Category: Law Update

Posted on

تطور العملة المشفرة في المعاملات المالية: حكم محكمة دبي بشأن دفع رواتب الموظفين

تطور العملة المشفرة في المعاملات المالية حكم محكمة دبي بشأن دفع رواتب الموظفين

مقدمة

في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للعملات الرقمية، باتت العملات الإلكترونية تشكل جزءًا متزايدًا من النظام المالي العالمي. وقد بدأت بعض الشركات في استخدام العملات الإلكترونية كوسيلة لدفع الرواتب. هذا التوجه الجديد أثار تساؤلات قانونية وتنظيمية عدة، كان أبرزها ما يتعلق بجواز دفع الرواتب بهذه الطريقة. في هذا المقال، سنستعرض حكمًا قضائيًا صدر بشأن دفع رواتب موظفة بالعملة الإلكترونية وكيفية تعامله مع هذا الموضوع.

الوقائع

في حكم قضائي تاريخي، أصدرت محكمة في دبي قرارًا يلزم شركة بدفع مستحقات موظفيها بالعملة الإماراتية والعملات المشفرة، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين. جاء ذلك بعد أن رفعت موظفة دعوى فصل تعسفي ضد الشركة. وأصدرت محكمة دبي الابتدائية حكمها في القضية رقم 1739 لسنة 2024، مما يمثل تحولاً كبيرًا ونهجًا تقدمياً في ظل التطور المستمر في قطاع المعاملات المالية.

نص عقد الموظفة على دفع راتب شهري بالدرهم الإماراتي وبعملة “إيكوات توكن”، وهي شكل من أشكال العملات المشفرة. وقد قضت المحكمة بصالح الموظفة في قضية الفصل التعسفي، وأمرت الشركة بدفع راتبها المتبقي بعملة “إيكوات توكن”. يتركز النزاع حول فشل أصحاب العمل في دفع جزء من الراتب قدره 5250 إيكوات من العملة الرقمية لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى قضية الفصل التعسفي.

القانون الواجب التطبيق

تختلف القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة من دولة إلى أخرى، ويعتبر هذا الحكم تطورًا ملحوظًا في كيفية تعاطي النظام القضائي مع استخدام العملات الرقمية في المعاملات المالية. ويعكس الحكم ضرورة الالتزام بالشروط المتفق عليها في العقود والتعامل بشكل عادل مع جميع الأطراف.

الحكم القضائي

أمرت المحكمة الشركة بدفع المستحقات المتأخرة للموظفة بعملة “إيكوات توكن” كما هو منصوص عليه في العقد، إضافة إلى دفع راتبها الحالي بالعملة الإماراتية. جاء هذا الحكم في إطار التأكيد على أهمية الالتزام بالعقود المبرمة وحماية حقوق الموظفين في ظل استخدام العملات الرقمية.

الآثار والتداعيات

يمثل هذا الحكم خطوة هامة نحو تنظيم استخدام العملات الرقمية في المعاملات المالية، ويشير إلى ضرورة توضيح شروط الدفع المتعلقة بالعملات المشفرة في العقود لضمان حقوق جميع الأطراف. كما يعكس تطورًا قانونيًا يعكس مرونة النظام القضائي في مواجهة التحديات التي تطرأ في ظل التقدم التكنولوجي.

الخاتمة

في ختام هذا المقال، يظهر حكم محكمة دبي في قضية دفع رواتب موظفة بالعملة الإلكترونية كيف يمكن للنظام القضائي أن يتعامل مع التغيرات السريعة في عالم المال والتكنولوجيا. يمثل الحكم تأكيدًا على أهمية الالتزام بالعقود وحماية حقوق الموظفين، ويعتبر خطوة نحو تنظيم أفضل لاستخدام العملات المشفرة في المعاملات المالية. 

يقدم مكتب الصفر ومشاركوه استشارات قانونية متخصصة لأي قضايا تتعلق باستخدام العملات الرقمية في دفع الرواتب أو أي موضوعات قانونية مشابهة. لا تتردد في التواصل معنا للحصول على المشورة القانونية المناسبة.

 +971.4.4221944 or reception@alsafarpartners.com  – www.alsafarpartners.com  

Written By: Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm

Posted on

4 Working Days and 3 Off Days: Is This the Future of Dubai Courts?

4 Working Days and 3 Off Days Is This the Future of Dubai Courts

Introduction:

Effective as of last week, a new circular has introduced a 4-day workweek, raising the question: Is this the beginning of a broader change?

The Dubai Courts have demonstrated a commitment to enhancing efficiency and flexibility in the work environment, balancing the needs of work with the well-being of employees. This move came as part of the ongoing efforts of the Dubai Government, responding to the letter from the Director of the Dubai Courts Office, circular number 8 of 2024, dated August 9, 2024. The circular aims to implement the experimental phase of adjusting working hours during the summer, particularly under the “Our Summer is Flexible” initiative.

First: Background of the Circular and Its Objectives

This circular is part of the Dubai Government’s efforts to improve working conditions during the hot summer months and increase productivity. Dubai was selected among several government departments to participate in this experimental phase, which aims to test the impact of adjusting working hours on the overall performance and quality of life for employees.

Second: Details of the Circular

According to Article (1) of the circular, during the experimental phase, the official working hours have been adjusted to Monday through Thursday, totaling four days of work per week, with Friday being a non-working day. This change reduces the weekly working days from five to four, providing employees with the opportunity for a longer weekend, which is expected to contribute to a better balance between work and personal life.

The implementation of this decision began on August 12, 2024, and will continue until September 30, 2024, according to Article (2) of the circular. The relevant authorities are required to monitor the implementation of this change during the specified period.

Third: Legal and Administrative Implications of Implementing the Circular

Implementing this change requires careful monitoring by the relevant authorities in the Dubai Courts to ensure the successful execution of this experimental phase. From a legal perspective, this modification represents part of the internal regulation of work, ensuring prompt and effective response to the broader economic and social changes.

The success of this experimental phase could lead to its permanent adoption, whether seasonally or otherwise, requiring legal and administrative adjustments, such as the restructuring of work schedules and amendments to employment contracts.

Fourth: Expected Benefits of the Circular

The expected benefits of this change include:

  1. Increased Productivity: Reducing the number of working days can lead to improved individual and collective performance due to longer rest periods.
  2. Enhanced Employee Satisfaction: Providing a flexible work environment that considers employees’ needs contributes to improving the balance between work and personal life.
  3. Innovation in Human Resources Management: This change provides an opportunity to test new work models that may be more effective in facing future challenges.

Fifth: Potential Challenges of the Circular

Despite the anticipated benefits, the circular may face some challenges, such as the need to organize work to ensure the continuity of judicial services. This includes the necessity for swift resolution of procedures, especially those related to public requests, and administrative adjustments to maintain the quality of services provided to the public.

Conclusion:

The circular number 8 of 2024, implemented last week, represents a significant step in improving the work environment within the Dubai Courts and enhancing workplace flexibility. If successful, this experiment could serve as a model to be emulated by other government departments in Dubai and the UAE at large.

At Al Safar and Partners, we closely follow and participate in these developments. We are always ready to provide legal advice to the concerned authorities or individuals to ensure full compliance with the applicable laws and regulations.

For further information or legal assistance please do not hesitate to contact us on the following number or email address: +971.4.4221944 or reception@alsafarpartners.com  – www.alsafarpartners.com 

Written By: Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm

Posted on

Accidents-Free Day: How the Ministry of Interior Rewards Law-Abiding Drivers

Accidents-Free Day How the Ministry of Interior Rewards Law-Abiding Drivers

As the new academic year approaches, the UAE Ministry of Interior is set to launch the national awareness campaign “Accidents-Free Day” on August 26, 2024. This initiative aims to ensure that the first day of the school year is free from traffic accidents, as part of the Ministry’s broader strategy to enhance road safety through the promotion of responsible driving habits.

Rewarding Law-Abiding Drivers: 4 Traffic Points Discount

To encourage drivers to adhere to traffic regulations, the Ministry of Interior is offering a 4-point traffic discount to those who comply with the rules on the day of the campaign. To be eligible for this reward, drivers must:

  1. Sign the Campaign Pledge: Drivers wishing to receive the traffic points discount must sign the campaign pledge, which is accessible via the link provided in the bio of the Ministry’s social media accounts (MOIUAE).
  2. Fully Comply with Traffic Laws: To qualify for the discount, no traffic violations or accidents must be recorded against the driver on the campaign day. This includes adherence to all traffic laws, such as observing speed limits, refraining from using mobile phones while driving, and giving priority to pedestrians and emergency vehicles.
  3. Post-Campaign Evaluation: The discount will be applied two weeks after the campaign day, allowing authorities time to verify that no violations were committed during the designated period.

The Campaign’s Role in Promoting Road Safety

“Accidents-Free Day” is not just a one-off initiative; it is part of a comprehensive vision aimed at achieving the highest levels of road safety for all users. The campaign calls on all members of the community, including drivers and pedestrians, to cooperate in creating a safe and accident-free traffic environment.

Purpose of the Traffic Points Discount

In the UAE, traffic points are a legal mechanism used to track serious traffic violations. Accumulating too many points can result in penalties such as license suspension or fines. Thus, the traffic points discount serves as a reward for drivers who follow the law, demonstrating the proactive approach the UAE takes in promoting safe driving.

Tips for Drivers on Campaign Day

To avoid accidents and violations on the day of the campaign, the Ministry of Interior offers the following tips:

  • Adhere to speed limits, especially in school zones.
  • Avoid using mobile phones while driving.
  • Give priority to pedestrians at crosswalks.
  • Maintain a safe distance between vehicles.
  • Follow lane discipline and give way to emergency vehicles.

Conclusion

“Accidents-Free Day” is an open invitation to all drivers and citizens in the UAE to participate in enhancing road safety. By committing to traffic regulations, we can all contribute to creating a safer environment for everyone.

Al Safar and Partners Law Firm encourages everyone to benefit from this campaign and actively participate in promoting road safety. We are proud to support all efforts aimed at protecting the community and ensuring its safety. Should you have any legal inquiries please do not hesitate to contact us via the following information +971.4.4221944  reception@alsafarpartners.com  – www.alsafarpartners.com 

Written By: 

Ms. Mays Kabbani – Head of Criminal Practice at Al Safar and Partners Law Firm.

Posted on

Amended Provisions under Federal Decree-Law No. (9) of 2024 Regarding Labor Relations

Amended Provisions under Federal Decree-Law No. (9) of 2024 Regarding Labor Relations

In line with the ongoing efforts of the legislator to enhance and develop legislation, Federal Decree-Law No. (9) of 2024 was issued, which introduced amendments to Federal Decree-Law No. (33) of 2021 concerning the regulation of labor relations. This decree aimed to amend Articles 54 and 60.

It is worth noting that Article 54 of Decree No. 33 of 2021 had previously undergone amendments under Decree No. 20 of 2024. These amendments reflect the legislator’s commitment to achieve a balance between conflicting interests and updating legislation in line with current changes, thereby directly impacting the relationship between workers and employers.

Given the significance and importance of these amendments, we will highlight in this article the amendments made to Article 54 of Federal Decree-Law No. 33 of 2021. We will dedicate the following article to discussing the amendments to Article 60.

Article 54 outlines the procedures for individual labor disputes before the Ministry of Human Resources and Emiratization and labor courts. While Decree No. 9 maintained part of the procedures as they were, it introduced several critical amendments, as follows:

First Point: Jurisdiction of the court in hearing the labor case after the decision is issued by the Ministry.

The new decree stipulates that the primary court is competent to hear this case, abolishing the previous Decree No. 20, which had determined that the appellate court was the competent court for hearing such cases.

Second Point: The period during which the labor case shall be filed, and the start date of this period.

The new decree determined that the period during which the labor case shall be filed is two years from the date of the termination of the employment relationship. This amends the period during which the case could be filed, which was previously one year from the date of entitlement to the labor claim.

Important Note: It is noteworthy that the new decree specifies that the start of the two years is from the termination of the labor relationship, not from the entitlement to the claim, as stated in Decree No. 20 of 2024.

Third Point: Amendment of the nature of the decision issued by the Ministry of Human Resources and Emiratization in the labor complaint.

While Decree No. 20 of 2024 described the decision issued by the Ministry as a “final decision in the dispute,” the new decree only refers to the decision as a “decision”.

Fourth Point: Amendment of the period allocated for adjudicating the case before the court.

The new decree amended the period allocated for adjudicating the case by the competent court to 30 days instead of 15 days, as was stated in Decree No. 20 of 2024.

These amendments illustrate the ongoing efforts to develop and improve the legal procedures related to labor disputes while preserving the rights of all concerned parties.

