مقدمة:
مع تزايد تقلبات الطقس عالميًا، شهدت دولة الإمارات مؤخرًا هطول أمطار غزيرة استثنائية، مما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، تحديدًا السيارات والمنازل والمحال التجارية. هذه الأحداث المفاجئة ألقت الضوء على أهمية وجود تغطية تأمينية كافية وأثارت تساؤلات عديدة حول مسؤوليات والتزامات شركات التأمين في مثل هذه الظروف الطارئة. في هذا المقال، سنلقي نظرة على دور شركات التأمين في تغطية الخسائر الناجمة عن الأمطار في دولة الإمارات
مسؤولية ” شركات التأمين” في تعويض أضرار السيارات نتيجة الأمطار
تلتزم شركات التأمين بموجب الوثيقة الموحدة ضد الفقد والتلف أو ما يعرف بالتأمين الشامل وليس التأمين ضد الغير بتعويض أضرار المركبات نتيجة الأمطار، لأنها تعتبر من حالات التلف الناتجة عن ظروف الطقس الاعتيادية التي تغطيها تلك الوثيقة، طالما لم يصدر قرار من الدولة باعتبار هذه الأمطار كارثة طبيعية، وتكون التغطية إما بإصلاح المركبات أو التعويضات عن أضرار المركبة المؤمنة.
وهنا يتوجب علينا الاشارة الى الفرق بين التأمين الشامل للسيارات وبين تأمين ضد الغير في الإمارات.
التأمين الشامل للسيارات في الامارات
يغطي التأمين الشامل كافة المتضررين من الحادث بمن فيهم المتسبب، وعليه لن يضطر المتسبب بالحادث بإصلاح مركبته بنفسه أو من ماله الخاص بل يتكفل التأمين بذلك، بما يشمل الأضرار الشخصية وأضرار المركبات المشاركة وحتى المقتنيات الثمينة التي فقدت أو تلفت بسبب الحادث.
التأمين ضد الغير للسيارات في الامارات
يغطي تأمين ضد الغير الإمارات إصابات وأضرار الطرف الآخر التي تسبب بها صاحب التأمين، بما في ذلك الأضرار الجسدية التي تلحق بالطرف الثالث والأضرار المادية نتيجة للحادث.
مسؤولية “شركات التأمين” في تعويض أضرار المنازل والمحال التجارية للمؤمّنين لديها
تقع مسؤولية التعويض عما لحق جميع المؤمن لهم بتأمين شامل سواء للمنازل او البنايات والمحال التجارية ومحتوياتها، من أضرار بسبب الأمطار على شركات التأمين فهي الملتزمة حتماً بما تم الاتفاق عليه، وفق وثائق التأمين المختلفة، من دفع تعويضات عن الأضرار الواقعة بسبب الأمطار.
وفي حال حدث وتأخرت شركة التأمين في التعويض، فإن الجهة الرقابية ممثلة في المصرف المركزي موجودة، ويمكن اللجوء إليها بالشكوى في أي وقت.
المصرف المركزي وعلاقته بشركات التأمين
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2020 الذي تقرر بموجبه دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي. وبناء على هذا الدمج يتولى المصرف المركزي تسجيل شركات التأمين المؤسسة في الدولة، ومنحها تراخيصَ لمزاولة المهنة شاملة شركات التأمين الوطنية وشركات التأمين الأجنبية وشركات التأمين التكافلية وعليه يعد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الجهة المنظمة لقطاع التأمين وعليه تقع مسؤولية اصدار الانظمة والمعايير والإرشادات والقوانين والإصدارات الرقابية على القطاع.
التعاميم الصادرة من المصرف المركزي الإماراتي للتغلب على تداعيات الحالة الجوية التي شهدتها دولة الإمارات
تأكيدا على حرص المصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للتغلب على تداعيات الحالة الجوية أصدر تعميمين اثنين:
١- بتاريخ 5 مارس 2024 أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بوابة جديدة تسمى (سندك) لتسجيل الشكاوى ضد المؤسسات المالية المرخصة و شركات التأمين في حال نشوب أي منازعة مع شركات التأمين بخصوص التعويض عن أضرار الأمطار.
٢- بتاريخ 22 إبريل 2024 أصدر المصرف المركزي في دولة الإمارات تعميم أجاز بموجبه البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة تأجيل أقساط سداد القروض الشخصية وقروض السيارات لمدة ستة أشهر للتغلب على تداعيات الحالة الجوية في الدولة.
في الختام
يَظهر أن الإمارات تبذل الجهود اللازمة لحماية المواطنين والمقيمين من أي ضرر ناتج عن الظروف الجوية القاسية. يتمثل ذلك في تبني المصرف المركزي سلسلة من التدابير الاحترازية، مثل إطلاق بوابة لتسجيل الشكاوى وتأجيل أقساط القروض، لتخفيف العبء المالي عن الأفراد والشركات المتأثرة. بالإضافة إلى ذلك، يعكس تأكيد اتحاد الإمارات للتأمين على استعداد شركات التأمين لتقديم التعويضات المناسبة، التزامها بتقديم الحماية المالية للمؤمن لهم في الأوقات الصعبة. وبهذه الطريقة، تُظهر الإمارات دائماً التزامها بحماية سكانها ومجتمعها من أي تحديات قد تطرأ، وتعمل على توفير الدعم اللازم للتغلب على تلك التحديات بأقصى فعالية.
للمزيد من المعلومات أو المساعدة القانونية الرجاء التواصل على الرقم والبريد الالكتروني التالي: 97144221944 – reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com
Written By: Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm
