Month: January 2024

Posted on

A Guide to Filing a Vehicle Insurance Claim in the UAE

A Guide to Filing a Vehicle Insurance Claim in the UAE

Introduction:

Experiencing a vehicle accident is undoubtedly stressful, but having the right vehicle insurance coverage can significantly ease the financial burdens associated with such incidents. In the United Arab Emirates (UAE), where auto insurance is mandatory, coverage extends to medical expenses and vehicle repairs. This guide aims to provide a thorough understanding of the process involved in filing a vehicle insurance claim in the UAE.

What to Do After a Vehicle Accident:

  • Contact the Police: Immediately inform the police about the accident and secure an accident report. This report is crucial for filing a vehicle insurance claim and ensures fair compensation. Capture photographs of the damaged vehicle and any injuries sustained.
  • Contact Your vehicle Insurance Provider: With the police report in hand, promptly notify your vehicle insurance provider about the accident. Furnish them with all necessary details to expedite the claim processing.

Documents Required for Filing a vehicle Insurance Claim in the UAE:

To file a vehicle insurance claim in the UAE, you will need the following documents:

  • Police report
  • Vehicle registration document
  • Vehicle modifying certificate (if applicable)
  • Driving licenses of both drivers involved
  • Completed insurance claim forms provided by the insurance companies

Understanding Your vehicle Insurance Policy:

It is essential to thoroughly review your vehicle insurance policy to understand the terms, coverage, benefits, and exclusions. Familiarize yourself with the claim process and know the extent of coverage provided by your insurance policy. This knowledge will help you negotiate a fair settlement amount with your insurance agent.

When to File a vehicle Insurance Claim:

You can file a vehicle insurance claim in the UAE under the following circumstances:

  • Bodily Injury: If you sustain bodily injuries in the accident, inform your insurance provider immediately. Assess the total damage in accordance with your insurance policy before initiating a claim, noting that you can only file a claim if your insurance plan covers collisions or accidents.
  • Vehicle Damage: Seek compensation through third-party liability cover if your vehicle is damaged by another party. Conversely, if you are at fault, comprehensive vehicle insurance coverage is required for compensation. Comprehensive insurance plans cover damages caused by natural calamities as well.

The Claim Process:

Follow these steps to initiate and proceed with your vehicle insurance claim:

  • File the Claim: Submit the necessary documents, including the original police report and vehicle registration copy, to initiate the vehicle insurance claim.
  • Vehicle Assessment: Once the insurance company approves the claim, take your vehicle to an authorized dealer or garage for damage assessment and repair cost estimation. 
  • Repair Approval: The dealer or garage will assess the damage and provide a repair cost report to the insurance company.
  • Repair Work: Upon approval by the insurance provider, the authorized dealer or garage will commence the repair work.
  • Vehicle Collection: Once the repair work is completed, you can collect your vehicle from the authorized dealer or garage.

Conclusion:

Filing a vehicle insurance claim in the UAE involves following a systematic process to ensure a smooth and efficient claim settlement. From contacting the police and notifying your insurance provider to submitting the necessary documents and getting the required repairs, understanding the steps involved is crucial. By familiarizing yourself with your vehicle insurance policy and adhering to the guidelines outlined in this guide, you can navigate the process with confidence and secure the compensation you are entitled to after a vehicle accident in the UAE.

For further assistance please contact Al Safar & Partners Law Firm at +97144221944, or by email at reception@alsafarpartners.com  –  www.alsafarpartners.com

Written by:

Mr. Touqeer Hussain – Case Manager at Al Safar & Partners Law Firm 

Posted on

تحفيز الاستثمار في دولة الإمارات: كيفية تملك المستثمرين الأجانب للشركات وزيادة رأس المال فيها

تحفيز الاستثمار في دولة الإمارات كيفية تملك المستثمرين الأجانب للشركات وزيادة راس المال

تأسيس شركة في الإمارات يُعتبر أحد الأمور الأكثر إقبالًا من قِبَل المستثمرين ورجال الأعمال على النطاق العالمي، لبدء أعمالهم التجارية في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في إمارة دبي. حيث تضم هذه الإمارة وحدها أكثر من 280 ألف شركة مسجلة في دوائر التنمية الاقتصادية. مما يشير هذا التقدم والتوسع التجاري إلى مقدار النمو الاقتصادي الذي وصلت إليه دولة الإمارات، حيث أصبحت الآن من أهم وجهات الاستثمار على المستوى العالمي وأكثر أسواق العالم نموًا، بفضل التسهيلات التي تقدمها عند تأسيس شركة في الإمارات.

في هذا المقال سنلقي نظرة عامة على الشركات في الإمارات، حيث نستعرض أنواع الشركات ومتطلبات تأسيسها، مع التركيز على مدى مرونة اشتراط وجود شريك مواطن في الاستثمار الأجنبي  لتأسيس شركة في الإمارات، مما يوضح حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة،  وسنشير بشكل خاص إلى القرار رقم 11 لسنة 2023  الصادر من محكمة التمييز تاريخ 29/11/2023  بشأن زيادة رأس المال، الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة أعمال مفتوحة ومرنة.

أنواع الشركات: 

يمكن تأسيس عدة أنواع من الشركات في الإمارات، بما في ذلك الشركات المحلية، والشركات الوطنية، وشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الفردية، وغيرها. يتوجب عليك اختيار النوع المناسب وفقًا لاحتياجاتك وأهدافك التجارية.

متطلبات التأسيس: 

تختلف متطلبات تأسيس الشركة حسب نوع الشركة والإمارة التي ترغب في تأسيس الشركة بها. عادةً ما تشمل المتطلبات التسجيل القانوني، والحصول على تراخيص العمل، وتحديد المساهمين والمديرين، وتحديد رأس المال، وتوفير المستندات المطلوبة.

الاستثمار الأجنبي والشريك المواطن: 

في بعض الحالات، قد يتطلب تأسيس الشركة في الإمارات وجود شريك مواطن يمتلك نسبة معينة من اسهم الشركة بناءً على نوع الشركة والقوانين المحلية. إلا انه تم السماح للشركات الأجنبية بامتلاك وتأسيس الشركات بنسبة 100%  دون اشتراط وجود لشريك مواطن بناءً على التالي: 

  • سمح القانون الاتحادي  للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات وتملكها بنسبة 100% وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، وعدم إلزام الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
  • كما سمحت اقتصادية دبي للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل أيضاُ وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية حيث أصدرت اقتصادية دبي دليلا أرشادياً حول إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب بنسبة 100 % متاحة ضمن أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي، باستثناء الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، والتي تقع ضمن سبعة قطاعات. كما أوضحت الدائرة أن قرار التملك الكامل للأجانب لا ينطبق على الوكالات التجارية باعتبارها منظمة بقانون آخر وهو قانون الوكالات التجارية.
  • وبالنسبة لحكومة إمارة أبو ظبي قامت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي بتحديد 1105 نشاط تجاري وصناعي مسجلة لديها، تسمح لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين واعتباريين بتملك ترخيصها الاقتصادي بالإضافة إلي تأسيس شركات تجارية وتملكها بملكية تامة 100% أو بأي نسبة معينة  لممارسة أنشطتها على مستوى إمارة أبوظبي.

القرار رقم 11 لسنة 2023 بشأن زيادة رأس المال الصادر من الهيئة العامة  لمحكمة التمييز:

لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة  تواصل في إصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص بما يعزز من مكانتها على خارطة الاستثمار العالمي وآخرها القرار رقم 11 لسنة 2023  بشأن زيادة رأس المال الصادر من الهيئة العامة  لمحكمة التمييز بتاريخ 29/11/2023  ، حيث نصت  في قرارها، بناءً علي نص المادة (96) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021، التي تنص على أن الاجتماعات العامة للشركات يجب أن تحقق النصاب القانوني من خلال حضور الشركاء الذين يملكون نسبة لا تقل عن (50٪) من حصص رأسمال الشركة. وفي حال عدم تحقيق النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يتعين عقد اجتماع ثانٍ بعد فترة زمنية محددة لا تزيد عن (15) يومًا. وفيما يتعلق بقرارات الجمعية العمومية، فإنها يجب أن تتخذ بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك. كما تنص المادة (101) على أنه لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص الممثلة في الاجتماع. وتوضح المادة (104/ 1) أنه في حالة زيادة رأس مال الشركة لإنقاذها من التصفية أو سداد الديون المستحقة للغير وعدم توفر السيولة الكافية، يحق لأي شريك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم مستعجل بزيادة رأس المال بالقدر اللازم وفقًا للتقرير المالي للشريك.

وهنا ترى الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن القانون لم يشترط موافقة كافة الشركاء على زيادة رأس مال الشركة وأنه ولئن كان مجرد زيادة رأس مال الشركة وعدم مشاركة أي شريك في هذه الزيادة لا يعتبر في حد ذاته إضرار به أو زيادة في التزاماته المالية إلا أنه يحق للشريك غير الموافق على تلك الزيادة أن يلجأ للتقاضي مباشرة لإثبات أن الزيادة في رأس المال قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو أنها سببت له ضرراً أو زيادة في التزاماته المالية، أو نفعاً لمصلحة بعض الشركاء أو غيرهم من الأطراف ذات. العلاقة دون اعتبار لمصلحة الشركة، كما يحق له تقديم طلب للجهة المختصة لوقف القرار ثم اتباع الإجراءات في المواعيد المنصوص عليها قانوناً لإقامة الدعوى ببطلان القرار وذلك كله مع عدم الإخلال بحق أي شريك في اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم مستعجل بزيادة رأس المال إذا ما كانت تلك الزيادة ضرورية لإنقاذ الشركة من التصفية أو لسداد ديون مترتبة في دمتها للغير، ويجوز في هذه الحالة أن يسدد شريك آخر نصيب الشريك الممتنع عن السداد دون قبول أي اعتراض منه، ويحسب لمن سدد عدد حصص في الشركة يعادل ما دفعه عن نفسه وعن الشريك الممتنع.

خاتمة

في ختام هذا المقال يمكن القول إن قرارات الحكومة الإماراتية بالسماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك الشركات بنسبة 100% تعكس رؤية استراتيجية تهدف الى تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة على الساحة العالمية. كما أن القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة راس المال تعزز من البيئة الاستثمارية وتؤكد على التزام الحكومة بتوفير الأطر القانونية التي تسهم في استقرار ونمو الشركات. وبالتالي، تتيح هذه الإصلاحات فرصاً جديدة للمستثمرين وتعكس استعداد الدولة لدعم وتيسير بيئة الأعمال.

للمزيد من المعلومات أو المساعدة القانونية يرجى التواصل على الأرقام والبريد الإلكتروني التالي: +971.4.4221944 reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com

Written By:

Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm

Posted on

تصاريح وأنماط العمل في دولة الإمارات العربية

أنماط العمل وانواع تصاريح العمل

مقدمة:

الحجر الأساسي للالتحاق بالعمل في دولة الامارات العربية المتحدة هو حصول العامل على تصريح للعمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين أو من قبل سلطات المناطق الحرة. ولذلك أفرد له المشرع في القوانين واللوائح التنفيذية مساحة وبيّن تفاصيله وشروطه وأنواعه. كما وميز بين أنواعه خاصة أن المشرع أضاف أنواع جديد من تصاريح وأنماط العمل.

أنواع تصاريح العمل

وأحالت المادة السادسة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 الى اللائحة التنفيذية الخاصة به لبيان أنواع تلك التصاريح وشروطها، وبالفعل فصلت المادة السادسة من اللائحة التنظيمية التصاريح كالتالي:

التصريح الأول: تصريح العمل الخاص باستقدام عامل من خارج الدولة:

 يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة استقدام عامل من خارج الدولة.

التصريح الثاني: تصريح عمل إنتقال:

 وهو التصريح الذي يتم بموجبه انتقال العامل غير المواطن من وإلى منشأة أخرى مسجلة في الوزارة. مع ملاحظة أنه لا يمكن الانتقال من شركة خاصة مسجلة لدى وزارة العمل الى إحدى شركات المناطق الحرة.

التصريح الثالث: تصريح لمن هم على إقامة ذويهم:

وهو التصريح الذي يتم السماح بموجبه تشغيل من هم على إقامة ذويهم في منشأة مسجلة في الوزارة.

التصريح الرابع:  تصريح عمل مؤقت:

وهو التصريح الذي يتم بموجبه تشغيل العامل ﻷداء عملٍ تقتضي طبيعة تنفيذ أو إنجاز هذا العمل مدة زمنية محددة في إحدى المنشآت المسجلة في الوزارة.

التصريح الخامس: تصريح عمل مهمة:

هو تصريح يمنح لإحدى المنشآت المسجلة في الوزارة الراغبة في استقدام عامل من الخارج لإنجاز عمل مؤقت أو مشروع معين محدد المدة.

التصريح السادس: تصريح العمل الجزئي:

يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة تشغيل عامل بموجب عقد عمل جزئي بحيث تقل ساعات عمله أو أيام عمله عن نظرائه ممن يعملون بدوام كامل. ويمكن للعامل أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة. ومن الجدير بالذكر أن المشرع لم يشترط موافقة صاحب العمل الأول للحصول على تصريح عمل جزئي.

التصريح السابع :تصريح عمل حدث:

وهو التصريح الذي يتم بموجبه السماح لتشغيل العامل الذي يتراوح عمره ما بين  سن 15 عامًا 18  عاماً  في منشأة مسجلة في الوزارة.

التصريح الثامن: تصريح تدريب وتشغيل طالب:

يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة تدريب أو تشغيل طالب في الدولة ممن بلغ سن 15 عامًا وفقًا لضوابط وشروط محددة تضمن بيئة تدريب وعمل مناسبتين.

التصريح التاسع: تصريح عمل مواطن/ أبناء دول مجلس التعاون:

يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة تشغيل المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

التصريح العاشر: تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية:

يمنح هذا التصريح عند طلب منشأة مسجلة في الوزارة تشغيل عامل داخل الدولة من حاملي الإقامة الذهبية.

التصريح الحادي عشر: تصريح عمل مواطن متدرب:

يمنح هذا التصريح للمنشآت المسجلة في الوزارة الراغبة في تدريب مواطن وفق مؤهله العلمي المعتمد.

‌ التصريح الثاني عشر: تصريح العمل الحر:

يمنح هذا التصريح للأفراد الراغبين في ممارسة العمل الحر بشكل مستقل (على إقامتهم الذاتية للأفراد الأجانب) دون رعاية جهة أو صاحب عمل محدد في الدولة ودون اشتراط وجود عقد عمل ساري المفعول، والذي يحقق من خلاله الشخص الطبيعي دخلاً مباشرًا، عن طريق تقديم خدماته لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، سواء لأفراد أو لمنشآت، وبحيث لا يكون هذا الشخص الطبيعي بأي حال من الأحوال عامل لدى هؤلاء الأفراد أو تلك المنشآت.

أنماط العمل

أفرد المشرع مادتين لتبيان أنماط العمل، حيث أفرد المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، والمادة رقم (5) من اللائحة التنظيمية لبيان نوعين آخرين من تلك الأنماط والتي جاءت كالتالي:

 النمط الأول:  الدوام الكامل:

وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.”ذُكرت في المرسوم”

النمط الثاني: الدوام الجزئي:

وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل.” ذُكرت في المرسوم”

النمط الثالث: العمل المؤقت:

وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.” ذُكرت في المرسوم”

 النمط الرابع: العمل المرن:

وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل ” ذُكرت في المرسوم”

النمط الخامس: العمل عن بُعد:

 ويتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال ما بين العامل وجهة العمل إلكترونيًّا عوضًا عن التواجد فعليًّا وسواء كان العمل جزئي أو بدوام كامل.” ذُكرت في اللائحة”

النمط السادس: تقاسم الوظيفة:

 يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقًا، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم بحيث يكون نسبة وتناسب. ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي.

 ويكون للوزارة الحق في استحداث أنماط عمل أخرى حسب ما تقتضيه متطلبات سوق العمل. “ ذُكرت في اللائحة”

كانت هذه أنواع تصاريح العمل وأنماط العمل التي حددها المشرع الاماراتي، وبالتالي فلا يجوز ولا يصح العمل خارج هذه التصاريح والأنماط، ومن الملاحظ أن المشرع قد أحاط بكل الخيارات التي تحتاجها سوق العمل في الامارات العربية المتحدة وذلك بهدف الارتقاء وتطوير سوق العمل ليصبح من أفضل أماكن العمل في العالم بما يوفره من مرونة وحلول لكافة المشاكل التي من الممكن أن تواجه طرفي علاقة العمل من عامل او صاحب عمل.

لمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية يرجى التواصل بمكتب الصَفَر ومُشارِكوه على الرقم والايميل التالي:+971.4.4221944  reception@alsafarpartners.com  – www.alsafarpartners.com

Written By:

Mr. Obada Al Khatib – Senior Legal Consultant & Head of Employment law Department at Al Safar and Partners Law Firm .

Posted on

Opening a Branch of a Foreign Company in Dubai

Opening a Branch of a Foreign Company in Dubai

If you’re considering expanding your business internationally and opening a branch in Dubai, you’ve come to the right place. This guide will walk you through the process of opening a branch of a foreign company in Dubai, covering everything from legal requirements to finding a suitable location. Read on to learn the steps you need to take to successfully establish your company in this thriving city.

Opening a foreign branch office in Dubai involves incorporating a branch of a foreign company in the economic capital of the UAE. This allows the foreign company to have a physical presence in Dubai and expand its business operations in the UAE and the wider Middle East region. To open a branch office in Dubai, the foreign company must comply with the legal and regulatory requirements of the UAE, including registering the branch with the desired jurisdiction and obtaining a commercial license from the relevant authority.

There are several reasons why foreign businesses choose to start a branch office in Dubai:

  • Business expansion
  • 100% business ownership
  • Same business activity as the parent company
  • No paid-up capital requirement for incorporation (a refundable bank guarantee applies)
  • Permitted to sign local contracts, issue invoices, and hire staff
  • Expert assistance from a UAE national agent
  • Freedom to conduct business with UAE clients unlike free zone entities
  • Cost-effective and safe way to enter a desired market and reach the global market
  • No need to appoint a UAE-accredited auditor unlike an LLC.

Key Features of a Foreign Branch Company in Dubai:

Scope: A foreign branch in Dubai can range from a sales or marketing office to a fully-fledged business operation engaging in various commercial activities.

Ownership: The foreign branch company is fully owned by the foreign parent company and is not a separate legal entity in Dubai.

Registration: The foreign branch company must be registered with the Department of Economic Development (DED) in Dubai and obtain a trade license.

Name: The foreign branch company must use the same name as the foreign parent company and include the words “branch in Dubai” in its name.

Activities: The foreign branch company can conduct the same activities as the foreign parent company, subject to UAE laws and regulations.

Liability: The foreign parent company is liable for the debts and obligations of the foreign branch company.

Bank Guarantee: Each foreign branch must pay a refundable bank guarantee deposit of AED 50,000 to the Ministry of Economy through a local UAE bank.

Appointment of a UAE-based Auditor: A qualified accountant resident in the UAE must be designated to create a balance sheet and provide annual final accounts.

Financial Reporting: The foreign branch company must submit annual financial statements to the DED in Dubai and comply with other reporting requirements.

Taxation: A foreign branch company in Dubai is subject to UAE corporate income tax, currently set at 15%, but certain industries may be exempt.

Branch Manager: The foreign branch company must appoint a branch manager responsible for day-to-day operations in Dubai.

Branch Office: The foreign branch company must maintain a physical presence in Dubai, either as a branch office or a representative office.

Employment: The foreign branch company can employ staff in Dubai, subject to UAE labor laws and regulations.

Benefits of Starting a Foreign Branch in Dubai:

Strategic Location: Dubai’s location at the crossroads of Europe, Asia, and Africa provides access to markets in these regions.

Tax Benefits: Dubai offers an attractive tax regime with zero personal income tax and low corporate tax rates.

Business-Friendly Environment: Dubai has streamlined procedures for setting up a company and provides incentives and support services for businesses.

Infrastructure: Dubai has world-class infrastructure, including transportation systems, telecommunications, and logistics facilities.

Workforce: Dubai has a highly educated and skilled workforce, with a diverse population.

Market Reach: Dubai serves as a gateway to the Middle East and North Africa region, offering access to a large and growing market.

Diversification Opportunities: Dubai’s diverse economy and industries present potential opportunities for businesses in various sectors.

Foreign Branch Registration Options in Dubai:

A foreign company can register a branch in either the mainland or a free zone in Dubai. Mainland foreign branches operate outside the free zone areas and are subject to UAE commercial law. They can conduct business with companies in Dubai and the wider UAE without restrictions but have more regulatory requirements. Free zone foreign branches, on the other hand, benefit from tax incentives and full foreign ownership but are restricted in conducting business outside the free zone.

Process of Setting up a Foreign Branch Office in Dubai:

Here is a step-by-step guide to setting up a mainland foreign branch office in Dubai.

Step 1: Application filing – Submit an application for approval to the Ministry of Economic and Commerce, including a service agent agreement.

Step 2: Obtain approval from the relevant authority or the economic department – Clearance from the local Economic Department is required before the Ministry grants the agreement.

Step 3: Drafting the Memorandum of Association (MOA) – Prepare the MOA, which includes the branch’s activities, capital, and other relevant details. The MOA must be notarized by a notary public in Dubai.

Step 4: Renting an office space – Lease an office space that complies with the requirements of the Dubai Municipality and the Economic Department.

Step 5: Obtaining initial approval – Submit the required documents, including the MOA, lease agreement, and other relevant paperwork, to the Economic Department for initial approval.

Step 6: Trade name reservation – Reserve the desired trade name for the branch with the Department of Economic Development.

Step 7: Final approval and license issuance – After obtaining initial approval, submit the remaining documents, such as the lease contract, MOA, and proof of initial approval, to the Economic Department for final approval and issuance of the trade license.

Step 8: Commercial registration – Register the branch with the Commercial Registry at the Dubai Chamber of Commerce and Industry.

Step 9: Ministry of Labor registration – Register the branch with the Ministry of Labor and obtain labor cards and work permits for employees.

Step 10: Additional permits and approvals – Depending on the nature of the business, additional permits and approvals may be required from relevant authorities, such as the Dubai Municipality or specialized regulatory bodies.

Step 11: Visa processing – Apply for visas for the branch’s employees through the General Directorate of Residency and Foreign Affairs.

Step 12: Opening a corporate bank account – Open a corporate bank account in Dubai to handle financial transactions for the branch.

Please note that the specific requirements and procedures may vary depending on the nature of the business and the jurisdiction within Dubai. It is advisable to seek professional assistance or consult with the relevant authorities to ensure compliance with all legal and regulatory requirements.

Opening a branch of a foreign company in Dubai can be a rewarding venture, allowing you to tap into the UAE’s thriving business environment and expand your operations in the region. By following the necessary steps and fulfilling the requirements, you can establish a successful presence in Dubai and seize the numerous opportunities available.

For further assistance please contact Al Safar & Partners on +971.4.4221944 or by email at reception@alsafarpartners.com  – www.alsafarpartners.com

Written By:

Ms. Luminita Rizescu – Partner and specialized in Retail Law, Commercial and Rental Disputes, and Will drafting at Al Safar and Partners Law Firm

Posted on

أنواع الإبعاد وأسبابه

أنواع الإبعاد وأسبابه

يعد الإبعاد أحد الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضد الأجانب في بعض الدول، سواء كان ذلك لأسباب قضائية أو إدارية. تتنوع أنواع الإبعاد وأسبابها وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها. في هذا المقال، سنتناول أنواع الإبعاد وأسبابها وفقًا للتشريعات الإماراتية.

الإبعاد القضائي:

يُصدر الإبعاد القضائي بناءً على حكم قضائي ضد الأجنبي الذي صدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة. وفقًا للمادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، يتم إبعاد الأجنبي إذا حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، ويمكن أيضًا أن تأمر المحكمة بإبعاده في بعض الجنح الأخرى. يتم تنفيذ الإبعاد القضائي وفقًا للتشريعات المعمول بها في الدولة.

أسباب الإبعاد القضائي:

  • صدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة ضد الأجنبي.
  • ارتكاب الأجنبي لجرائم تتعلق بالعرض العام.

الإبعاد الإداري:

يُصدر الإبعاد الإداري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بناءً على اعتبارات الأمن العام والمصلحة العامة والآداب العامة. وفقًا للقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997 واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، يحق للنائب العام الاتحادي أو الجهات المختصة أن يصدروا أوامر الإبعاد الإداري إذا استدعت المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة ذلك. يمكن للأجنبي الذي تم إبعاده إداريًا تقديم طلب للنيابة العامة للنظر في إلغاء حكم الإبعاد.

أسباب الإبعاد الإداري:

  • مصلحة الأمن العام: عندما يكون للسلطات الإدارية مخاوف بشأن تهديدات أمنية تشكلها وجود الأجنبي في البلاد.
  • المصلحة العامة: على سبيل المثال، إذا كان سلوك الأجنبي يتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع الإماراتي.
  • الآداب العامة: في حالة مخالفة الأجنبي للقيود والمتطلبات الأخلاقية والاجتماعية المفروضة في البلاد.

مهلة تصفية مصالح المُبعد:

في حالة وجود مصالح للأجنبي في الدولة بعد صدور أمر الإبعاد أو الإخراج، يتم منحه مهلة لتصفية تلك المصالح. يتم تحديد مدة هذه المهلة وفقًا لتوجيهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

قوائم الممنوعين من دخول البلاد والخروج منها

القائمة السوداء

وفقا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، تشمل القائمة السوداء أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد والممنوعين من الخروج منها لارتكابهم أو ملاحقتهم في جرائم أو مطالبتهم بحقوق مدنية أو لخطورتهم على الأمن العام.

يكون إدراج الأسماء بالقائمة السوداء والرفع منها بناء على كتاب صادر من الجهات المختصة وذلك بالنسبة للفئات الآتية:

الممنوعون من الدخول:

  • الأشخاص الذين سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد.
  • الأشخاص الذين تم إبعادهم وفقا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذاً لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
  • الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي.
  • الأشخاص الذين يثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض التي تقرر وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطورتها على الصحة العامة.
  • الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.