For further information or legal assistance please do not hesitate to contact us on the following number or email address: +97144221944 or reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com.


Written By:

Mr. Obada Al Khatib – Senior Legal Consultant & Head of Employment at Al Safar and Partners Law Firm

Posted on

النقاط المعدلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024 بشأن تنظيم علاقات العمل

النقاط المعدلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024 بشأن تنظيم علاقات العمل

في إطار جهود المشرع المستمرة لتعزيز وتطوير التشريعات، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، الذي أجرى تعديلات على المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 والمتعلق بتنظيم علاقات العمل. استهدف هذا المرسوم تعديل المادتين 54 و60، مع الإشارة إلى أن المادة 54 قد خضعت لتعديل سابق بموجب المرسوم رقم 20 لDسنة 2024. تعكس هذه التعديلات حرص المشرع على تحقيق توازن بين المصالح المتعارضة وتحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، مما يؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

ونظرا لخطورة وأهمية هذه التعديلات، سأسلط الضوء في هذه المقالة على التعديلات التي وردت على المادة 54 من ، المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021.  وسافرد المقالة التالية للحديث عن التعديلات عن المادة 60

توضح المادة 54 والتعديلات التي طرأت عليها جميع جوانب المنازعات العمالية الفردية، كما تحدد طريقة معالجتها من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين والمحكمة العمالية. وعلى الرغم من أن المرسوم رقم 9 حافظ على معظم الإجراءات كما هي، إلا أنه أدخل تعديلات هامة جداً:

النقطة الأولى: اختصاص المحكمة في النظر بالدعوى العمالية بعد صدور القرار المنهي للخصومة من الوزارة

   قرر المرسوم الجديد أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بالنظر في هذه الدعوى، وألغى العمل بالمرسوم السابق رقم 20 والذي كان قد قرر أن المحكمة الاستئنافية هي المختصة بنظر تلك الدعوى.

النقطة الثانية: فترة السماح بتسجيل الدعوى العمالية

   قرر المرسوم الجديد أن المدة المسموح خلالها تقديم الدعوى العمالية هي سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل،    وبهذا يكون المرسوم الجديد قد ألغى العمل بالمرسوم السابق رقم 20 والذي كان قد قرر أن المدة التي تسمع خلالها الدعوى هي سنة من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية.

ملاحظة مهمة: ومن اللافت للذكر أن المرسوم الجديد قد حدد بداية السنتين هي انتهاء العلاقة العمالية وليس استحقاق الحق محل المطالبة  كما ورد في المرسوم رقم 20 لسنة 2024

النقطة الثالثة: تعديل صفة القرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في الشكوى العمالية

   في حين كان المرسوم رقم 20 لسنة 2024 يصف القرار الصادر عن الوزارة بأنه “قرار منهي للخصومة”، فإن المرسوم الجديد اكتفى بالإشارة إلى القرار بعبارة “قرار” دون تحديد صفة معينة.

النقطة الرابعة: تعديل المدة المحددة للفصل في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية

   عدل المرسوم الجديد المدة المحددة للفصل في الدعوى من قبل المحكمة المختصة لتصبح 30 يوماً بدلاً من 15 يوماً كما كانت قد وردت في المرسوم رقم 20 لسنة 2024.

توضح هذه التعديلات الجهود المستمرة لتطوير وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بالمنازعات العمالية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.

لمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية يرجى التواصل بمكتب الصَفَر ومُشارِكوه على الرقم والايميل التالي:+971.4.4221944  reception@alsafarpartners.com  – www.alsafarpartners.com

Written By:

Mr. Obada Al Khatib – Senior Legal Consultant & Head of Employment Law Department at Al Safar and Partners Law Firm .

Posted on

يوم بلا حوادث: كيف تكافئ وزارة الداخلية السائقين الملتزمين بقوانين المرور؟

يوم بلا حوادث كيف تكافئ وزارة الداخلية السائقين الملتزمين بقوانين المرور؟

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، وتحديدًا في26 أغسطس 2024، تطلق وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة حملة بعنوان “يوم بلا حوادث”. تستمر هذه الحملة ليوم واحد فقط، ,ويتم خصم عدد من النقاط المرورية للملتزمين بالقوانين. تأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على ضمان سلامة الطلاب والمواطنين على الطرقات، وخلق بيئة آمنة تعزز من ثقافة القيادة الآمنة.

خصم نقاط مرورية

تتميز هذه الحملة بتقديم خصم قدره 4 نقاط مرورية للسائقين الملتزمين خلال هذا اليوم، وذلك كمكافأة لهم على حرصهم على السلامة العامة والالتزام بالقوانين. يعكس هذا الإجراء التزام وزارة الداخلية بتشجيع السائقين على تحسين سلوكهم المروري وتبني أساليب قيادة أكثر أمانًا.

الإطار القانوني للخصومات المرورية:

وفقًا لقوانين المرور في الإمارات، تُعتبر النقاط المرورية إحدى الوسائل القانونية لتتبع سجل المخالفات المرورية للسائقين. ويتم منح هذه النقاط بناءً على نوع وخطورة المخالفة. وفي حالة تراكم عدد كبير من النقاط المرورية، قد يواجه السائق عقوبات قانونية مثل تعليق رخصة القيادة أو فرض غرامات مالية.

تأتي مبادرة خصم النقاط المرورية في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة للسائقين الملتزمين، حيث تمنحهم فرصة لتقليل عدد النقاط المرورية المتراكمة على سجلاتهم كجزء من الجهود المستمرة لتحفيز القيادة الآمنة. يعتبر هذا الإجراء مثالًا على النهج الاستباقي الذي تتبعه وزارة الداخلية في تعزيز الامتثال للقوانين المرورية، من خلال مكافأة السائقين الذين يلتزمون بالقوانين ويسهمون في تقليل الحوادث.

ختاماً:

يمثل “يوم بلا حوادث” دعوة مفتوحة لجميع السائقين والمواطنين للمشاركة في تحسين السلامة المرورية في الإمارات. ومن خلال التزامنا جميعًا بالقوانين المرورية، يمكننا جميعًا المساهمة في خلق بيئة أكثر أمانًا للجميع.

مكتب الصفر ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية يشجع الجميع على الاستفادة من هذه الحملة والمساهمة في تعزيز السلامة المرورية، ويفتخر بدعم كل الجهود التي تهدف إلى حماية المجتمع وضمان سلامته وفي حال تواجد أي قضية متعلقة بالقوانين المرورية يرجى التواصل معنا عبر المعلومات التالية : +971.4.4221944 – reception@alsafarpartners.com -www.alsafarpartners.com

Written By: 

Ms. Mays Kabbani – Head of Criminal Practice at Al Safar and Partners Law Firm.

Posted on

كيف سيغير التعميم رقم 8 لسنة 2024 نظام العمل في محاكم دبي هذا الصيف؟

في إطار حرص محاكم دبي على تعزيز الكفاءة والمرونة في بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين احتياجات العمل ورفاهية الموظفين، صدر التعميم رقم 8 لسنة 2024 من مكتب مدير محاكم دبي يوم الجمعة 9 أغسطس 2024، الذي جاء استجابةً للخطاب الوارد من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بشأن إطلاق التطبيق التجريبي لتعديل ساعات العمل خلال فصل الصيف، وذلك من خلال مبادرة  “صيفنا مرن”.

أولاً: خلفية التعميم وأهدافه

يأتي هذا التعميم كجزء من جهود حكومة دبي لتحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية خلال أشهر الصيف الحارة. وقد تم اختيار محاكم دبي، من بين عدد من الدوائر الحكومية، للمشاركة في هذه المرحلة التجريبية لتعديل ساعات العمل، التي تهدف إلى اختبار تأثير تقليص عدد أيام العمل الرسمية في الأسبوع على الأداء العام وجودة الحياة للعاملين.

ثانياً: تفاصيل التعميم

وفقاً للمادة (1) من التعميم، تقرر أن تكون مواعيد العمل الرسمية خلال المرحلة التجريبية من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، بواقع 8 ساعات عمل يومياً، مع تعليق العمل يوم الجمعة. هذا التغيير يعني تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام، ما يوفر للموظفين فرصة لقضاء عطلة نهاية أسبوع أطول، مما قد يسهم في تحسين التوازن بين الحياة العملية والشخصية.

أما المادة (2) من التعميم، فقد نصت على أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتباراً من 12 أغسطس 2024 وحتى 30 سبتمبر 2024، مع ضرورة متابعة الجهات المعنية لتنفيذ هذا التعديل خلال الفترة المحددة.

ثالثاً: الآثار القانونية والإدارية لتطبيق التعميم

إن تطبيق هذا التعديل يتطلب من الجهات المعنية في محاكم دبي وضع آليات دقيقة لمتابعة التنفيذ وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المرحلة التجريبية. من الناحية القانونية، يعتبر هذا التعديل جزءاً من سلطات الإدارة العليا في تنظيم العمل الداخلي وضمان الاستجابة الفعالة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

كما يتطلب التعديل تعاوناً وثيقاً بين الموظفين والإدارة لضمان استمرارية العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للجمهور. ومن المحتمل أن يؤدي النجاح في هذه المرحلة التجريبية إلى اعتماد هذا النظام بشكل دائم أو موسمي في المستقبل، مما قد يفرض تحديات قانونية وإدارية جديدة تتعلق بتعديل العقود الوظيفية وإعادة هيكلة مواعيد العمل.

رابعاً: الفوائد المتوقعة من التعميم

يتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحقيق عدة فوائد، منها:

  1. زيادة الإنتاجية: حيث يمكن أن يؤدي تقليص عدد أيام العمل إلى تحسين الأداء الفردي والجماعي نتيجة للاستراحة الأطول.
  2. تعزيز رضا الموظفين: من خلال توفير بيئة عمل مرنة تراعي احتياجات الموظفين وتساهم في تحسين التوازن بين الحياة العملية والشخصية.
  3. الابتكار في إدارة الموارد البشرية: يتيح هذا التعديل الفرصة لاختبار نماذج عمل جديدة قد تكون أكثر فعالية في مواجهة التحديات المستقبلية.

خامساً: التحديات المحتملة

بالرغم من الفوائد المتوقعة، قد يواجه التعميم بعض التحديات، مثل الحاجة إلى تنظيم العمل وضمان استمرارية تقديم الخدمات القضائية للجمهور بالأخص فيما يتعلق بسرعة انجاز الاجراءات والبت في الطلبات المتعلقة بجميع أنواع القضايا وخاصة التنفيذية منها مما يتطلب معه الأمر إجراء تعديلات إدارية وتنظيمية لضمان عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

الخاتمة

إن التعميم رقم 8 لسنة 2024 يمثل خطوة مهمة في إطار تحسين بيئة العمل في محاكم دبي وتعزيز المرونة الوظيفية. وفي حال نجاح هذه التجربة، قد يكون هذا التعديل نموذجاً يُحتذى به على مستوى الدوائر الحكومية الأخرى في دبي والإمارات بشكل عام. نحن في مكتب الصّفر ومشاركوه، نتابع باهتمام هذه التعديلات ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة القانونية المتعلقة بها، سواء للجهات الحكومية أو الأفراد، لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المعمول بها.

للمزيد من المعلومات أو المساعدة القانونية الرجاء التواصل على الرقم والبريد الالكتروني التالي: 97144221944 – reception@alsafarpartners.com  – www.alsafarpartners.com

Written By: Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm

Posted on

No Fines: UAE’s Grace Period for Residency Violators

No Fines UAE's Grace Period for Residency Violators

The UAE Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs, and Port Security (ICP) has recently announced a two-month grace period starting September 1, 2024, for residents who are in violation of the residency system. This initiative is a significant step towards assisting individuals in regularizing their residency status or leaving the country without incurring fines.

Details of the Grace Period

From September 1, 2024, to October 31, 2024, individuals who have violated residency regulations are given an opportunity to either regularize their residency status or exit the UAE without facing penalties that would typically apply. This grace period aims to address and resolve the status of many residents who may have overstayed their visas or otherwise fallen out of compliance with UAE residency laws.

Regularization of Status

Residents who wish to stay in the UAE can take advantage of this grace period by regularizing their residency status. This may involve renewing expired visas, adjusting residency permits, or obtaining the necessary approvals to continue residing in the country legally. The ICP has streamlined the process to ensure that applications are handled efficiently, minimizing the administrative burden on applicants.

Exiting the Country

For those who decide to leave the UAE, the grace period provides a penalty-free exit. This means that residents who are currently in violation of their residency status can depart the UAE without paying fines for overstaying. This measure encourages compliance with residency regulations while providing a humane solution for those unable to meet the requirements previously.

Navigating the complexities of residency regulations can be challenging, and individuals may require legal assistance to ensure compliance. Al Safar and Partners is here to provide expert legal advice and support during this grace period. Our experienced team can assist with the following:

  • Assessing Residency Status: We can help determine your current residency status and advise on the best course of action.
  • Application Assistance: Our team will assist in preparing and submitting the necessary documentation to regularize your residency status.
  • Exit Procedures: For those opting to leave the UAE, we can provide guidance on the required procedures to ensure a smooth and penalty-free exit.
  • Consultations: We offer consultations to discuss your specific situation and provide tailored legal advice.

Conclusion

The two-month grace period announced by the UAE Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs, and Port Security is a valuable opportunity for residents in violation of the residency system to resolve their status without incurring fines. Al Safar and Partners is committed to assisting individuals through this process, ensuring compliance with UAE laws and regulations. For more information or to schedule a consultation, please contact us.

For further information or legal assistance please do not hesitate to contact us on the following number or email address: +97144221944 or reception@alsafarpartners.com  – www.alsafarpartners.com.

Written By:

Ms. Nazeli Sahakyan – Legal Consultant in Criminal Department at Al Safar and Partners Law Firm.

Posted on

Regulating AI in the EU: Covering the Path for a Safe and Innovative Future

Regulating AI in the EU Covering the Path for a Safe and Innovative Future

Introduction

In recent years, technology has witnessed tremendous advancements, with artificial intelligence (AI) at the forefront of these changes. The European Union aims to establish a comprehensive regulatory framework through the new Regulation No. 2024/1689 to ensure the safe and responsible use of AI, while fostering innovation and preserving the core values of the Union. This regulation, adopted by the European Commission, the EU’s main executive body, will come into force on December 30, 2024, and become binding from June 30, 2025. This article highlights the key aspects of this long-awaited law.

The Importance of the New Regulation

This regulation responds to the need to regulate the use of AI systems in a way that enhances public trust and protects fundamental rights. While AI offers numerous economic and social benefits, it also poses significant risks that require careful regulation.

Compliance Requirements

The new regulation imposes strict requirements on developers and users of AI systems, including:

  • Risk Assessment: Operators must assess the potential risks of AI systems before market deployment.
  • Transparency: Clear information about how AI systems operate and make decisions must be provided.
  • Accountability: Responsibilities must be clearly defined to ensure traceability of any damage resulting from the use of AI systems.

Prohibition of High-Risk Systems

The European law permits or prohibits the use of AI based on the risks it poses to people. The law identifies high-risk systems that can only be used if they respect fundamental rights. It prohibits AI systems for biometric classification based on political, religious, or philosophical beliefs, race, or sexual orientation. It also bans systems that evaluate individuals based on behavior or personal characteristics or exploit human behavior.

Personal Data Protection

The regulation emphasizes the importance of protecting personal data, in line with the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR). Operators must ensure user data is protected and processed securely and responsibly. The law prohibits systems from expanding or creating facial recognition databases captured randomly from the internet or through audio and video recordings. However, the law allows exceptions for security agencies to use biometric identification cameras with judicial authorization to prevent terrorist threats.

Support for Innovation

The regulation fosters innovation by encouraging small and medium-sized enterprises (SMEs) to develop and use AI technologies. It provides a framework that promotes investment in new technologies without compromising safety and fundamental rights. Under the law, content created using AI, such as texts, images, or videos, must be labeled to protect viewers from misleading content like deepfakes.

Penalties and Monitoring

High-risk systems must obtain certification from accredited bodies before being marketed in the EU. The new “AI Office” will oversee the implementation of this regulation across the bloc. Non-compliance can result in fines of up to €35 million ($38 million) or 7% of the company’s annual revenue, depending on the nature of the violation.

Conclusion

The new regulation represents a significant step towards regulating AI use in the EU. By setting clear and transparent rules, the Union aims to foster innovation while protecting citizens’ rights. This regulation is part of broader efforts to ensure AI serves as a force for good in society. Following the legislative process for the AI Act, member states will be required to incorporate it into their national laws, considering future challenges like the shortage of AI experts within the EU.

