مقدمة

في السنوات الأخيرة، شهدت التكنولوجيا تطورات هائلة، وكان الذكاء الاصطناعي (AI) في طليعة هذه التغيرات. يهدف الاتحاد الأوروبي من خلال اللائحة الجديدة رقم 2024/1689 إلى وضع إطار تنظيمي شامل يضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق آمنة ومسؤولة، مع تعزيز الابتكار والحفاظ على القيم الأساسية للاتحاد. تم اعتماد هذه اللائحة من قبل المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية الرئيسية للاتحاد الأوروبي، لتدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2024، وتصبح ملزمة ابتداءً من 30 يونيو 2025.

وسنلقي الضوء في هذا المقال على أهم ما جاء في هذا القانون الذي طال انتظاره.

أهمية اللائحة الجديدة

تأتي هذه اللائحة كاستجابة لضرورة تنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل يعزز الثقة بين المجتمع ويساهم في حماية الحقوق الأساسية. ينطوي الذكاء الاصطناعي على فوائد اقتصادية واجتماعية عديدة، ولكنه أيضًا يحمل مخاطر كبيرة تتطلب تنظيمًا دقيقًا.

متطلبات الامتثال

تفرض اللائحة الجديدة متطلبات صارمة على مطوري ومستخدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك:

– *تقييم المخاطر*: يجب على المشغلين تقييم المخاطر المحتملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي قبل طرحها في السوق.

– *الشفافية*: يجب توفير معلومات واضحة عن كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي وكيفية اتخاذ القرارات.

– *المساءلة*: يجب تحديد المسؤوليات بوضوح لضمان إمكانية متابعة أي أضرار ناتجة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

 حظر الأنظمة عالية المخاطر

يسمح القانون الأوروبي باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو حظره، وفقًا للمخاطر التي تجلبها هذه التكنولوجيا للناس. يحدد القانون الأنظمة عالية المخاطر التي يمكن استخدامها فقط في حال ثبت أنها تحترم الحقوق الأساسية. يحظر القانون الجديد أنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض التصنيف الحيوي (البيومتري)، والتي تستند إلى المعتقدات السياسية أو الدينية أو الفلسفية أو إلى العرق أو الميل الجنسي. كما يحظر الأنظمة التي تقيم الأشخاص على أساس السلوك أو السمات الشخصية، أو الأنظمة التي تستطيع استغلال السلوك البشري.

 حماية البيانات الشخصية

تؤكد اللائحة على أهمية حماية البيانات الشخصية، بما يتماشى مع اللوائح العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. يجب على المشغلين ضمان أن تكون بيانات المستخدمين محمية وأن يتم معالجتها بطرق آمنة ومسؤولة. يمنع القانون أنظمة توسيع، أو إنشاء، قواعد البيانات الخاصة بالوجوه، والتي تلتقط على نحو عشوائي عبر الإنترنت أو من خلال التسجيلات الصوتية والمرئية. ومع ذلك، يسمح القانون باستثناءات بحيث تستطيع أجهزة الأمن استخدام كاميرات تحديد الهوية البيومترية بإذن قضائي دائمًا للحيلولة دون وقوع تهديد إرهابي.

 دعم الابتكار

تعزز اللائحة الابتكار من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. توفر اللائحة إطارًا يشجع على الاستثمار في التقنيات الجديدة دون التضحية بالأمان والحقوق الأساسية. بمقتضى القانون، يجب تصنيف المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، كالنصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو، لحماية المشاهدين من أي محتوى مضلل مثل التزييف العميق.

 العقوبات والمراقبة

يتعين على الأنظمة ذات المخاطر المرتفعة الحصول على شهادة من الهيئات المعتمدة قبل طرحها في أسواق الاتحاد الأوروبي. يتولى “مكتب الذكاء الاصطناعي” الجديد الإشراف على تنفيذ ذلك على مستوى التكتل. عدم الامتثال للقانون يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 35 مليون يورو (38 مليون دولار) أو 7% من العائدات السنوية للشركة المعنية، استنادًا إلى نوعية المخالفة.

 الخاتمة

تشكل اللائحة الجديدة خطوة هامة نحو تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي. من خلال وضع قواعد واضحة وشفافة، يهدف الاتحاد إلى تعزيز الابتكار وحماية حقوق المواطنين في الوقت نفسه. يعد هذا التنظيم جزءًا من جهود أوسع لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي قوة للخير في المجتمع. بموجب ختام العملية التشريعية المتعلقة بقانون الذكاء الاصطناعي، سوف يكون لزامًا على الدول الأعضاء تطبيقه ضمن تشريعاتها الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المستقبلية مثل نقص أعداد خبراء الذكاء الاصطناعي بالاتحاد الأوروبي.

للمزيد من المعلومات أو المساعدة القانونية الرجاء التواصل على الرقم والبريد الالكتروني التالي: 97144221944 – reception@alsafarpartners.com  – www.alsafarpartners.com

Written By: Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm

In the dynamic landscape of business relationships, fostering strong connections with clients is essential for sustained success. Nowhere is this truer than in the UAE market, where the fusion of diverse cultures and rapid economic growth creates a unique business environment. Central to nurturing these relationships is the effective use of Service Level Agreements (SLAs), which serve as the cornerstone for transparent communication, mutual understanding, and shared success between service providers and clients.

Understanding the Role of SLAs in Client Relationships in the UAE:

In the UAE, where business is often conducted with a blend of Western practices and local customs, SLAs play a vital role in setting clear expectations and standards for service delivery. Whether you’re offering IT solutions, consultancy services, or any other form of service, a well-crafted SLA outlines the scope of work, defines responsibilities, and establishes performance metrics. This clarity not only builds trust but also minimizes misunderstandings, reducing the likelihood of disputes and enhancing overall client satisfaction.

Identifying Key Components for an Effective SLA:

Crafting an effective SLA requires careful consideration of key components tailored to the specific needs and expectations of clients in the UAE. These components may include:

  1. Scope of Services: Clearly define the services to be provided, including deliverables, timelines, and any exclusions.
  1. Performance Metrics: Establish measurable targets for service quality, response times, and resolution periods, aligning them with the client’s priorities and business objectives.
  1. Roles and Responsibilities: Outline the responsibilities of both parties, ensuring accountability and transparency in the service delivery process.
  1. Escalation Procedures: Define procedures for addressing issues and resolving disputes in a timely and efficient manner, emphasizing collaboration and communication.
  1. Compliance and Governance: Address legal and regulatory requirements, as well as data protection and confidentiality provisions, to ensure compliance and protect the interests of both parties.

Strategies for Negotiating SLAs for Mutually Beneficial Outcomes:

Negotiating SLAs can be a delicate balancing act, requiring sensitivity to cultural nuances and a focus on win-win solutions. In the UAE market, where relationships are often built on trust and mutual respect, adopting a collaborative approach is key. Here are some strategies to consider:

  1. Listen Actively: Understand the client’s priorities, concerns, and expectations, and tailor the SLA accordingly to demonstrate your commitment to their success.
  1. Be Flexible: Remain open to negotiation and compromise, recognizing that the client’s needs may evolve over time and require adjustments to the SLA.
  1. Highlight Value: Emphasize the benefits of the proposed SLA, such as improved service quality, faster response times, and enhanced transparency, to justify any additional costs or commitments.
  1. Build Relationships: Invest time in building rapport and trust with the client, leveraging personal connections and cultural understanding to strengthen the negotiation process.

Implementing and Monitoring SLAs for Continuous Improvement:

Once the SLA is in place, the work is far from over. Regular monitoring and evaluation are essential to ensure compliance, identify areas for improvement, and maintain client satisfaction. Implementing robust monitoring mechanisms, such as regular performance reviews and feedback sessions, allows both parties to track progress, address issues proactively, and make necessary adjustments to optimize service delivery.

Leveraging SLAs to Build Trust and Drive Business Success:

In the competitive landscape of the UAE market, where reputation and relationships are paramount, leveraging SLAs can be a powerful tool for building trust, enhancing service delivery, and driving business success. By demonstrating a commitment to transparency, accountability, and continuous improvement, service providers can differentiate themselves in the market, attract new clients, and foster long-term partnerships based on mutual trust and shared goals.

In conclusion, mastering the art of SLAs is not just about legal agreements; it’s about building strong, mutually beneficial relationships with clients in the UAE. By understanding the role of SLAs, identifying key components, employing effective negotiation strategies, and implementing robust monitoring mechanisms, service providers can leverage SLAs to enhance client satisfaction, drive business growth, and thrive in the dynamic UAE market.

Enhance Client Relationships and Excel in SLAs with Al Safar & Partners in the UAE. Let us guide you to elevate your business through expert SLA navigation for mutual success. Reach out to us at +97144221944 ext. 720 or +971 55 763 0405, or via email at reception@alsafarpartners.com to explore our tailored services. Discover more about our commitment to optimizing client connections and driving business expansion through effective SLAs at www.alsafarpartners.com

Disclaimer: This article is for informational purposes only and should not be considered legal advice.

Written By:

Dr. Ahmed Hatem – Partner & Head of Corporate and Commercial department at Al Safar and Partners Law Firm.

في خطوة تعكس نظرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل،

صدر في 13 سبتمبر 2023 مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 بتعديل المادة رقم 54 فقط من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإطار القانوني لعلاقات العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

النقاط الرئيسية للتعديلات 

تتضمن التعديلات الجديدة عدة نقاط رئيسية، منها:

1.  إجراءات تسوية المنازعات العمالية 

      – إلزام أصحاب العمل أو العمال أو أي مستحق بتقديم طلبات الحقوق إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا.

      – تتيح الوزارة الفصل في المنازعات بقرارات نهائية في الحالتين التلايتين:

الحالة الاولى: إذا  كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز 50,000 درهم.

الحالة الثانية : إذا تم التوصل الى تسوية ولم يلتزم احد الاطراف بتلك التسوية (بغض النظر عن قيمة المطالبة)

      – قرار الوزارة بالفصل في المنازعات يكون نهائيًا وملزمًا ويمكن تنفيذه مباشرةً.

2.  إجراءات الاستئناف 

   – يُسمح لأي طرف غير راضٍ عن قرار الوزارة بالتقدم بدعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطار القرار.ويترتب على على هذا الاستئناف ايقاف ملف التنفيذ (إن كان قد تم فتحه)

3.  حقوق العمال أثناء النزاع 

   – يجوز للوزارة إلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة لا تزيد عن شهرين في حال توقف صرف الأجر بسبب النزاع.

4.  إجراءات المحكمة 

   – تلتزم المحكمة بتحديد جلسة للنظر في الدعوى خلال 3 أيام عمل والفصل فيها خلال 15 يوم عمل من تاريخ إقامة الدعوى.

5.  تقادم الحقوق 

   – لا تُسمع الدعوى عن أي حق من حقوق العمال بعد مرور سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة.

تحليل قانوني 

يُعتبر هذا التعديل خطوة مهمة نحو تعزيز حماية حقوق العمال في دولة الإمارات، حيث يوفر نظامًا أكثر فعالية لتسوية المنازعات العمالية بطريقة سريعة وعادلة. كما يُعزز من دور وزارة الموارد البشرية والتوطين في حل النزاعات العمالية ويُقلل من الضغط على المحاكم.

التأثيرات المحتملة 

العمـــــــال:  يستفيد العمال من نظام تسوية منازعات أسرع وأكثر فعالية، ما يعزز من حقوقهم ويحميهم من الاستغلال.

أصحاب العمل: سيوفر النظام الجديد آلية أكثر وضوحًا لتسوية النزاعات، مما يساعد في تجنب النزاعات الطويلة والمكلفة.

في الختام 

تُعتبر التعديلات الجديدة على قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل في الدولة وضمان حقوق جميع الأطراف. من المتوقع أن تُساهم هذه التعديلات في تعزيز استقرار سوق العمل وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة.

لمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية يرجى التواصل بمكتب الصَفَر ومُشارِكوه على الرقم والايميل التالي:+971.4.4221944  reception@alsafarpartners.com  – www.alsafarpartners.com

Written By:

Mr. Obada Al Khatib – Senior Legal Consultant & Head of Employment law Department at Al Safar and Partners Law Firm .

بدأ اليوم الاثنين 1 يوليو 2024 تطبيق قرار إلزام المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان. يأتي هذا القرار بهدف تنظيم هذا القطاع وضمان الامتثال للضوابط والشروط المطلوبة. و سنقوم بهذا المقال بالاضاءة على رسوم هذا الترخيص وآلية تطبيقه بالاضافة الى الاستثناءات وما يترتب عليه من مخالفات جراء عدم الامتثال للضوابط.

رسوم الترخيص

أوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن رسوم الترخيص تبلغ 1250 درهماً للمؤسسات الفردية و5000 درهماً للشركات.

آلية التقديم

يمكن للمنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي تقديم طلب إصدار التراخيص والتصاريح عبر منصة “تم”. يتطلب ذلك الدخول على “خدمات دائرة التنمية الاقتصادية” واختيار الأنشطة المطلوب مزاولتها، بما في ذلك خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.

متطلبات الأجانب

بالنسبة للأجانب من خارج الدولة، يمكنهم الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط بشرط وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد.

الاستثناءات

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أنه لا توجد استثناءات للشركات الحكومية، فهي مشمولة ضمن الهيئات والمؤسسات العاملة في الإمارة. كما يتوجب على فروع الشركات من خارج إمارة أبوظبي استخراج التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.

ضرورة الحصول على التراخيص

يجب على مؤثري التواصل الاجتماعي الحصول على التراخيص اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية، حتى وإن كان لديهم تصريح من مجلس الإمارات للإعلام، وذلك لتجنب الغرامات والجزاءات.

المخالفات

بحسب دائرة التنمية الاقتصادية، فإن عدم الامتثال للضوابط عند التعاقد مع مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي يعرض المؤثرين لغرامات تتراوح بين 3000 و10000 درهم. كما قد تتعرض المنشآت الاقتصادية للإغلاق لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط المطلوبة.

خاتمة

إن تنظيم قطاع الدعاية والإعلان في دولة الإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعزز من الشفافية والمصداقية في هذا المجال الحيوي. وفي حال كنتم بحاجة إلى أي استشارة قانونية أو مساعدة في هذا الشأن، فإن مكتب الصّفر ومشاركوه للمحاماة مستعد لتقديم الدعم والمشورة القانونية اللازمة لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المعمول بها.  تواصلوا معنا على الرقم والبريد الالكتروني التالي: 97144221944 –  reception@alsafarpartners.com  – www.alsafarpartners.com

Written By: Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm

With the increasing use of technology and the evolution of digital economic transactions, the United Arab Emirates (UAE) has become a key hub for business and investment on both regional and global levels. This makes data protection critically important to ensure the trust of companies and individuals in digital transactions. Reflecting the UAE’s vision for developing a digital economy and building an advanced knowledge society, the government has given significant attention to developing laws and regulations that ensure data protection and enhance digital privacy.

Legal Framework for Personal Data Protection in the UAE

The UAE’s laws related to personal data protection are among the most advanced in the region. The Personal Data Protection Law No. 45 of 2021, which came into effect in January 2022, establishes the legal foundations for protecting the personal data of citizens, residents, and businesses operating in the country.

Objectives of the Law

1. **Protecting Individual Rights**: The law aims to protect individuals’ rights regarding the collection, processing, and storage of their personal data.

2. **Enhancing Trust in the Digital Economy**: The law seeks to enhance trust in digital transactions by ensuring the protection of personal data.

3. **Compliance with International Standards**: The law includes standards that align with international laws and regulations, such as the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union.

Obligations and Responsibilities

The law sets out several obligations for entities that collect and process personal data, including:

1. **Obtaining Clear Consent**: Entities must obtain clear and explicit consent from individuals before collecting their personal data.

2. **Transparency**: Entities must clarify the purposes for data collection and how it will be used.

3. **Data Security**: Entities must take necessary measures to ensure the security and confidentiality of personal data.

4. **Individual Rights**: The law includes individuals’ rights to access their data, correct it, and delete it in certain cases.

Compliance with International Privacy Standards

The UAE aims to achieve alignment with international standards through:

1. **International Cooperation**: Participating in international forums related to data protection and cooperating with international bodies to exchange expertise and best practices.

2. **Training and Awareness**: Organizing training and awareness programs for government and private entities on the importance of data protection and ways to comply with the laws.

3. **Continuous Development**: Periodically updating laws and regulations to keep pace with technological developments and international practices.

Challenges and Opportunities

The UAE faces challenges in applying data protection laws, including:

1. **Rapid Technological Development**: Keeping up with rapid technological changes requires continuous updating of laws and regulations.

2. **Effective Implementation**: Ensuring effective implementation of the laws and providing the necessary resources for the concerned entities.

However, these challenges also present opportunities to enhance innovation and develop advanced technological solutions to improve data protection.

Conclusion

As technology continues to evolve and electronic data exchange increases, securing and protecting data remains a crucial issue in the UAE. By adopting best practices and developing appropriate legislation, we at Al Safar & Partners Law Firm strive to achieve the best results for our clients. Whether you need legal advice or representation in data and digital privacy issues, we are here to assist you efficiently and professionally. Do not hesitate to contact us for support and assistance at:  +971.4.4221944 or reception@alsafarpartners.com  – www.alsafarpartners.com 

Written By: Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm

Introduction

The legal landscape in the United Arab Emirates (UAE) is characterized by a unique blend of civil law influenced by Islamic Sharia principles. However, with the increasing globalization and the influx of foreign nationals and businesses, the UAE legal system often intersects with international legal principles and statutes. One such intersection is the application of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. 5 of 1908) from India. This article examines the implications of the Central Government of India’s declaration that the provisions of Section 29(c) of the Code of Civil Procedure, 1908, shall apply to all civil courts in the UAE.

Understanding Section 29(c) of the Code of Civil Procedure, 1908

The Code of Civil Procedure, 1908, is a comprehensive statute that governs the procedure to be followed in civil courts in India. Section 29 of this Code deals with the application of the provisions of the Act to certain courts. Specifically, clause (c) of Section 29 allows the Central Government to declare that the provisions of this section shall apply to any local area or to any class of persons or proceedings.

Declaration by the Central Government

In exercising the powers conferred by clause (c) of Section 29, the Central Government has declared that the provisions of this section shall apply to all civil courts in the UAE. This declaration is significant as it extends the procedural framework established by the Code of Civil Procedure, 1908, to civil proceedings within the UAE’s jurisdiction. 

Implications for Civil Courts in the UAE

1. Jurisdictional Consistency: The application of Section 29 of the Code of Civil Procedure, 1908, promotes jurisdictional consistency and harmonizes procedural norms between Indian civil courts and those in the UAE. This is particularly beneficial for cases involving Indian expatriates or businesses operating in both jurisdictions.

2. Procedural Uniformity: By aligning the procedural aspects of civil litigation, the declaration ensures a level of procedural uniformity. This can lead to more predictable and streamlined legal processes, reducing the complexity for parties involved in cross-border legal disputes.

3. Enhanced Legal Cooperation: The declaration fosters enhanced legal cooperation and mutual recognition of judicial processes between India and the UAE. This can facilitate the enforcement of judgments and orders, promoting a more integrated approach to civil justice.

4. Challenges and Adaptations: While the application of the Code of Civil Procedure, 1908, brings many benefits, it also poses certain challenges. The UAE legal system, deeply rooted in civil law traditions and Sharia principles, may require adaptations to accommodate the procedural norms of an Indian statute. Legal practitioners and courts in the UAE must navigate these differences to ensure the effective application of Section 29.

Conclusion

The declaration by the Central Government of India to apply Section 29 of the Code of Civil Procedure, 1908, to civil courts in the UAE marks a significant step in international legal cooperation. It underscores the importance of procedural harmony in an increasingly interconnected world. For Al Safar and Partners Law Firm, this development opens up new avenues for assisting clients with cross-border legal issues, ensuring that they benefit from a cohesive and predictable legal framework. As legal professionals, we must stay abreast of such developments and adeptly guide our clients through the evolving legal landscape in both the UAE and India.

For further information or assistance regarding this visa or any other legal inquiries, please feel free to contact us at +971.4.4221944 – reception@alsafarpartners.comwww.alsafarpartners.com

Written By: Mrs. Kavitha Panicker – Managing Partner at Al Safar and Partners Law Firm.

In the dynamic landscape of business transactions, especially in the vibrant UAE market, due diligence stands as the cornerstone for informed decision-making and successful outcomes. Whether you’re a seasoned investor or a budding entrepreneur, understanding the significance of due diligence and mastering its intricacies can pave the way for lucrative ventures and mitigate risks along the journey.

Why Due Diligence Matters in the UAE Market?

In the realm of business transactions, ignorance is never bliss. The UAE market, with its diverse opportunities and regulatory nuances, demands a meticulous approach to due diligence. Consider this scenario: You’re eyeing a promising acquisition in Dubai’s burgeoning tech sector. Without due diligence, you risk overlooking crucial aspects like regulatory compliance, financial health, and potential liabilities, which could unravel your investment down the line.

Key Components of a Comprehensive Due Diligence Process.

Embarking on a due diligence journey requires a structured approach. Here are the key components to consider:

  1. Legal and Regulatory Compliance: Ensure the target entity adheres to UAE laws and regulations governing its industry. Look out for any pending litigation or regulatory sanctions that might impact the transaction.
  1. Financial Analysis: Dive deep into the financial health of the target company. Scrutinize financial statements, cash flows, and key performance indicators to assess its stability and growth prospects.
  1. Operational Assessment: Evaluate the operational aspects of the business, including supply chain management, technology infrastructure, and human resources. Identify any inefficiencies or operational risks that could affect the transaction.
  1. Intellectual Property Rights: Safeguard your interests by verifying the ownership and protection of intellectual property rights associated with the business. This includes trademarks, patents, and copyrights that add value to the company’s assets.
  1. Market and Competitive Analysis: Understand the market dynamics and competitive landscape in which the target operates. Assess market trends, customer demographics, and competitive positioning to gauge the business’s growth potential.

Implementing Best Practices for Effective Due Diligence.

To conduct due diligence effectively in the UAE market, consider the following best practices:

  1. Engage Expert Advisors: Leverage the expertise of legal advisors, financial analysts, and industry specialists who are well-versed in the intricacies of the UAE market. Their insights and guidance can streamline the due diligence process and unearth hidden risks.
  1. Utilize Technology Solutions: Embrace technology-driven due diligence tools and platforms that automate data collection, analysis, and reporting. These solutions not only enhance efficiency but also ensure accuracy and reliability in decision-making.
  1. Maintain Transparency and Communication: Foster open communication channels with the target company throughout the due diligence process. Transparent discussions and mutual collaboration build trust and facilitate smoother transactions.
  1. Stay Updated on Regulatory Changes: Keep abreast of evolving regulatory landscape in the UAE market to mitigate compliance risks. Regularly monitor legal updates and seek guidance from regulatory experts to navigate potential challenges.

Overcoming Challenges and Mitigating Risks.

Despite meticulous planning, due diligence in the UAE market may encounter hurdles along the way. Common challenges include cultural differences, language barriers, and bureaucratic red tape. To mitigate these risks, foster cross-cultural understanding, engage local advisors, and allocate sufficient time and resources for thorough due diligence.

Leveraging Due Diligence for Informed Decisions.

In the fast-paced world of business transactions, due diligence empowers stakeholders to make informed decisions and drive successful outcomes. By conducting comprehensive due diligence, you gain a holistic view of the target company, identify opportunities and risks, and negotiate favorable terms that align with your strategic objectives.

Conclusion.

In the UAE market, navigating due diligence in business transactions requires diligence, expertise, and strategic foresight. By understanding the significance of due diligence, identifying key components, implementing best practices, and leveraging insights for informed decision-making, you can unlock the full potential of your ventures and pave the way for sustainable growth and success. Embrace due diligence as a guiding compass on your journey towards business excellence in the dynamic landscape of the UAE market.