الممنوعون من الخروج:

  • كل من صدر ضده أمر من النائب العام أو من يمثله في الدولة في قضية يجري التحقيق فيها.
  • كل من صدر بحقه أمر كتابي من المحكمة المختصة في قضية منظورة أمامها.
  • كل من ترتبت في ذمته أموال حكومية مستحقة الأداء ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر المنع صادراً من الوزير أو من يفوضه.

إزالة الإبعاد:

يحظر على الأجنبي الذي تم إبعاده إداريًا من البلاد العودة إليهبناءً على المادة 23 من التشريعات. ومع ذلك، يمكن للأجنبي تقديم طلب للنيابة العامة للنظر في إزالة قرار الإبعاد واستعادة حقه في العودة إلى البلاد.

يتضمن القانون الإماراتي أنواعًا مختلفة من الإبعاد، سواء كانت قضائية أو إدارية، وذلك للحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة والآداب العامة. يجب على الأجانب الذين يعيشون في الدولة الامتثال للقوانين واللوائح المحلية، وإلا قد يواجهون إجراءات الإبعاد المنصوص عليها في التشريعات.

في الختام، يجب على الأجانب القاطنين في الإمارات الالتزام بالتشريعات المحلية والامتثال للأنظمة والقوانين الخاصة بالإقامة والعمل. يلتزم النظام القضائي والإداري باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة في الدولة من خلال تنفيذ أنواع الإبعاد المختلفة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

وللمزيد من المساعدة أو المعلومات يرجى التواصل بمكتب الصَفَر ومُشارِكوه على الرقم التالي:+971.4.4221944  reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com

Written By: 

Ms. Mays Kabbani – Head of Criminal Practice at Al Safar and Partners Law Firm.

Posted on

التعامل مع النزاعات التأمينية: وكيفية الطعن على قرارات لجنة تسوية النزاعات التأمينية

التعامل مع النزاعات التأمينية وكيفية الطعن على قرارات لجنة تسوية النزاعات التأمينية

مقدمة

تتسبب النزاعات التأمينية في تعقيدات واختلافات بين المؤمن لهم وشركات التأمين. يتطلب حل هذه النزاعات فهمًا دقيقًا للوائح المعمول بها والإجراءات الصحيحة للاستئناف. يهدف هذا المقال إلى تقديم نظرة شاملة لعملية حل النزاعات التأمينية.

معالجة المطالبات التأمينية

تلتزم شركات التأمين بموجب المرسوم الاتحادي رقم 48 لعام 2023 بمعالجة المطالبات التأمينية وفقًا لشروط وثيقة التأمين المعنية والتشريعات السارية. وفق اتباع إجراءات محددة كما هو مبين في المادة 101 من المرسوم.

عند رفض مطلب تأمين، إما جزئيًا أو كليًا، يجب على شركة التأمين تقديم تفسير مكتوب يوضح أسباب القرار.

قبولية المطالب

تعتبر المطالب التي تنشأ عن النزاعات المتعلقة بعقود التأمين والأعمال والخدمات التي تقدمها شركات التأمين قابلة للقبول إذا لم يتم تقديمها إلى لجان تسوية النزاعات المشكلة بموجب الأحكام ذات الصلة.

تقديم شكوى لوحدة تسوية النزاعات المصرفية والتأمينية

يجب تقديم الشكوى وفقًا للإجراءات المعتمدة من قِبل وحدة تسوية النزاعات المصرفية والتأمينية.

حيث تنشئ وحدة تسوية النزاعات المصرفية والتأمينية لجنة واحدة أو أكثر مسؤولة عن حل النزاعات الناشئة عن عقود التأمين والأعمال والخدمات. وتتمتع هذه اللجان بسلطة واسعة لتحديد مجالات اختصاصها وصلاحياتها وقواعد إجراءاتها. وتتألف اللجان من قاضٍ محايد وقاضٍ آخر كعضو وخبراء مختارين من قبل البنك المركزي

وتعتبر هذه الوحدة، التي تأسست بموجب المادة 121 من القانون الاتحادي رقم 14 لعام 2018، هي الجهة المختصة بحل النزاعات المصرفية والتأمينية.

الوضع القانوني لقرارات اللجان

تحمل القرارات الصادرة عن لجان تسوية النزاعات قوة السند التنفيذي. ومع ذلك، يمكن تعليق تنفيذ هذه القرارات إذا تم تقديم استئناف وتجاوز المبلغ المتنازع عليه 50,000 درهم.