For further information or legal assistance please do not hesitate to contact us on the following number or email address: +971.4.4221944 or reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com

Written By:

Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm

Posted on

Motor Vehicle Insurance in the UAE

Motor Vehicle Insurance in the UAE

Traffic laws in the UAE mandates the necessity of insurance coverage for motor vehicles. This statutory requirement applies to all motor vehicles in operation within the UAE. In accordance with this legal obligation, vehicle owners are required to obtain an insurance policy for their motor vehicles. In the UAE, motor vehicle insurance is regulated by the Insurance Authority and governed by Federal Decree Law No. 6 of 2007, commonly known as the “UAE Insurance Law.” This law sets out the general framework for insurance activities within the country, including motor vehicle insurance. A motor vehicle insurance provides protection from the liabilities in the event of accidents or damages caused by any accidents. However, navigating through the numerous insurance policies and understanding their coverage can be overwhelming. In this article, we will provide a comprehensive guide to motor vehicle insurance in the UAE, helping you understand the fundamental concepts of the same. Like every insurance, Motor vehicle insurance is also a contract between the Insurer (Insurance Company) and the Insured. The Insurer agrees to absorb the financial liabilities to the Insured in case of accidents or realized risks, as specified in the policy documents. In general, there are two kinds of motor Vehicle policies namely Third party liability Insurance and comprehensive insurance.  

1. Third Party Liability Insurance

Third Party Liability Insurance is an insurance policy which covers damages caused by your vehicle to a third party individual and property, but it does not cover damages to the insured or his vehicle in case of an accident.

Loss and Damages covered:

Following loss and damages are covered under third party insurance policy,

a. Damages incurred to the third party or third party properties due to the insured.

b. Medical bills and bodily injury sustained by the third party due to insured.

c. Any other legal claim made by the third party related to the said accidents. 

2. Comprehensive Insurance

A comprehensive car insurance is meant to provide full loss and damages incurred to the insured as well as the third party involved, regardless of whether you caused the accident or were affected by another party’s actions. It includes damages incurred by the vehicle to medical bills of the insured along with the third party.

Loss and Damages covered:

Following loss and damages are covered under comprehensive car insurance, though, kindly note that that inclusions and exclusions are generic and it might change subject to the policy coverage of each insurance. 

a. Loss or Damages incurred to your vehicle and to the insured resulting from an accident.

b. Loss or Damages incurred to the third party, his vehicle or his property.

c. Loss or Damages incurred due to Natural Catastrophe to the vehicle of the insured.

d. Loss or Damages incurred due to man made disasters like riots, strikes, terrorism, fire etc. 

e. Theft of vehicle.

f. Litigation expenses in case of third party file suits regarding claim.

h. Extended accident cover that will include passengers, and paid drivers as well.

Except:

Loss and Damages excluded:

Following loss and damages are excluded in comprehensive insurance policy,

a. Loss or damages incurred while using the vehicle for illegal activities.

b. Loss or damage in war.

c. Driving being intoxicated.

d. Driving in case of invalid license or under-age drive.

e. Willfully causing the loss or damages to the vehicle.

f. Damages or loss caused due to negligence or improper upkeep of vehicles.

Importance of Motor Vehicle Insurance:

while you’re driving, you’re not only assuming responsibility for your safety but also for the safety of those who are on the public roads, as it only takes a fraction of second to cause an accident. During such situations a motor vehicle insurance will help you to cover your financial losses since it costs quite a lot to get your vehicle repaired beside the hospital bills and other expenses. You can also have a third party insurance which will help you settle any expenses you owed to a third party due to your fault while driving. Each insurance coverage and premium is fixed based on several factors such as the vehicle, type of coverage, driver/owner age etc. 

It is always beneficial to obtain the insurance as its premium is smaller than the actual expense you have to bear if you meet with an accident. It’s noteworthy that if you haven’t had any accidents or didn’t have a claim  over a period of time, most insurance schemes will provide you with a no claim bonus on your next insurance renewal based on your clean record.

Conclusion:

Understanding the fundamental concepts of motor vehicle insurance is vital for every vehicle owner in the U.A.E. By familiarizing yourself with the coverage options, terms, and conditions, you can make informed decisions when choosing an insurance policy. Remember to compare different insurance companies, consider your specific needs, and ensure compliance with legal requirements. Being aware of your insurance policy empowers you to protect yourself, your vehicle, and others on the road, ensuring a safer and more secure driving experience.

For further assistance please contact Al Safar & Partners on +97144221944 – Email reception@alsafarpartners.com –   www.alsafarpartners.com

Written By: Mr. Touqeer Hussain – Case Manager at Al Safar and Partners Law Firm.