Month: September 2023

Posted on

Safeguarding Business Ethics: AML/CTF Compliance in Dubai

Safeguarding Business Ethics A Path to AMLCTF Compliance in Dubai

Money launderers and financiers of terrorism continuously seek novel ways to conceal their illicit funds. They actively exploit weaknesses within Anti-Money Laundering (AML) systems and controls and are drawn to countries and financial systems with inadequate AML, Counter-Terrorist Financing/Combating the Financing of Terrorism (CTF), and Counter Proliferation Financing (CPF) measures. It is crucial to note that the risk of exploitation by money launderers and terrorist financiers isn’t limited to the financial sector alone; the non-financial sector, often referred to as Designated Non-Financial Business or Professions (DNFBPs), is equally susceptible. DNFBPs can unwittingly provide avenues for money laundering, financial crimes, terrorist financing, and proliferation financing operations.

Dubai, a global economic powerhouse, is a magnet for entrepreneurs and investors seeking growth opportunities. However, with economic prosperity comes the challenge of mitigating financial crimes as well. To ensure the integrity of its financial system, Dubai has established strong Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism regulations. In this article, we will provide a generic insight on how to protect your business from AML/CTF threats in Dubai.

Dubai’s commitment to combating financial crimes is evident in its comprehensive AML/CTF framework. The framework is in line with international standards and is supervised by regulatory authorities such as the Dubai Financial Services Authority (DFSA), UAE’s Central Bank, Ministry of Economy (MOE), the Securities and Commodities Authority (SCA), the Ministry of Justice (MOJ) and the Dubai Virtual Assets Regulation Authority (VARA). Businesses in Dubai are required to implement robust customer due diligence procedures. This involves verifying the identity of customers, understanding the nature of their business, and assessing the risk associated with each customer. Enhanced due diligence is necessary for high-risk clients.

A crucial component of AML/CTF regulations is the obligation to report any suspicious transactions to the relevant authorities. Businesses must maintain effective reporting mechanisms and employ experienced employees to identify and report suspicious activities. All organizations must maintain accurate records of transactions and customer information for a minimum period as stipulated by regulations. This ensures transparency and assists authorities in investigations. It is advised to have a risk-based approach to AML/CTF to assess the risks associated with each customer and tailor the compliance measures accordingly. This approach enables companies to allocate resources effectively and focus on higher-risk categories. To ensure compliance, invest in developing and implementing sturdy AML/CTF policies and procedures tailored to the business’s risk profile. We highly suggest to regularly review and update these policies and to adapt to evolving threats. Also, companies can use AML/CTF compliance software, to streamline due diligence processes, transaction monitoring, and reporting. These tools can help identify red flags and suspicious activities more efficiently. 

Remember, “Prevention is better than cure”; Periodic external audits and reviews of the AML/CTF framework can provide an objective assessment of the compliance efforts. This ensures that measures are effective and align with regulatory requirements. Invest in training programs to educate employees about AML/CTF regulations and the importance of compliance. Also, establish open lines of communication with regulatory authorities in Dubai. Collaboration and cooperation will demonstrate the commitment to compliance and can help in resolving potential issues as and this will help create a culture of vigilance within the organization. 

Dubai’s commitment to AML/CTF regulations reflects its dedication to maintaining a transparent and secure business environment. By understanding these regulations and implementing robust compliance measures, businesses can protect their interests, reputation, and contribute to Dubai’s standing as a global economic hub. Dubai’s AML/CTF regulations are pivotal in ensuring the integrity of its financial system and maintaining its status as a global business hub. By embracing these regulations and implementing effective compliance measures, businesses not only meet legal requirements but also cultivate an ethical and responsible business environment. Vigilance and proactive efforts against financial crimes contribute to Dubai’s enduring appeal as a destination for responsible investment and commerce. For expert guidance in safeguarding your business and ensuring full AML/CTF compliance, we invite you to get in touch with the professionals at AL SAFAR AND PARTNERS ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS.

For further assistance please contact Al Safar & Partners on +971.4.4221944 email reception@alsafarpartners.com  –     www.alsafarpartners.com 

Written By:

Mr. Abdul Nissar

Senior Legal Consultant & Case Manager Al Safar and Partners Law Firm

Posted on

Global Business Expansion: Legal Hurdles for UAE Companies

Global Business Expansion

In today’s interconnected world, UAE companies are setting their sights on international expansion like never before. The allure of new markets and growth opportunities is undeniable, but the path to global success is often paved with legal intricacies that demand careful consideration. As a senior corporate and commercial lawyer with expertise in international law, I’m here to shed light on the key legal factors UAE companies should keep in mind when embarking on their global journey.

Due Diligence: Beyond Borders and Boundaries.

Imagine you’re a UAE-based manufacturing company planning to expand into a thriving European market. It’s not just about analyzing market trends and consumer behaviors; you must also delve into the legal landscape of your target country. Regulations, permits, and licenses may vary significantly from what you’re accustomed to at home. Ensuring compliance with local laws, from labor regulations to product standards, is critical to avoid costly setbacks.

International Contracts: Building on Solid Ground.

When you extend your reach across borders, the contracts you enter into become the pillars of your business relationships. These agreements need to be meticulously drafted to accommodate the nuances of international business. For instance, let’s consider a technology company partnering with a distributor in Asia. Crafting contracts that account for currency fluctuations, intellectual property rights, and dispute resolution mechanisms is essential for safeguarding your interests and maintaining a healthy partnership.

Compliance: The Universal Language of Business.

No matter where you operate, compliance remains the bedrock of business ethics and reputation. Navigating diverse legal systems while upholding ethical standards can be a challenge. As a UAE company venturing into global markets, it’s crucial to grasp the extraterritorial reach of regulations like the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and the General Data Protection Regulation (GDPR). These laws can impact your operations, even if your headquarters are miles away from the jurisdictions where they originated.

Cultural Competence: Bridging Gaps with Sensitivity.

The legal dimensions of global expansion don’t exist in a vacuum. Cultural awareness plays a pivotal role in effective negotiations and conflict resolution. Let’s say you’re a UAE fashion retailer expanding into South America. Understanding local customs, business etiquette, and legal traditions can make or break your endeavors. It’s not just about knowing the laws; it’s about demonstrating respect for diverse perspectives, which can set the stage for long-term success.

Mitigating Risks: The Proactive Approach.

Risk is an inherent part of any business venture, especially when it comes to international expansion. However, a proactive approach can significantly minimize potential pitfalls. Consider an Emirati hospitality chain opening branches in North America. Engaging local legal experts early on can provide insights into zoning regulations, franchise laws, and even labor practices. By preemptively addressing potential issues, you can create a smoother path to growth.

Staying Agile: Adapting to Change.

Global business expansion is not a one-size-fits-all endeavor. Legal landscapes evolve, and adaptability is key. As you set your sights on new horizons, continuously monitor changes in regulations and industry standards. Let’s say you’re a UAE tech startup venturing into the Australian market. Keep a finger on the pulse of data protection laws and cybersecurity regulations to ensure your operations remain compliant and secure.

In conclusion, the path to international success for UAE companies is exciting yet riddled with legal complexities. By prioritizing due diligence, crafting international contracts, embracing compliance, fostering cultural competence, mitigating risks, and staying agile, you can navigate this intricate journey with confidence. As a senior corporate and commercial lawyer, I’ve witnessed the transformative power of strategic legal navigation for global expansion. My aim in sharing these insights is to empower fellow UAE business leaders to seize international opportunities wisely and position themselves as thought leaders in their respective fields.

Remember, success in global business hinges not only on the products or services you offer but also on how well you navigate the legal landscape. By mastering the legal intricacies, UAE companies can truly shine on the world stage, fostering lasting partnerships and driving sustainable growth.

Elevate your UAE business expansion strategy with Al Safar & Partners—an invaluable resource in deciphering recent shifts in international legal landscapes. Beyond business insights, we specialize in elucidating these changes, ensuring your choices resonate seamlessly with the evolving global scenario. Connect with us at +97144221944 ext. 720 or +971 55 763 0405 or reach us via email at reception@alsafarpartners.com Dive deeper into our offerings at www.alsafarpartners.com to reinforce your business acumen with expert legal guidance. Your journey to successful global expansion starts here.

Disclaimer: This article is for informational purposes only and should not be considered legal advice.

Written By:

Dr. Ahmed Hatem – Partner & Head of Corporate and Commercial department at Al Safar and Partners Law Firm.

Posted on

“غسل الأموال وتمويل الإرهاب: المحامون في دور حاسم لمكافحة الجرائم المالية في الإمارات”

غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحامون في دور حاسم لمكافحة الجرائم المالية في الإمارات

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الرائدة عالميًا في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تُظهر دولة الإمارات التزامًا قويًا بالتحالف الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمان المالي على نطاق العالم ويأتي دور المحامي بوصفه عنصراً أساسياً في هذا السياق حيث يلعب دورًا بارزًا وحيويًا في تطبيق القوانين والتشريعات المرتبطة بهذه الجرائم بكفاءة وفاعلية.

مفهوم جريمة غسل الأموال:

هي كل معاملة مالية أو مصرفية الهدف منها إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية و ذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.

دور المحامين في مكافحة الجرائم المالية:

نظرًا لبعض الأعمال والأنشطة التي يمارسها المحامون والتي لها احتمال كبير أن تكون مرتبطة بمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب توجب وفقاً للمرسوم بقانون 20 لسنة 2018، أن يكون للمحامي واجبات في إطار مواجهة الجريمة وهي على سبيل المثال:

  • التحقق من هوية العميل والمستفيدين الحقيقيين.
  • تقدير المخاطر المحتملة ووضع السياسات والإجراءات الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • تقديم التدريب والوعي للعملاء بأهمية الامتثال للقوانين المالية.
  • التعاون مع الجهات الرقابية وتبادل المعلومات للتصدي لهذه الجرائم
  • إبلاغ مسؤول الامتثال المعين في مكتب المحاماة عند وجود اي شبهه في معاملات العملاء ….وغيرها من الواجبات.

مهام مسؤول الامتثال في مكتب المحاماة:

يتعين على مكاتب المحاماة أن يكون لديها مسؤول امتثال يحمل الخبرة والكفاءة لتنفيذ المهام المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

  • الاطلاع على سجلات المكتب وتلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة من الزملاء المحامين.
  • تقييم مدى التزام مكتب المحاماة بتطبيق النظم والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال، والعمل على تطويرها.
  • إعداد تقارير نصف سنوية وإرسالها إلى قسم مواجهة غسل الأموال بوزارة العدل.
  • مراجعة النظم والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري.
  • وضع خطط تدريب وتأهيل الموظفين العاملين لدى مكتب المحاماة.
  • التعاون مع وزارة العدل ووحدة المعلومات المالية وغيرها من السلطات المختصة في الدولة.
  • المحافظة على سرية المعلومات وحفظ السجلات.
  • رفع التقارير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر نظام goAML (Anti-Money-Laundering System) ، وغيرها من المهام والاختصاصات التي حددها القانون رقم 20 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019، والقرارات المنفذة له.

ما هو نظام goAML:

التزاماً بمتطلبات رفع و إرسال تقارير المعاملات المشبوهة بجودة عالية إلى وحدة المعلومات المالية لابد على مسؤول الإمتثال في مكتب المحاماة استخدام نظام goAML؛ وهو نظام مستخدم لدى وحدة المعلومات المالية لرفع التقارير المشبوهة ذو أهمية قصوى في عملية استكمال التحقيق من قبل جهات إنفاذ القانون والسلطات المختصة في الدولة بالتنسيق مع وزارة العدل التي لها دور كبير في تسهيل عملية الربط ما بين مكاتب المحاماة ووحدة المعلومات المالية انطلاقاً من دورها كجهة رقابية على أعمال المهنة والممارسين لها، وتعتبر دولة الإمارات هي أول دولة خليجية تستخدم نظام  goAML الإلكتروني للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

التعاون والتسجيل:

يتعين على مكاتب المحاماة تسجيل أنفسهم في المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير. كما يجب عليها التعاون مع وزارة العدل واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب و وحدة المعلومات المالية  ومجموعة العمل المالي (فاتف)Financial Action Task Force (FATF)  والجهات والرقابية الأخرى في البلاد.

الجزاءات وعدم الالتزام:

في حال عدم التزام مكاتب المحاماة والمحامين  بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها، يتعين على الجهة الرقابية (وزارة العدل) توقيع جزاءات إدارية بناءً على نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ، ومن هذه الجزاءات:

  • الإنذار.
  • الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة 
  • منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي يحددها القرار.
  • إيقاف أو تقييد مزاولة المهنة للمدة التي يحددها القرار.
  • إلغاء الترخيص… وغيرها.

في الختام:

يبرز دور المحامين كجزء أساسي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطبيق السياسات والإجراءات المتبعة، والتعاون مع الجهات المعنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة حيث تعكس هذه الجهود التزام دولة الإمارات بتحقيق الأمن المالي والمساهمة في الجهود العالمية المبذولة لمكافحة هذه الجرائم.

وبدوري أحث جميع الزملاء المحامين والمستشارين على بذل العناية الواجبة والالتزام في إثبات فعالية الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة، كوننا نمثل خط الدفاع الأول الحصين لمنع استغلال مهنة المحاماة كقناة في تمرير الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب.

لمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية يرجى التواصل بمكتب الصَفَر ومُشارِكوه على الأرقام التالية:

97144221944ext102 or +971 52 757 9381 reception@alsafarpartners.com –

dubailawyers.ae

Written By:

Ms. Rana Al Shoufi

Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm https://dubailawyers.ae/

Posted on

Mastering Recent UAE Investment Law Changes for Smart Investing

Mastering Recent UAE Investment Law Changes for Smart Investing

In a rapidly evolving world, the United Arab Emirates (UAE) continues to stand out as a beacon of opportunity for investors. With its dynamic economy, strategic location, and investor-friendly environment, the UAE remains a top choice for those looking to grow their wealth. However, recent updates in investment laws and regulations have brought about significant changes that every investor – local or foreign – should be aware of. In this article, we’ll explore these changes and provide actionable insights to help you make well-informed investment decisions.

Understanding the Shift: Why Investment Laws Matter.

Investment laws serve as the framework that shapes the rules of engagement for investors and businesses. They define the parameters within which investment activities take place, safeguarding both the interests of investors and the stability of the economy. Recently, the UAE has undertaken a series of changes to enhance its investment landscape, providing a more conducive environment for sustainable growth.

The Impact on Local Investors.

For local investors, these changes signal a commitment to fostering a thriving investment ecosystem. Emphasis has been placed on transparency, fairness, and protection of investor rights. As a result, navigating the investment landscape has become more straightforward, empowering local investors to explore diverse opportunities across sectors.

Welcome to Foreign Investors.

For our international counterparts, the UAE’s updated investment laws signal a warm welcome. The country’s dedication to diversification and expansion is underscored by regulations that provide foreign investors with greater ease of doing business. By loosening certain restrictions and simplifying bureaucratic processes, the UAE has opened its doors wider to global investment.

Actionable Insights for Informed Investment Decisions.

  1. Stay Informed: As an investor, staying informed about the legal changes is your first step. Regularly monitor news updates and official government sources to grasp the latest developments in UAE investment laws.
  2. Seek Professional Advice: Consider engaging with legal advisors who are well-versed in UAE investment regulations. They can help you navigate the complexities and tailor strategies that align with your financial goals.
  3. Due Diligence is Key: Thoroughly research any investment opportunity before committing. Understand the sector, evaluate potential risks, and ensure the business aligns with your values and objectives.
  4. Assess Compliance: Confirm that the investment you’re considering complies with the new regulations. This step is crucial to avoid any legal complications down the line.
  5. Diversify Wisely: Diversification remains a golden rule in investing. Spread your investments across various sectors to mitigate risk and maximize potential returns.
  6. Long-Term Vision: Consider the long-term implications of your investment decisions. Look beyond short-term gains and focus on opportunities that align with your broader financial aspirations.

Real-World Example: Navigating Real Estate Investments.

Imagine you’re considering investing in the vibrant Dubai real estate market. With the recent regulatory changes, foreign investors are now permitted to own land in designated investment zones. This change not only expands your options but also underscores the UAE’s commitment to attracting international capital. By partnering with a reputable real estate developer and conducting thorough due diligence, you can capitalize on this opportunity while ensuring compliance with the law.

In Conclusion: Empowering Your Investment Journey.

As an investor, adapting to the changing investment landscape is essential for success. The UAE’s commitment to creating a transparent, investor-friendly environment is a positive stride toward economic growth. By staying informed, seeking professional guidance, and making well-informed decisions, you position yourself to thrive in this exciting era of UAE investments.

Remember, every investment decision you make shapes your financial future. By embracing these changes and taking thoughtful steps, you’re not only protecting your wealth but also contributing to the continued prosperity of the UAE’s investment landscape.

Elevate your UAE investment strategy with Al Safar & Partners, a vital resource in understanding recent shifts in investment laws. Beyond investment insights, we specialize in clarifying these changes, ensuring your decisions align with the evolving legal landscape. Connect at +97144221944 ext. 720 or +971 55 763 0405, or email reception@alsafarpartners.com Explore more http://dubailawyers.ae to fortify your investment acumen with legal expertise.

Disclaimer: This article is for informational purposes only and should not be considered legal advice.

Written By:

Dr. Ahmed Hatem – Partner & Head of Corporate and Commercial department at Al Safar and Partners Law Firm.

Posted on

محامو الغد في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي: تأثيرها على مهنة المحاماة

محامو الغد في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي تأثيرها على مهنة المحاماة

أتيحت ليَ الفرصة لحضور مؤتمر “محامو الغد” في لبنان لتمثيل مكتب الصفر ومشاركوه للمحاماة، الذي انعقد يوم الجمعة في الأول من سبتمبر 2023  تحت رعاية شركة “حق”، بحضور وزراء ونواب وأكثر من 401 محامي و بمشاركة 11 نقابة للمحامين بالشرق الاوسط حيث ناقش المؤتمر تأثير الذكاء الاصطناعي على مهنة المحاماة والتي دارت حول التعامل مع الوقائع القانونية المطروحة وكيفية تشريع الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالحوكمة، الملكية الفكرية والمسؤولية الطبية.

المتحدثون والمواضيع:

• المحامي عباس قبلان (شريك مؤسس لشركة حق لبنان): التعامل مع الوقائع القانونية المطروحة.

• المحامي خليفة الياقوت (شريك ومدير مجموعة الياقوت والفوزان – الكويت): الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.

• الدكتور حبيب المُلا  (الرئيس التنفيذي لمكتب حبيب الملا وشركاءه – دبي) : كيفية تشريع الذكاء الاصطناعي والحوكمة.

• المحامي أحمد نجار (شريك ومدير لشركة النجار وشركاءه  للاستشارات القانونية – ابو ظبي) : الذكاء الاصطناعي والمسؤولية الطبية.

تحليل الذكاء الاصطناعي:

في البداية تحدث المختصون في المؤتمر عن ميزة الحوار مع الذكاء الاصطناعي بحيث أنه وسيلة ثنائية الاتجاه، اذ يتم الحوار والتفاعل والاجابة بناءً على فهم الذكاء الاصطناعي للمفهوم والقضية المطروحة ذات الصلة، وهنا السؤال الذي طرح نفسه في المؤتمر هل الذكاء الاصطناعي هو شخصية معنوية ام ماذا؟

التحديات الأخلاقية والقانونية:

من المهم أن نعي أن المحاماة مهنة انسانية، وأن العنصر الإنساني هو أساس وجودها بالإضافة إلى الأخلاقيات المهنية والسرية والحيادية وغيرها من الأخلاقيات التي لا يستشعرها الذكاء الاصطناعي ولا تتواجد بنفس التوصيف به حتى. لا بل على العكس يقوم الذكاء الاصطناعي بالتعدي على الملكية الفكرية للأشخاص من خلال تقليد أصوات الأفراد وإصدار الأغاني بأصوات أشخاص مغايرة للشخصيات الأصلية، لا بل لا يتوقف الذكاء الاصطناعي بالتعدي على الأصوات وحسب بل يقوم بالتعدي على براءات الاختراع ايضاً مما يجعل العديد من الخبراء يتساءل حول كيفية تطبيق قوانين الملكية الفكرية في هذا السياق.

مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإصدار قرار من المحكمة العليا سنة 2020 يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يبرهن على قدرة كافية بالابتكار ولم يبين الألية البشرية و التسلسل الفكري لتطوير الابتكار و بالتالي لا يستحق براءة اختراع.

وكما أكدت الهند أيضا عبر اصدارها قرار من المحكمة العليا سنة 2021 يفيد بأن الذكاء الاصطناعي ليس بشري ولا يمكن أن يمتلك براءة اختراع حيث أن براءات الاختراع في الهند لا يتم حيازتها إلا من الشخص الطبيعي

إلا أنه لا تزال المنظمات العالمية تواجه في مجال الملكية الفكرية تحديات في كيفية التعامل مع مسألة ابتكار الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية. 

ويظل هذا الموضوع يشكل تحديًا كبيرًا للمحامين والقانونيين الذين يسعون لحماية حقوق الملكية الفكرية في سياق التطور السريع للتكنولوجيا.

تحديات المسؤولية القانونية:

قبل التطرق للحديث عن المسؤولية القانونية للذكاء الاصطناعي أشار المختصون الى أنه يجب أن يتم وضع مفهوم واضح وصريح للذكاء الاصطناعي، كونه ليس شخصا معنويا أو طبيعيًّا وحتى يتمتع بأي نوع من أنواع الارادة الانسانية،

حتى أن الاتحاد الأوروبي تخلف عن إعطاء توصيف الشخصية القانونية للذكاء الإصطناعي وبالتالي إلى اليوم توصيف الذكاء الاصطناعي محصور على أنه شيء مادي أو معنوي لا يتمتع بالإرادة بالرغم من انه نوعا ما يقوم باتخاذ القرارات من تلقاء من نفسه. 

لكن بمجرد تمتع الذكاء الاصطناعي باستقلالية الارادة  يتوجب على المشرّع تغيير الكثير من المفاهيم القانونية كون بعض أنواع  الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما تملك كيان واعي تماما لما يدور حولها وهذا ما يشير إلى أهمية وضع إرشادات وأخلاقيات على الصعيد المحلي توجه استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحيز والمساءلة من ناحية، و وضع أطر وضوابط للرقابة على التمييز الخوارزمي والحد منه من ناحية اخرى، بحيث تشمل هذه الضوابط جوانب الحوكمة والشفافية والمساءلة وحقوق الملكية الفكرية.

اما على الصعيد الدولي، لفت المؤتمر الى أنه  يتوجب تشكيل هيئات تنظيمية قادرة على مراقبة تطور الذكاء الاصطناعي واستخدامه. كما يتوجب تعزيز التعاون الدولي لوضع معايير دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي وضمان التوافق العالمي،

ويليها بعد ذلك واجب المشرع في تحديد المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي بشكل واضح وصريح  يلائم التطورات السريعة للتكنولوجيا.

تحديات المسؤولية الطبية:

تطرح تقنيات الذكاء الاصطناعي تحديات في المسؤولية الطبية. خاصة بأن الذكاء الاصطناعي يفوق الشخص الطبيعي مهما كانت خبرته العلمية والمهنية في سرعة اعطاء البيانات ودقة تشخيص الحالات وتحليلها.

بحيث يقوم الذكاء الاصطناعي بإعطاء تشخيص لمئات الحالات بدقائق معدودة بخلاف الشخص الطبيعي وذلك تبعا لكمية المعلومات والحالات المحتملة التي تم إدخالها في الذكاء الاصطناعي من كافة دول العالم اجمع، الا انه ومع ذلك لا يمكن الاعتماد عليه ١٠٠% كونه لا يملك القدرة على ابتكار معلومات جديدة أو تشخيص حالات فريدة غير محفوظة في نظامه الخوارزمي،

مما يعرضه للافادة بتشخيص غير دقيق وخاطئ في بعض الأحيان، فضلا عن الخطأ التقني المحتمل بطبيعة الحال كونه وسيلة اصطناعية بحتة وعليه يستدعي هذا لوضع إطار قانوني يحدد المسؤوليات في حالات التشخيص الخاطئ والإجراءات الطبية غير الصحيحة الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الختام:

في النهاية سعدت بحضور هذا المؤتمر القيّم الذي جمع نخبة من المحامين والمهنيين القانونيين في الشرق الأوسط، وأرى أنه يتحتم علينا مواكبة التقدم التكنولوجي وبنفس الوقت ضمان تطبيق القوانين والأخلاقيات بشكل فعال.

 لذا يجب على المشرّع على وجه السرعة البدء في وضع إطار قانوني يحدد المسؤوليات المدنية والجزائية بشكل يواكب سرعة نمو وتطور الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى تحديث القوانين الحالية بما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية والمحافظة على الأخلاقيات المهنية، والا سوف ندخل في فوضى لن نكون قادرين على التحكم بها بعد ذلك.

لمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية يرجى التواصل بمكتب الصَفَر ومُشارِكوه على الأرقام التالية:

97144221944ext720 or +971 55 757 0842 – reception@alsafarpartners.com –  https://dubailawyers.ae/

Written By:

Ms. Rana Al Shoufi

Legal Consultant & Head of legal Coordination Department

Posted on

Trademark Registration in GCC countries

Trademark registration in GCC countries

Securing a registered trademark protects your brand and provides you with the tools to prevent someone from using similar signs and riding off the back of your business. If you do not protect your trademark by registering it, then you may find you are legally prevented from expanding your business. Thus, in this article, we will highlight the process and fees to register your trademark in UAE, Qatar, and Saudi Arabia.

UAE

  • Submit the application form via the Ministry of Economy’s website: www.economy.ae
  • The request is referred to the relevant department for consideration and the applicant is officially notified of the decision within 30 days from the date of submitting the application.
  • Upon accepting the application, the applicant publishes an announcement in two local Arabic newspapers – at his expense – for a period of one day.
  • A publication will be made in the trademarks bulletin that is issued at the end of each month.
  • An objection period of 30 days from the last announcement of the trademark is allowed.
  • The trademark must be registered within 30 days after the objection period has lapsed.
  • After the registration period ends, delay fines are imposed as follows:
  • Fees for delayed payment of trademark publication fees: AED 100, at a maximum of AED 1000 annually; with part of a month being calculated in full.
  • Fees for delayed payment of trademark registration fees: AED 1000, at a maximum of AED 10000 annually; with part of a month being calculated in full.

Required documents

  • Trade license
  • Power of Attorney

Fees:

Registration fees are equal to 5,000 AED.

Application fees are equal to 750 AED.

Publishing fees are equal to 750 AED.

Qatar

In order to register your trademark in Qatar you should abide by the following steps:

  1. Fill out the trademark registration application and submit it to the Registration and Commercial Licenses Department at the Ministry of Commerce and Industry through an Intellectual Property agent.
  2. The Trademark shall be printed out on the form using a compact and clear color, in addition to the first and last name of the applicant, his profession, nationality, and address.
  3. Identifying the goods and products that the trademark covers, as well as their category/categories.
  4. 4. Identifying the entity that will use the trademark.
  5. Identifying the address in Qatar for correspondence and signing the application.
  6. Paying QAR 1000 in fees.
  7. A priority application submitted in another state within 6 months from the date of submitting the prior application may be admitted, and you shall submit a copy authenticated by the competent authority of that state.
  8. The application will be examined. If it is accepted, the trademark will be published.
  9. If the application is rejected, or if you have been requested to introduce amendments within one month from the date of submitting the application, the response shall be submitted within 6 months. Otherwise, the application shall be deemed null and void.
  10. The applicant may file a complaint after his application is rejected within two months from the date of this decision before the committee. In addition, an appeal may be filed concerning the decision of the committee within two months before the competent civil court.
  11. When the trademark is accepted, or a decision by the committee or an enforceable judgment is issued in favor of the applicant, the office shall publish the trademark in the Industrial Property Gazette which is issued regularly.
  12. Any concerned person may submit an opposition to the office within four months from the publication date to reject the registration of the trademark.
  13. The office shall notify the owner of the trademark of the submission of an opposition within two months. If the owner of the trademark fails to reply within two months, he is considered to have waived his right.
  14. The office may hear both parties or their attorney or one of them before making decisions.
  15. Any concerned person may appeal the decision of the office by submitting an opposition to the competent civil court within 60 days from its notification of the decision.
  16. All correspondences shall be registered.
  17. If no opposition is submitted, or if one is submitted and rejected, or a final judgment of acceptance was issued; the office shall register the trademark with effect from the date of submitting the application and publish the registration in the Gazette.
  18. The owner of the trademark may, after registration, submit an application to amend it, but no key amendments shall be introduced. If these amendments are accepted after examination, the publication procedures shall be taken while the applicant will have the opportunity to file a complaint and opposition if the amendments are rejected.
  19. The term of protection is 10 years starting from the date of registration. This term may be renewed for other similar terms if renewal is requested during the last year of the protection term, and fees shall be paid for every new application.
  20. No amendment may be introduced to the trademark after its renewal.
  21. After the expiry of the protection term, within 6 months, an application for renewal may be submitted after payment of the prescribed fee and additional fees.
  22. Third parties may register the same trademark for the same goods if the trademark was not renewed three years after its expiry.

KSA

What are the necessary documents?

– Attach the translation of the trademark with a statement of how to pronounce foreign terms from a certified translator’s office

– Attach the meaning of the Arabic word if the word is not understood by the public

– Attach a certificate of conformity of the domain owner (.com) in the case of the photo containing a domain name.

– Attach authentic documents for the validity of the said date if the trademark contains a calendar or Hijri date.

– If the sign is submitted in advance within six months in another country, attach a certificate of deposit indicating the date of deposit issued by the depositary with a copy of the previous application and a translation into Arabic within six months from the date of submission of the registration application

– Attach proof of entitlement to the degree referred to in the form of the trademark to be registered.

– The consent of the owner of the name/photo/title/apparent in the form of the trademark to be registered.

– Attachment of identity papers in case of family name (Commercial Registry – National Identity)

– Attach the certificate of registration of the trademark in case the trademark is finished, the renewal period exceeds, and the owner wishes to register it on a different or modified commercial record.

What are the steps:

1. Accessing the Authority’s website, selecting services, and pressing the trademark service.

2. Access to the trademark portal.

3- Moving to the service platform through the unified national access/e-mail.

Request the registration of a new mark (as an owner as a stakeholder or as an owner of the enterprise or as a company).

5. Filling the required Data.

6. An invoice shall be issued to study the trademark and, if paid, the application shall be received and examined.

After consideration, one of the following decisions is taken:

– Acceptance is subject to an amendment (90-day time limit), and if the applicant fails to make the required amendment within 90 days, the application shall be transferred to a waiver.

– refusal with the possibility of modification (10 days time limit for amendment).

– Final refusal in either case:

• If the adjustment is not made within the specified time limit (10 days).

• If the amendment is made by the customer and does not meet the required statutory requirements.

8. If the trademark is accepted, the publication invoice shall be issued and then moved to the publishing stage after payment of the outstanding fees by the applicant.

9- Publishing (publishing duration 60 days).

After the end of the deployment phase without any objection submitted, the client must pay the final invoice within 30 days of its issuance, and then print the certificate through the system.

Fees:

Consideration fees1,000 SAR
Publication fees500 SAR
Trademark registration and certificate issuance fees5,000 SAR

For further assistance please contact Al Safar & Partners on +97144221944 – email reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com http://dubailawyers.ae

Written By: 

Ms. Luminita Rizescu – Partner & Specialized in Retail Law, Commercial and Rental Disputes, Will drafting.