تم إصدار قانون رقم 41 لسنة 2022 واللائحة التنفيذية رقم 122 لسنة 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة “القانون”، والذي يتعلق بشؤون الأحوال الشخصية لغير المسلمين. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في الأول من فبراير عام 2023، ويسري على المواطنين غير المسلمين في الإمارات والأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه الشخصي الخاص به في قضايا الزواج والطلاق والتركات والوصايا وإثبات النسب.

يهدف هذا القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات المتعلقة بالأحوال الشخصية. وينص القانون على عدة نقاط مهمة، فعلى سبيل المثال:

المساواة في الشهادة: يتم اعتبار شهادة المرأة مثل شهادة الرجل أمام المحكمة، دون أي تفرقة.

المساواة في توزيع الإرث: يتم توزيع الإرث بالتساوي بين الرجل والمرأة وفقًا لأحكام القانون.

الحق في طلب الطلاق: لكل من الزوج والزوجة حق طلب الطلاق من المحكمة بمفردهما، مع احترام حقوقهما المتعلقة بالطلاق.

الحضانة المشتركة: يحق للرجل والمرأة حضانة الطفل بشكل مشترك حتى بلوغه سن الثامنة عشر، وبعد ذلك يكون للطفل حرية الاختيار.

بالإضافة إلى ذلك، ينظم القانون أيضًا قضايا التركات والوصايا. يتيح القانون للشخص المورث الحق في ترك وصية تنظم توزيع أمواله في الدولة لمن يرغب في ذلك. وإذا لم يكن هناك وصية، يذهب نصف الإرث إلى الزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يوزع بالتساوي بين الأبناء بغض النظر عن الجنس. وفي حالة عدم وجود أولاد، يتم توزيع الميراث بالتساوي بين الوالدين أو أحدهما، وفي حالة عدم وجودهما يتم توزيع الميراث بين الأشقاء.

ينص القانون على أن الوصية تكون مقدمة على الإرث، وعند تنفيذ الوصية أو توزيع أموال التركة، يجب الوفاء ببعض الشروط والترتيبات المحددة في القانون. ومن بين هذه الشروط: تجهيز المتوفى، ومصروفات إدارة التركة وتنفيذ الوصية، وأجور منفذ الوصية ومدير التركة، وسداد الديون المستحقة على التركة.

بالنسبة لانعقاد الوصية، يحق للموصي أن يجري الوصية بالكتابة أو العبارات الشفوية المقبولة قانونًا، ويجوز أن تكون الوصية لشخص معين أو غير معين، وأن تحدد تصرفات محددة في المال الموصى به. وتتم تسجيل الوصية في السجل المعد لذلك لدى المحكمة المختصة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

ويشترط لصحة الوصية عدة شروط، منها: جواز تملك الموصى به المال الموصى به، وأن يكون الموصي كامل الأهلية وبعمر لا يقل عن 21 سنة، وأن لا يكون الموصي محجورًا أو ممنوعًا من التصرف في أمواله، وأن يكون المال الموصى به مملوكًا للموصي، وأن تكون الوصية قابلة للتنفيذ، توفر مشروعية الموصى به محلاً وسبباً، أن يكون الموصى به محقق الوجود ومعين المقدار أو قابلاً للتعيين عند الوفاة، وتجوز الوصية في الأموال المستقبلية، إن كانت قابلة للتحقق، ألا تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة

وفي حالة تعدد الوصايا، يعتد بالوصية التي تم تسجيلها في السجل وبحسب أقدمية تسجيلها. وإذا لم تكن أي من الوصايا المتعددة مسجلة، فتعتبر جميعها وصية واحدة، وفي حالة التعارض يصدر حكم من المحكمة المختصة لتحديد الوصية المعتمدة.

أشار القانون لحالات انقضاء الوصية مثل عدول الموصي عنها، وفقدان صلاحية الموصي، وتصرف المال الموصى به بصورة تنقل الملكية، ووفاة الموصى له، وهلاك المال الموصى به أو ثبوت استحقاقه للغير بحكم قضائي، وإفلاس الموصي، ورد الوصية من الموصى له أو وليه. كما يتضمن القانون أيضًا مادة تنص على أنه في حالة قتل الموصى له للموصي، يُستبعد الموصى له من حقوق الوصية ويستوي في ذلك أن يكون الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً، شريطة أن يكون قد صدر بحقه حكم بات بالإدانة.

ويجب على الموصى له قبول الوصية أو ردها خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بها، ويتم تسجيل العدول في السجل. وتنقضي الوصية في حالات معينة مثل عدم قبول الموصى الوصية أو ردها، أو في حالة إلغاء الوصية من قبل المحكمة المختصة.

حدد القانون الشروط اللازمة لمنفذ الوصية، حيث يجب أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون محكومًا عليه في جناية تخل بالشرف أو الأمانة، وأن يكون قد رد اعتباره إذا كان قد أشهر إفلاسه أو إعساره. كما يشترط أن يصدر منه قبول بتنفيذ الوصية وأن لا يكون له مصلحة في أموال الوصية.

في حالة عدم وجود منفذ للوصية، تقوم المحكمة المختصة بتعيين منفذ بناءً على الترتيب المحدد في القانون.

أوضح القانون مهام وصلاحيات منفذ الوصية، حيث يتولى تحت إشراف المحكمة المختصة حصر المال الموصى به وحيازته وتحصيل حقوقه، ويقوم أيضًا بصرف النفقات الضرورية للموصى له وإدارة المال الموصى به واستثماره، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة. كما يتولى منفذ الوصية توكيل المحامين والاستعانة بذوي الخبرة لإنجاز المهام المنوطة به.

ينص القانون على التزامات منفذ الوصية، حيث يجب عليه إدارة المال الموصى به بحسن نية وعدم استعماله لصالحه أو الانتفاع به، ويجب عليه الاحتفاظ بالقيود والسجلات المتعلقة بتنفيذ الوصية وعدم إفشاء معلومات حسابات الوصية للغير ولا يجوز لمنفذ الوصية أو لأي من التابعين له، أن يتعامل بالبيع أو الشراء لحسابه أو الحساب غيره في أموال الوصية كما لا يجوز أن تكون لأي منهما أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يتعلق بأموال الوصية، إلا إذا صرح له بذلك من الموصي أو المحكمة المختصة، ، وفي مقابل هذه الإلتزامات يحصل منفذ الوصية على أتعاب تحدد من قبل المحكمة. 

وأخيرًا، يجب على منفذ الوصية تقديم تقرير عن تنفيذ الوصية للمحكمة المختصة بعد الانتهاء من جميع المهام المنوطة به.

إن قانون رقم 41 لسنة 2022 واللائحة التنفيذية في دولة الإمارات العربية المتحدة يسهم في تنظيم وتنفيذ الأحوال الشخصية لغير المسلمين بطريقة شفافة وعادلة. يضمن القانون وجود منفذ مؤهل ومختص يتولى تنفيذ الوصية وحماية حقوق الموصى به. كما يحدد المهام والصلاحيات التي يجب أن يقوم بها منفذ الوصية، بما في ذلك حصر المال الموصى به وصرف النفقات الضرورية وإدارة المال واستثماره بحسن نية.

يعد قانون خطوة مهمة في تحقيق العدالة وحماية حقوق غير المسلمين في شأن الأحوال الشخصية. ويعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز نظام قانوني يحمي حقوق الأفراد من جميع الخلفيات الدينية والثقافية وأيضا يساهم في توفير بيئة قانونية موثوقة ومستقرة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعزز الثقة في نظام العدل والقضاء. كما يعكس التزام الدولة بتطوير وتحديث التشريعات لمواكبة التطورات الاجتماعية والقانونية الحديثة.

للمزيد من المساعدة أو الإستفسارات بخصوص مسائل الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو غير المسلمين أرجو ألا تترددوا في التواصل معنا على الهاتف أو البريد الإلكتروني التالي: 97144221944+ – reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com

Written By:

Mrs. Naima Labgaa – Head of the Family Law department at Al Safar and Partners Law Firm.

مقدمة:

في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية وتحقيق المزيد من العدالة والشمولية، أقرت الإمارات قانون الأسرة الذي دخل حيز التنفيذ 1 فبرايرلسنة 2023 المرسوم الاتحادي بقانون رقم 41 لعام 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين (“قانون الأسرة المدني”) الذي يسمح بإصدار شهادات الميلاد لأطفال الوافدين غير المسلمين بشكل مباشر وفقاً لأحكامه.

هذا القانون يأتي ليعزز مكانة الإمارات كمركز متقدم في تطوير التشريعات الحديثة التي تسهم في بناء مجتمع متسامح ومتناغم. بحيث يتيح قانون الأسرة إمكانية إصدار شهادات الميلاد لأطفال الوافدين غير المسلمين بشكل مباشر وبسهولة عن طريق المحكمة، حيث يتم ذلك من خلال الجهات المختصة في الإمارة. يتم تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة للسلطات المعنية، وبعد المراجعة والتحقق، يتم إصدار الشهادات بشكل سريع وفعال.

تتولى هيئة الصحة في دبي (DHA) مسؤولية إصدار شهادات الميلاد للمواليد في امارة دبي. يتم تقديم الطلبات في مكاتب الهيئة أو عبر الإجراءات الإلكترونية المتاحة. تعمل الهيئة على معالجة الطلبات بسرعة وكفاءة لضمان توفير الشهادات في أسرع وقت ممكن. ويمكن اعتبار هذا القانون خطوة إيجابية نحو تعزيز التسامح والاحترام المتبادل في المجتمع الإماراتي. فهو يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة قانونية تحمي حقوق الجميع وتضمن المساواة والعدالة لكل فرد بغض النظر عن دينه أو جنسيته.

من المهم أن نشير إلى أن هذا القانون ليس فقط تطوراً قانونياً بل هو أيضاً تعبير حقيقي عن الروح التسامحية والاحتضان التي تتمتع بها دولة الإمارات. فهي دولة تضم أكثر من ٢٠٠ جنسية مختلفة، وتسعى جاهدة لتوفير بيئة آمنة ومزدهرة لجميع سكانها.

وفي نفس السياق يسعدنا القول بأن مكتب الصفر ومشاركوه للمحاماة من المكاتب الرائدة بالتعامل مع كافة القضايا المتعلقة ببقضايا الأسرة بحيث قمنا بتحقيق الكثير من الانجازات ومنها الحصول على شهادة ميلاد رسمية لصالح موكلنا بحيث حكمت المحكمة في قرار رائد، لصالح موكلنا وأجازت به  إصدار شهادة ميلاد من هيئة الصحة بدبي من خلال الإجراءات القانونية.

ومن خلال الأدلة الدامغة وإفادات الشهود، نجح كل من فريقنا القانوني والمدعي في إثبات وجود واستمرارية العلاقة الزوجية، مما أدى إلى صدورالحكم القضائي. وهذا الحكم المحوري، الذي تحكمه قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، يعترف رسميًا بنسب الطفل لكلا الوالدين ويمنحهما الحق في الحصول على شهادة ميلاد رسمية.

في حال الحاجة لأي مساعدة قانونية في هذا النطاق برجاء التواصل معنا عبر معلومات التواصل أدناه وسنكون على أتم الاستعداد لتحقيق العدالة كما عهدنا دوما

0097144221944 – reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com

Written By:

Mrs. Naima Labgaa – Head of the Family Law department at Al Safar and Partners Law Firm.