانوني، والحصول على تراخيص العمل، وتحديد المساهمين والمديرين، وتحديد رأس المال، وتوفير المستندات المطلوبة.

الاستثمار الأجنبي والشريك المواطن: 

في بعض الحالات، قد يتطلب تأسيس الشركة في الإمارات وجود شريك مواطن يمتلك نسبة معينة من اسهم الشركة بناءً على نوع الشركة والقوانين المحلية. إلا انه تم السماح للشركات الأجنبية بامتلاك وتأسيس الشركات بنسبة 100%  دون اشتراط وجود لشريك مواطن بناءً على التالي: 

• سمح القانون الاتحادي  للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات وتملكها بنسبة 100% وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، وعدم إلزام الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
• كما سمحت اقتصادية دبي للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل أيضاُ وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية حيث أصدرت اقتصادية دبي دليلا أرشادياً حول إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب بنسبة 100 % متاحة ضمن أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي، باستثناء الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، والتي تقع ضمن سبعة قطاعات. كما أوضحت الدائرة أن قرار التملك الكامل للأجانب لا ينطبق على الوكالات التجارية باعتبارها منظمة بقانون آخر وهو قانون الوكالات التجارية.

• وبالنسبة لحكومة إمارة أبو ظبي قامت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي بتحديد 1105 نشاط تجاري وصناعي مسجلة لديها، تسمح لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين واعتباريين بتملك ترخيصها الاقتصادي بالإضافة إلي تأسيس شركات تجارية وتملكها بملكية تامة 100% أو بأي نسبة معينة  لممارسة أنشطتها على مستوى إمارة أبوظبي.

القرار رقم 11 لسنة 2023 بشأن زيادة رأس المال الصادر من الهيئة العامة  لمحكمة التمييز:

لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة  تواصل في إصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص بما يعزز من مكانتها على خارطة الاستثمار العالمي وآخرها القرار رقم 11 لسنة 2023  بشأن زيادة رأس المال الصادر من الهيئة العامة  لمحكمة التمييز بتاريخ 29/11/2023  ، حيث نصت  في قرارها، بناءً علي نص المادة (96) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021، التي تنص على أن الاجتماعات العامة للشركات يجب أن تحقق النصاب القانوني من خلال حضور الشركاء الذين يملكون نسبة لا تقل عن (50٪) من حصص رأسمال الشركة. وفي حال عدم تحقيق النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يتعين عقد اجتماع ثانٍ بعد فترة زمنية محددة لا تزيد عن (15) يومًا. وفيما يتعلق بقرارات الجمعية العمومية، فإنها يجب أن تتخذ بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك. كما تنص المادة (101) على أنه لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص الممثلة في الاجتماع. وتوضح المادة (104/ 1) أنه في حالة زيادة رأس مال الشركة لإنقاذها من التصفية أو سداد الديون المستحقة للغير وعدم توفر السيولة الكافية، يحق لأي شريك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم مستعجل بزيادة رأس المال بالقدر اللازم وفقًا للتقرير المالي للشريك.

وهنا ترى الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن القانون لم يشترط موافقة كافة الشركاء على زيادة رأس مال الشركة وأنه ولئن كان مجرد زيادة رأس مال الشركة وعدم مشاركة أي شريك في هذه الزيادة لا يعتبر في حد ذاته إضرار به أو زيادة في التزاماته المالية إلا أنه يحق للشريك غير الموافق على تلك الزيادة أن يلجأ للتقاضي مباشرة لإثبات أن الزيادة في رأس المال قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو أنها سببت له ضرراً أو زيادة في التزاماته المالية، أو نفعاً لمصلحة بعض الشركاء أو غيرهم من الأطراف ذات. العلاقة دون اعتبار لمصلحة الشركة، كما يحق له تقديم طلب للجهة المختصة لوقف القرار ثم اتباع الإجراءات في المواعيد المنصوص عليها قانوناً لإقامة الدعوى ببطلان القرار وذلك كله مع عدم الإخلال بحق أي شريك في اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم مستعجل بزيادة رأس المال إذا ما كانت تلك الزيادة ضرورية لإنقاذ الشركة من التصفية أو لسداد ديون مترتبة في دمتها للغير، ويجوز في هذه الحالة أن يسدد شريك آخر نصيب الشريك الممتنع عن السداد دون قبول أي اعتراض منه، ويحسب لمن سدد عدد حصص في الشركة يعادل ما دفعه عن نفسه وعن الشريك الممتنع.

خاتمة

في ختام هذا المقال يمكن القول إن قرارات الحكومة الإماراتية بالسماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك الشركات بنسبة 100% تعكس رؤية استراتيجية تهدف الى تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة على الساحة العالمية. كما أن القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة راس المال تعزز من البيئة الاستثمارية وتؤكد على التزام الحكومة بتوفير الأطر القانونية التي تسهم في استقرار ونمو الشركات. وبالتالي، تتيح هذه الإصلاحات فرصاً جديدة للمستثمرين وتعكس استعداد الدولة لدعم وتيسير بيئة الأعمال.

للمزيد من المعلومات أو المساعدة القانونية يرجى التواصل على الأرقام والبريد الإلكتروني التالي: +971.4.4221944 reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com

Written By:

Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm