مفهوم الخطأ الطبي وعقوبته الجنائية في القانون الإماراتي

News, & Updates,

مفهوم الخطأ الطبي وعقوبته الجنائية في القانون الإماراتي

الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يرتكبه الطبيب أو التمريض أو أحد العاملين في المجال الطبي، ويطلق عادة على الحوادث السريرية التي تحدث للمرضى، سواءً في غرفة العمليات أم في أثناء العلاج أم في أثناء التشخيص.

وفي عام 2019م أضاف القانون الإماراتي تعريفًا بالخطأ الطبي الجسيم ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (40) وقد أوضحت المادة (5) من مواد لائحة الأخطاء الطبية أن الخطأ الطبي الخطر هو الذي يؤدي إلى وفاة المريض أو الجنين أو استئصال عضو سليم بالخطأ أو إفقاد العضو لوظيفته، أو تعاطي الطبيب للمخدرات أو الكحول في أثناء عمله أو الإهمال الشديد كتخدير المريض بجرعة زيادة من المخدر ونسيان أدوات طبية داخل جسد المريض.

صنف القانون الإماراتي الخطأ الطبي إلى صنفين:

  1. الخطأ الطبي كضرر:

وهو الخطأ اليسير الذي يحدث ألمًا بسيطًا للمريض أو مضاعفات يستطيع الطب حلها، نتيجة خطأ في التشخيص أو إهمال الطبيب مراجعة حالة مرضاه.

وقد يكون الخطأ الطبي كبيرًا يؤدي إلى عجز المريض أو فقدانه عضو أو حاسة وربما وفاته.

  1. الخطأ الطبي كجريمة مهنية:

الجرائم المهنية هي التي تتم داخل بيئة العمل وعادة ما ترتبط بالأموال والرسوم والنصب والرشاوي واستغلال المرضى وإجراء العمليات الجراحية غير الضرورية (يكثر هذا الأمر في جراحات التجميل) ومع الأسف نلاحظ انجراف بعض الأطباء والعاملين في القطاع الطبي إلى مثل هذه الأفعال غير الأخلاقية، لكن القانون يحارب هذه الجرائم المهنية ويفرض عقوبات بالغة وتعويضات على الخطأ الطبي لكن بشروط وهذا محور مقال شروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات.

دور لجنة المسؤولية الطبية في الإمارات

تأتي لجنة المسؤولية الطبية من خارج المستشفى الذي وقع به الخطأ وتحلل ما حدث، فتفحص المريض فحصًا دقيقًا، وفي حالة وفاة المريض يكون الكلام مع أهله وورثته ويحصلون على التعويض المناسب وفقًا لشروط التعويض عن الخطأ الطبي في الإمارات.

ويمكننا تحديد اختصاص لجنة المسؤولية الطبية فيما يلي:

  • النظر إلى الشكاوى التي وصلت إليها عن طريق النيابة أو من أشخاص عاديين.
  • تحديد حجم الخطأ الطبي المرتكب وهل هو جسيم أم يسير.
  • تحديد المسؤول عن حدوث الخطأ الطبي.
  • التأكد من ترخيص مزاولة المهنة الطبية الممنوح للطبيب.

تعد عقوبة الخطأ الطبي في الإمارات منصوص عليها بنص القانون وتتراوح بين الغرامة والحبس تبعًا لطبيعة الخطأ الحادث، وهناك عدة أمور يستند إليها قبل فرض عقوبة التعويض على الطبيب المعالج وهي:

  • تحديد النسبة المئوية عند حدوث عجز أو تلف لأحد الأعضاء.
  • حجم الضرر المعنوي.
  • هل الخطأ تسبب في بتر أحد الأعضاء أو عجزها؟
  • التأكد من أن الخطأ حدث نتيجة خطأ في أثناء الجراحة أو الإجراء الطبي أم بسبب شيء آخر خارج الأمر الطبي؟
  • الوفاة.
  • الإجهاض والمضاعفات الخطرة.

عقوبة الخطأ الطبي في الإمارات

– سطر قانون المسؤلية الطبية رقم ( 4 ) لسنة 2016  العقوبات الجنائية المتعلقة بالخطا الطبي بنوعية ، ومن هذة المواد 

  • تنص المادة (32) “ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة الاف درهم ولا تزيد علي (100.000 ) مائة الاف درهم كل من يخالف حكم المادة (5) البندين رقمي 2 و 10  من هذا المرسوم بقانون ما لم يترتب علي المخالفة المساس بسلامة جسم المريض”
  • وكذلك تنص المادة (34) “يعاقب بالحبس مدة لا تذيد علي سنة والغرامة التي لا تجاوز مائتي الف درهم او باحدي هاتين العقوبتين كل من ثبت ارتكابه خطا طبيا جسيما علي النحو الوارد في هذا المرسوم بقانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تذيد علي سنتين والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة الف درهم او باحدي هاتين العقوبتين اذا ترتب علي الخطا الطبي الجسيم وفاة شخص وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم اذا ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الاولي من هذه المادة تحت تاثير سكر او تخدير”

خاتمة

تهدف هذه العقوبات الجنائية في القانون الإماراتي إلى حماية حقوق المرضى وضمان أن يتلقوا الرعاية الطبية الآمنة والكفؤة. يتوجب على الأطباء والفرق الطبية الالتزام بأعلى معايير المهنة والسعي لتقديم الرعاية الصحية الممتازة بدون خطأ يتسبب في ضرر للمريض. تعكف السلطات الإماراتية على مراقبة ومتابعة الجودة الطبية للحد من الخطأ الطبي وضمان سلامة المرضى.

مكتب الصَفَر ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية من المكاتب ذات الخبرة الواسعة في قضايا الأخطاء الطبية، ويتميز بفهمه العميق للإجراءات القانونية المتبعة لمتابعة القضايا وتحصيل حقوق الموكلين. نحن نهتم بحقوق المرضى ونسعى لتقديم الدعم القانوني الكامل للمتضررين. لذا، لا تتردد في التواصل معنا إذا كنت بحاجة إلى المساعدة القانونية في هذا الصدد.

97144221944ext720 or +971 55 757 0842 reception@alsafarpartners.com www.alsafarpartners.com 

Written By

Mr. Ahmed El Tawabti – Senior Legal Consultant @ Al Safar and Partners Law Firm

Print Friendly, PDF & Email

Share:

Related Posts