Embark on a journey through the corporate landscape with us! Explore the art of due diligence and unlock success in the UAE market. Connect with our team at +97144221944 ext. 720 or +971 55 763 0405 to discover cutting-edge solutions aligned with “Mastering Due Diligence for Success in the UAE Market.” For inquiries, email us at reception@alsafarpartners.com and fortify your business stance with our services. Position yourself at the forefront of legal opportunities by visiting www.alsafarpartners.com Elevate your understanding and navigate the market with confidence.

Disclaimer: This article is for informational purposes only and should not be considered legal advice.

On January 17, 2020, the Indian Ministry of Law and Justice announced that the UAE would be recognized as a ‘reciprocating territory’ under section 44 of India’s Code of Civil Procedure (Law No. 5 of 1908), commonly referred to as the CPC. This declaration allows for the enforcement of civil Judgments from certain Courts in the UAE as if they were local Judgments in India. The designated ‘Superior Courts’ listed in the notification include the UAE Federal Supreme Court, various federal, first instance, and appeals courts in different emirates, such as Courts in Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Fujairah, Abu Dhabi Global Market ”ADGM” Courts, and Dubai International Financial Center “DIFC” Courts.

Before this notification, although the UAE and India had a bilateral treaty for judicial cooperation and the mutual recognition and enforcement of Judgments since 1999, the simplified legal processes outlined in the agreement were not fully implemented. Consequently, individuals seeking to enforce a UAE Court Judgment in India generally had to initiate fresh proceedings and obtain a new civil Judgment from Indian Courts. This process was time-consuming and costly.

Under the current situation, foreign Judgments from Courts in ‘reciprocating territories,’ including the UAE, can be directly enforced in India as if they were Indian Court Judgments. This means that a UAE Court Judgment can now be enforced in India without the need to obtain a new civil Judgment from Indian Courts.

However, this new process is not automatic. The party seeking enforcement must initiate execution proceedings in the competent Court in India, most likely a district Court. They must provide a certified copy of the UAE Court Judgment and a certificate from the relevant UAE ‘Superior Court,’ confirming whether any part of the Judgment has been satisfied. The Judgment creditor will have an opportunity to object to the enforcement.

Importantly, the applicable limitation period for enforcing a UAE Court Judgment in India has been extended from three years (when the UAE was not recognized as a reciprocating territory) to 12 years under the new regime, as per the Indian Limitation Act 1963.

The notification holds significance due to the growing bilateral trade between the UAE and India, this development presents an opportunity for creditors to pursue debtors in India through the UAE Courts, including those in the Dubai International Financial Centre (DIFC) and Abu Dhabi Global Markets (ADGM). It is especially relevant in family law matters, where enforcement of UAE Court Judgments regarding divorce or alimony against Indian nationals or residents can now be done without initiating fresh proceedings in Indian Courts, thus reducing the risk of conflicting family law Judgments and the associated costs and delays.

In conclusion, the recognition of the United Arab Emirates (UAE) as a ‘reciprocating territory’ by the Indian Ministry of Law and Justice marks a significant milestone in cross-border legal cooperation between the two countries. This recognition allows for the direct enforcement of UAE Court Judgments in India, eliminating the need for time-consuming and expensive fresh proceedings in Indian Courts. Overall, the recognition of UAE Court Judgments in India opens up new avenues for efficient dispute resolution, enhances legal certainty, and paves the way for stronger ties between the two nations. It presents an exciting opportunity for individuals, businesses, and families to navigate cross-border legal matters more effectively, fostering greater trust and cooperation in the realm of international law.

For further information or assistance regarding this visa or any other legal inquiries, please feel free to contact us at +971.4.4221944 – reception@alsafarpartners.comwww.alsafarpartners.com

Written By: Mrs. Kavitha Panicker – Managing Partner at Al Safar and Partners Law Firm.

Al Safar & Partners Announces Key Role in Dubai Land Department’s Real Estate Evolution Space Initiative

Dubai, UAE – 16/5/2024 – Al Safar & Partners is proud to announce its significant partnership in the launch of the Real Estate Evolution Space (REES) Initiative by the Dubai Land Department. This groundbreaking initiative aims to enhance innovation within the real estate sector and attract specialized technology companies to Dubai.

Our Founding Partner, Adv. Mahdi Al Safar, and our Partner & Head of Arbitration, Mr. Eduard Nedelcu, were present at the launch event. In a landmark move, Al Safar & Partners signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Dubai Land Department, underscoring our commitment to supporting the UAE’s real estate technology sector by providing initial legal guidance to the parties in the real estate field.

As part of this initiative, Al Safar & Partners will provide legal consultancy services focusing on:  

– Strategic Consultation, guiding real estate technology companies through their initial stages of establishment by providing comprehensive legal consultation.

– Intellectual Property Advisory: Providing legal advice on intellectual property registration matters to ensure companies safeguard their innovative ideas and assets.

– Project Finance Legal Advisory meant to assist companies in navigating financing, fundraising contracts, and partnership agreements, while facilitating access to funding sources.

– Regulatory Compliance: Advising on compliance with local ensuring companies operate within legal boundaries while promoting their products and services.

– Marketing Legal Support: Offering legal assistance to enhance the outreach of real estate technology companies by advising on marketing contracts, including international marketing efforts such as collaborations with global social media influencers and traditional media.

– Educational Initiatives: Initiating educational seminars to discuss the legal framework of the UAE pertaining to the real estate technology sector, empowering companies with essential knowledge for sustainable growth.

– Knowledge Dissemination: Publishing informative articles and guides relevant to the legal aspects of real estate technology, providing valuable insights to industry stakeholders.

“We are excited to contribute to the REES Initiative and support the next generation of real estate technology companies in Dubai,” said Adv. Mahdi Al Safar. “This initiative will not only bolster innovation in the sector but also solidify Dubai’s position as a global hub for real estate technology.”

Mr. Eduard Nedelcu added, “Our involvement in this initiative aligns with our constant commitment to providing comprehensive legal support to emerging tech companies, ensuring they navigate the legal landscape smoothly and effectively.”

The Real Estate Evolution Space Initiative represents a significant step forward in Dubai’s strategy to integrate cutting-edge technology into the real estate market, driving efficiency, transparency, and growth. Al Safar & Partners is honored to be a part of this transformative journey.

About Al Safar & Partners: Al Safar & Partners is a leading law firm based in Downtown Dubai, UAE, known for its expertise in commercial matters, arbitration, real estate, and corporate law. With a commitment to providing exceptional legal services, the firm supports both local and international clients in navigating the complexities of the legal landscape.

For more information, please contact:

Hana Al Shoufi 

Communication Department 

Al Safar & Partners Law Firm

Address: Office 401a, Block C, Al Saaha Offices, Downtown Burj Khalifa District, Dubai, UAE. Tel: +97144221944 ext 5001, 

Email: reception@alsafarpartners.comwww.alsafarpartners.com

تم إصدار قانون رقم 41 لسنة 2022 واللائحة التنفيذية رقم 122 لسنة 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة “القانون”، والذي يتعلق بشؤون الأحوال الشخصية لغير المسلمين. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في الأول من فبراير عام 2023، ويسري على المواطنين غير المسلمين في الإمارات والأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه الشخصي الخاص به في قضايا الزواج والطلاق والتركات والوصايا وإثبات النسب.

يهدف هذا القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات المتعلقة بالأحوال الشخصية. وينص القانون على عدة نقاط مهمة، فعلى سبيل المثال:

المساواة في الشهادة: يتم اعتبار شهادة المرأة مثل شهادة الرجل أمام المحكمة، دون أي تفرقة.

المساواة في توزيع الإرث: يتم توزيع الإرث بالتساوي بين الرجل والمرأة وفقًا لأحكام القانون.

الحق في طلب الطلاق: لكل من الزوج والزوجة حق طلب الطلاق من المحكمة بمفردهما، مع احترام حقوقهما المتعلقة بالطلاق.

الحضانة المشتركة: يحق للرجل والمرأة حضانة الطفل بشكل مشترك حتى بلوغه سن الثامنة عشر، وبعد ذلك يكون للطفل حرية الاختيار.

بالإضافة إلى ذلك، ينظم القانون أيضًا قضايا التركات والوصايا. يتيح القانون للشخص المورث الحق في ترك وصية تنظم توزيع أمواله في الدولة لمن يرغب في ذلك. وإذا لم يكن هناك وصية، يذهب نصف الإرث إلى الزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يوزع بالتساوي بين الأبناء بغض النظر عن الجنس. وفي حالة عدم وجود أولاد، يتم توزيع الميراث بالتساوي بين الوالدين أو أحدهما، وفي حالة عدم وجودهما يتم توزيع الميراث بين الأشقاء.

ينص القانون على أن الوصية تكون مقدمة على الإرث، وعند تنفيذ الوصية أو توزيع أموال التركة، يجب الوفاء ببعض الشروط والترتيبات المحددة في القانون. ومن بين هذه الشروط: تجهيز المتوفى، ومصروفات إدارة التركة وتنفيذ الوصية، وأجور منفذ الوصية ومدير التركة، وسداد الديون المستحقة على التركة.

بالنسبة لانعقاد الوصية، يحق للموصي أن يجري الوصية بالكتابة أو العبارات الشفوية المقبولة قانونًا، ويجوز أن تكون الوصية لشخص معين أو غير معين، وأن تحدد تصرفات محددة في المال الموصى به. وتتم تسجيل الوصية في السجل المعد لذلك لدى المحكمة المختصة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

ويشترط لصحة الوصية عدة شروط، منها: جواز تملك الموصى به المال الموصى به، وأن يكون الموصي كامل الأهلية وبعمر لا يقل عن 21 سنة، وأن لا يكون الموصي محجورًا أو ممنوعًا من التصرف في أمواله، وأن يكون المال الموصى به مملوكًا للموصي، وأن تكون الوصية قابلة للتنفيذ، توفر مشروعية الموصى به محلاً وسبباً، أن يكون الموصى به محقق الوجود ومعين المقدار أو قابلاً للتعيين عند الوفاة، وتجوز الوصية في الأموال المستقبلية، إن كانت قابلة للتحقق، ألا تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة

وفي حالة تعدد الوصايا، يعتد بالوصية التي تم تسجيلها في السجل وبحسب أقدمية تسجيلها. وإذا لم تكن أي من الوصايا المتعددة مسجلة، فتعتبر جميعها وصية واحدة، وفي حالة التعارض يصدر حكم من المحكمة المختصة لتحديد الوصية المعتمدة.

أشار القانون لحالات انقضاء الوصية مثل عدول الموصي عنها، وفقدان صلاحية الموصي، وتصرف المال الموصى به بصورة تنقل الملكية، ووفاة الموصى له، وهلاك المال الموصى به أو ثبوت استحقاقه للغير بحكم قضائي، وإفلاس الموصي، ورد الوصية من الموصى له أو وليه. كما يتضمن القانون أيضًا مادة تنص على أنه في حالة قتل الموصى له للموصي، يُستبعد الموصى له من حقوق الوصية ويستوي في ذلك أن يكون الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً، شريطة أن يكون قد صدر بحقه حكم بات بالإدانة.

ويجب على الموصى له قبول الوصية أو ردها خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بها، ويتم تسجيل العدول في السجل. وتنقضي الوصية في حالات معينة مثل عدم قبول الموصى الوصية أو ردها، أو في حالة إلغاء الوصية من قبل المحكمة المختصة.

حدد القانون الشروط اللازمة لمنفذ الوصية، حيث يجب أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون محكومًا عليه في جناية تخل بالشرف أو الأمانة، وأن يكون قد رد اعتباره إذا كان قد أشهر إفلاسه أو إعساره. كما يشترط أن يصدر منه قبول بتنفيذ الوصية وأن لا يكون له مصلحة في أموال الوصية.

في حالة عدم وجود منفذ للوصية، تقوم المحكمة المختصة بتعيين منفذ بناءً على الترتيب المحدد في القانون.

أوضح القانون مهام وصلاحيات منفذ الوصية، حيث يتولى تحت إشراف المحكمة المختصة حصر المال الموصى به وحيازته وتحصيل حقوقه، ويقوم أيضًا بصرف النفقات الضرورية للموصى له وإدارة المال الموصى به واستثماره، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة. كما يتولى منفذ الوصية توكيل المحامين والاستعانة بذوي الخبرة لإنجاز المهام المنوطة به.

ينص القانون على التزامات منفذ الوصية، حيث يجب عليه إدارة المال الموصى به بحسن نية وعدم استعماله لصالحه أو الانتفاع به، ويجب عليه الاحتفاظ بالقيود والسجلات المتعلقة بتنفيذ الوصية وعدم إفشاء معلومات حسابات الوصية للغير ولا يجوز لمنفذ الوصية أو لأي من التابعين له، أن يتعامل بالبيع أو الشراء لحسابه أو الحساب غيره في أموال الوصية كما لا يجوز أن تكون لأي منهما أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يتعلق بأموال الوصية، إلا إذا صرح له بذلك من الموصي أو المحكمة المختصة، ، وفي مقابل هذه الإلتزامات يحصل منفذ الوصية على أتعاب تحدد من قبل المحكمة. 

وأخيرًا، يجب على منفذ الوصية تقديم تقرير عن تنفيذ الوصية للمحكمة المختصة بعد الانتهاء من جميع المهام المنوطة به.

إن قانون رقم 41 لسنة 2022 واللائحة التنفيذية في دولة الإمارات العربية المتحدة يسهم في تنظيم وتنفيذ الأحوال الشخصية لغير المسلمين بطريقة شفافة وعادلة. يضمن القانون وجود منفذ مؤهل ومختص يتولى تنفيذ الوصية وحماية حقوق الموصى به. كما يحدد المهام والصلاحيات التي يجب أن يقوم بها منفذ الوصية، بما في ذلك حصر المال الموصى به وصرف النفقات الضرورية وإدارة المال واستثماره بحسن نية.

يعد قانون خطوة مهمة في تحقيق العدالة وحماية حقوق غير المسلمين في شأن الأحوال الشخصية. ويعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز نظام قانوني يحمي حقوق الأفراد من جميع الخلفيات الدينية والثقافية وأيضا يساهم في توفير بيئة قانونية موثوقة ومستقرة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعزز الثقة في نظام العدل والقضاء. كما يعكس التزام الدولة بتطوير وتحديث التشريعات لمواكبة التطورات الاجتماعية والقانونية الحديثة.

للمزيد من المساعدة أو الإستفسارات بخصوص مسائل الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو غير المسلمين أرجو ألا تترددوا في التواصل معنا على الهاتف أو البريد الإلكتروني التالي: 97144221944+ – reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com

Written By:

Mrs. Naima Labgaa – Head of the Family Law department at Al Safar and Partners Law Firm.