As the new academic year approaches, the UAE Ministry of Interior is set to launch the national awareness campaign “Accidents-Free Day” on August 26, 2024. This initiative aims to ensure that the first day of the school year is free from traffic accidents, as part of the Ministry’s broader strategy to enhance road safety through the promotion of responsible driving habits.

Rewarding Law-Abiding Drivers: 4 Traffic Points Discount

To encourage drivers to adhere to traffic regulations, the Ministry of Interior is offering a 4-point traffic discount to those who comply with the rules on the day of the campaign. To be eligible for this reward, drivers must:

1. Sign the Campaign Pledge: Drivers wishing to receive the traffic points discount must sign the campaign pledge, which is accessible via the link provided in the bio of the Ministry’s social media accounts (MOIUAE).
2. Fully Comply with Traffic Laws: To qualify for the discount, no traffic violations or accidents must be recorded against the driver on the campaign day. This includes adherence to all traffic laws, such as observing speed limits, refraining from using mobile phones while driving, and giving priority to pedestrians and emergency vehicles.
3. Post-Campaign Evaluation: The discount will be applied two weeks after the campaign day, allowing authorities time to verify that no violations were committed during the designated period.

The Campaign’s Role in Promoting Road Safety

“Accidents-Free Day” is not just a one-off initiative; it is part of a comprehensive vision aimed at achieving the highest levels of road safety for all users. The campaign calls on all members of the community, including drivers and pedestrians, to cooperate in creating a safe and accident-free traffic environment.

Purpose of the Traffic Points Discount

In the UAE, traffic points are a legal mechanism used to track serious traffic violations. Accumulating too many points can result in penalties such as license suspension or fines. Thus, the traffic points discount serves as a reward for drivers who follow the law, demonstrating the proactive approach the UAE takes in promoting safe driving.

Tips for Drivers on Campaign Day

To avoid accidents and violations on the day of the campaign, the Ministry of Interior offers the following tips:

• Adhere to speed limits, especially in school zones.
• Avoid using mobile phones while driving.
• Give priority to pedestrians at crosswalks.
• Maintain a safe distance between vehicles.
• Follow lane discipline and give way to emergency vehicles.

Conclusion

“Accidents-Free Day” is an open invitation to all drivers and citizens in the UAE to participate in enhancing road safety. By committing to traffic regulations, we can all contribute to creating a safer environment for everyone.

Al Safar and Partners Law Firm encourages everyone to benefit from this campaign and actively participate in promoting road safety. We are proud to support all efforts aimed at protecting the community and ensuring its safety. Should you have any legal inquiries please do not hesitate to contact us via the following information +971.4.4221944  reception@alsafarpartners.com  – www.alsafarpartners.com 

Written By: 

Ms. Mays Kabbani – Head of Criminal Practice at Al Safar and Partners Law Firm.

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، وتحديدًا في26 أغسطس 2024، تطلق وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة حملة بعنوان “يوم بلا حوادث”. تستمر هذه الحملة ليوم واحد فقط، ,ويتم خصم عدد من النقاط المرورية للملتزمين بالقوانين. تأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على ضمان سلامة الطلاب والمواطنين على الطرقات، وخلق بيئة آمنة تعزز من ثقافة القيادة الآمنة.

خصم نقاط مرورية

تتميز هذه الحملة بتقديم خصم قدره 4 نقاط مرورية للسائقين الملتزمين خلال هذا اليوم، وذلك كمكافأة لهم على حرصهم على السلامة العامة والالتزام بالقوانين. يعكس هذا الإجراء التزام وزارة الداخلية بتشجيع السائقين على تحسين سلوكهم المروري وتبني أساليب قيادة أكثر أمانًا.

الإطار القانوني للخصومات المرورية:

وفقًا لقوانين المرور في الإمارات، تُعتبر النقاط المرورية إحدى الوسائل القانونية لتتبع سجل المخالفات المرورية للسائقين. ويتم منح هذه النقاط بناءً على نوع وخطورة المخالفة. وفي حالة تراكم عدد كبير من النقاط المرورية، قد يواجه السائق عقوبات قانونية مثل تعليق رخصة القيادة أو فرض غرامات مالية.

تأتي مبادرة خصم النقاط المرورية في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة للسائقين الملتزمين، حيث تمنحهم فرصة لتقليل عدد النقاط المرورية المتراكمة على سجلاتهم كجزء من الجهود المستمرة لتحفيز القيادة الآمنة. يعتبر هذا الإجراء مثالًا على النهج الاستباقي الذي تتبعه وزارة الداخلية في تعزيز الامتثال للقوانين المرورية، من خلال مكافأة السائقين الذين يلتزمون بالقوانين ويسهمون في تقليل الحوادث.

ختاماً:

يمثل “يوم بلا حوادث” دعوة مفتوحة لجميع السائقين والمواطنين للمشاركة في تحسين السلامة المرورية في الإمارات. ومن خلال التزامنا جميعًا بالقوانين المرورية، يمكننا جميعًا المساهمة في خلق بيئة أكثر أمانًا للجميع.

مكتب الصفر ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية يشجع الجميع على الاستفادة من هذه الحملة والمساهمة في تعزيز السلامة المرورية، ويفتخر بدعم كل الجهود التي تهدف إلى حماية المجتمع وضمان سلامته وفي حال تواجد أي قضية متعلقة بالقوانين المرورية يرجى التواصل معنا عبر المعلومات التالية : +971.4.4221944 – reception@alsafarpartners.com -www.alsafarpartners.com

Written By: 

Ms. Mays Kabbani – Head of Criminal Practice at Al Safar and Partners Law Firm.

Deportation is a legal measure taken against foreigners in some countries, whether for judicial or administrative reasons. The types and reasons for deportation vary according to the applicable laws and regulations. In this article, we will discuss the types of deportation and their reasons according to UAE legislation.

Judicial Deportation:

Judicial deportation is issued based on a judicial verdict against a foreigner who has been sentenced with a penalty that restrict freedom due to committing a felony or misdemeanor. According to Article 121 of the Federal penal Law No. 3 of 1987, a foreigner can be deported if they have been sentenced with a penalty that restrict freedom due to committing a felony or misdemeanor, and the court can also order their deportation in certain other misdemeanors. Judicial deportation is implemented according to the applicable legislation in the country.

Reasons for Judicial Deportation:

• Issuance of a verdict imposing a restricted freedom penalty in a felony or misdemeanor against the foreigner.
• Committing crimes related to public decency.

Administrative Deportation:

Administrative deportation is issued by the Federal Authority for Identity and Citizenship based on considerations of public security, public interest, and public morals. According to Ministerial Decision No. 360 of 1997 and the Executive Regulation of Federal Law No. 6 of 1973 regarding the entry and residence of foreigners, the Federal Public Prosecutor or the competent authorities have the right to issue administrative deportation orders if it serves the public interest, public security, or public morals. A foreigner who has been administratively deported can submit a request to the Public Prosecution to review the deportation order.

Reasons for Administrative Deportation:

• Public Security Interest: When the administrative authorities have concerns about security threats posed by the presence of the foreigner in the country.
• Public Interest: For example, if the behavior of the foreigner contradicts the values and ethical principles of the Emirati society.
• Public Morals: In case the foreigner violates the restrictions and ethical and social requirements imposed in the country.

Grace period for Settling the Affairs of the Deported Individual:

In the event that the foreigner has interests in the country after the issuance of the deportation or expulsion order, they are given a grace period to settle those affairs. The duration of this period is determined according to the guidelines of the Federal Authority for Identity and Citizenship, and it shall not exceed three months.

Lists of Prohibited Entry and Exit from the Country

The Blacklist:

According to the Executive Regulation of Federal Law No. 6 of 1973 regarding the entry and residence of foreigners, the blacklist includes the names of individuals prohibited from entering or exiting the country due to their involvement in crimes, their pursuit in civil rights claims, or their threat to public security.

The inclusion and removal of names from the blacklist are based on a letter issued by the competent authorities, for the following categories:

Prohibited from Entry:

• Individuals who have been previously convicted and the competent court has ordered their deportation from the country.
• Individuals who have been administratively deported according to the orders issued by the Minister of Interior affairs, in accordance with the provisions of Article 23 of the Foreigners’ Entry and Residence Law.
• Individuals whose activities have been reported by the Department of International Criminal Cooperation
• Individuals who are proven to be infected with acquired immune deficiency syndrome (AIDS) or other diseases determined by the Ministry of Health and Community Protection and considered as a threat to public health.
• Individuals deported from the Gulf Cooperation Council (GCC) countries for criminal reasons.

Prohibited from Exit:

• Anyone against whom an order has been issued by the Public Prosecutor or their representative in the country in a case under investigation.
• Anyone against whom a written order has been issued by the competent court in a pending case.
• Anyone who has amounts due to the government and in this case, the prohibition order must be issued by the Minister or their authorized representative.

Removal of Deportation:

An administratively deported foreigner is prohibited from returning to the country based on Article 23 of the legislation. However, the foreigner can submit a request to the Public Prosecution to consider the removal of the deportation order.

Conclusion

UAE law includes various types of deportation, whether judicial or administrative, in order to maintain public security, public interest and morals. Foreigners living in the State must comply with domestic laws and regulations, otherwise they may face deportation procedures provided for in legislation.

In conclusion, foreigners living in the UAE must abide by domestic legislation and comply with regulations and laws related to residence and employment. The judicial and administrative system is obliged to take the necessary measures to maintain public security and the public interest in the State by implementing various types of deportation in accordance with the laws and legislation in force.

For further information or legal assistance please do not hesitate to contact us on he following number or email address: +97144221944 or reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com.

Written By:

Ms. Mays Kabbani – Head of Criminal Practice at Al Safar and Partners Law Firm.

يعد الإبعاد أحد الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضد الأجانب في بعض الدول، سواء كان ذلك لأسباب قضائية أو إدارية. تتنوع أنواع الإبعاد وأسبابها وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها. في هذا المقال، سنتناول أنواع الإبعاد وأسبابها وفقًا للتشريعات الإماراتية.

الإبعاد القضائي:

يُصدر الإبعاد القضائي بناءً على حكم قضائي ضد الأجنبي الذي صدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة. وفقًا للمادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، يتم إبعاد الأجنبي إذا حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، ويمكن أيضًا أن تأمر المحكمة بإبعاده في بعض الجنح الأخرى. يتم تنفيذ الإبعاد القضائي وفقًا للتشريعات المعمول بها في الدولة.

أسباب الإبعاد القضائي:

• صدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة ضد الأجنبي.
• ارتكاب الأجنبي لجرائم تتعلق بالعرض العام.

الإبعاد الإداري:

يُصدر الإبعاد الإداري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بناءً على اعتبارات الأمن العام والمصلحة العامة والآداب العامة. وفقًا للقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997 واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، يحق للنائب العام الاتحادي أو الجهات المختصة أن يصدروا أوامر الإبعاد الإداري إذا استدعت المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة ذلك. يمكن للأجنبي الذي تم إبعاده إداريًا تقديم طلب للنيابة العامة للنظر في إلغاء حكم الإبعاد.

أسباب الإبعاد الإداري:

• مصلحة الأمن العام: عندما يكون للسلطات الإدارية مخاوف بشأن تهديدات أمنية تشكلها وجود الأجنبي في البلاد.
• المصلحة العامة: على سبيل المثال، إذا كان سلوك الأجنبي يتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع الإماراتي.
• الآداب العامة: في حالة مخالفة الأجنبي للقيود والمتطلبات الأخلاقية والاجتماعية المفروضة في البلاد.

مهلة تصفية مصالح المُبعد:

في حالة وجود مصالح للأجنبي في الدولة بعد صدور أمر الإبعاد أو الإخراج، يتم منحه مهلة لتصفية تلك المصالح. يتم تحديد مدة هذه المهلة وفقًا لتوجيهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

قوائم الممنوعين من دخول البلاد والخروج منها

القائمة السوداء

وفقا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، تشمل القائمة السوداء أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد والممنوعين من الخروج منها لارتكابهم أو ملاحقتهم في جرائم أو مطالبتهم بحقوق مدنية أو لخطورتهم على الأمن العام.

يكون إدراج الأسماء بالقائمة السوداء والرفع منها بناء على كتاب صادر من الجهات المختصة وذلك بالنسبة للفئات الآتية:

الممنوعون من الدخول:

• الأشخاص الذين سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد.
• الأشخاص الذين تم إبعادهم وفقا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذاً لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
• الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي.
• الأشخاص الذين يثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض التي تقرر وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطورتها على الصحة العامة.
• الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.

الممنوعون من الخروج:

• كل من صدر ضده أمر من النائب العام أو من يمثله في الدولة في قضية يجري التحقيق فيها.
• كل من صدر بحقه أمر كتابي من المحكمة المختصة في قضية منظورة أمامها.
• كل من ترتبت في ذمته أموال حكومية مستحقة الأداء ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر المنع صادراً من الوزير أو من يفوضه.

إزالة الإبعاد:

يحظر على الأجنبي الذي تم إبعاده إداريًا من البلاد العودة إليهبناءً على المادة 23 من التشريعات. ومع ذلك، يمكن للأجنبي تقديم طلب للنيابة العامة للنظر في إزالة قرار الإبعاد واستعادة حقه في العودة إلى البلاد.

يتضمن القانون الإماراتي أنواعًا مختلفة من الإبعاد، سواء كانت قضائية أو إدارية، وذلك للحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة والآداب العامة. يجب على الأجانب الذين يعيشون في الدولة الامتثال للقوانين واللوائح المحلية، وإلا قد يواجهون إجراءات الإبعاد المنصوص عليها في التشريعات.

في الختام، يجب على الأجانب القاطنين في الإمارات الالتزام بالتشريعات المحلية والامتثال للأنظمة والقوانين الخاصة بالإقامة والعمل. يلتزم النظام القضائي والإداري باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة في الدولة من خلال تنفيذ أنواع الإبعاد المختلفة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

وللمزيد من المساعدة أو المعلومات يرجى التواصل بمكتب الصَفَر ومُشارِكوه على الرقم التالي:+971.4.4221944  reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com

Written By: 

Ms. Mays Kabbani – Head of Criminal Practice at Al Safar and Partners Law Firm.