كيفية الطعن علي قرارات لجنة تسوية النزاعات المصرفية والتأمينية

أصدرة الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي بتاريخ 11 ديسمبر 2023  قرار رقم 12 لسنة2023  بان الأحكام المنظمة لطرق الطعن على القرارات التي صدرت من لجنة تسوية المنازعات حتى تاريخ 30 نوفمبر(عملا بالمادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية) تخضع من حيث تنظيم طرق الطعن عليها للقانون الملغى رقم 6 لسنة2007  في شان تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته، فتقدم الطعون عليها إلى المحكمة الابتدائية بغض النظر عن تاريخ تقديما أو قيدها. أما بالنسبة لقرارات اللجنة الصادرة بعد سريان أحكام هذا المرسوم بقانون فتخضع للقواعد المقررة في المرسوم بقانون الأخير من حيث تحديد نصاب الطعن بالنسبة لشركات التامين وإعادة التامين على الشكل التالي

إذا لم يتجاوز المبلغ المتنازع عليه 50000 درهم، فإنه يُحظر على شركة التأمين الاستئناف من القرارات التي اتخذتها لجنة تسوية النزاعات. يُعتبر هذا القرار نهائيًا وقابلاً للتنفيذ بمجرد صدوره.

أما إذا تجاوز المبلغ المتنازع عليه 50,000 درهم، فلدى شركة التأمين الحق في الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف في غضون 30 يومًا من تاريخ الصدور أو معرفة القرار. 

استنتاج

تم تعديل اللوائح القانونية لتنظيم الطعن على قرارات لجنة تسوية النزاعات المصرفية والتأمينية  في المرسوم بقانون الجديد، حيث يصبح الطعن مباشرة أمام محكمة الاستئناف بشرط أن يكون النزاع بقيمه تزيد عن خمسين ألف درهم، ويجب تقديم الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو العلم به. بالإضافة إلى ذلك، قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز تطبيق القانون السابق على قرارات اللجنة حتى 30 نوفمبر 2023، دون وجود نصاب محدد للطعن، حيث يتم الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوم من تاريخ التبليغ بالقرار بغض النظر عن قيمة النزاع.

لذلك فإن التعامل مع النزاعات التأمينية يتطلب فهمًا شاملاً للوائح المعمول بها واتباع الإجراءات الصحيحة باستئناف قراراتها لضمان قبولية القضية.

للمزيد من المعلومات أو المساعدة القانونية يرجى التواصل على الأرقام والبريد الإلكتروني التالي: 97144221944ext102 or +971 52 757 9381 reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com

Written By: Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm

Posted on

Blockchain Brilliance: UAE’s Legal Roadmap for Corporate Success

Blockchain Brilliance UAE's Legal Roadmap for Corporate Success

In the dynamic landscape of technological innovation, the United Arab Emirates (UAE) has emerged as a frontrunner in embracing blockchain technology. As this disruptive force reshapes the corporate sector, it’s crucial for businesses and investors to understand the legal implications and opportunities that come with the adoption of blockchain in the UAE.

The Legal Framework: Navigating the Maze.

The UAE has recognized the transformative potential of blockchain and is actively working towards creating a robust legal framework to govern its use. For businesses venturing into this space, understanding the legal landscape is key to unlocking the full potential of blockchain technology.

  1. Smart Contracts and Legal Validity:

One of the most exciting aspects of blockchain is the advent of smart contracts—self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. In the UAE, these contracts are gaining legal recognition, offering a secure and automated way to conduct transactions without the need for intermediaries. For businesses, this translates into increased efficiency and cost savings.

  1. Regulatory Compliance:

Ensuring compliance with existing regulations is paramount for businesses leveraging blockchain. The UAE has been proactive in establishing a regulatory framework that fosters innovation while maintaining legal integrity. Understanding and adhering to these regulations is not just a legal obligation but also a strategic move to build trust among stakeholders and potential investors.

Opportunities in Compliance: Turning Regulations into Advantages

  1. Data Security and Privacy:

In a world where data breaches are becoming increasingly common, the secure nature of blockchain technology is a game-changer. Blockchain’s decentralized structure ensures that data is stored across a network of computers, making it resistant to tampering and unauthorized access. For businesses, this means enhanced data security and compliance with the UAE’s stringent data protection laws.

  1. Transparent Transactions:

Blockchain’s transparency is a double-edged sword, providing an opportunity for businesses to build trust with customers and investors. Transparent transactions not only reduce the risk of fraud but also demonstrate a commitment to ethical business practices. This transparency is a competitive advantage in a market where trust is paramount.

Real-World Scenarios: Bringing Blockchain to Life.

  1. Supply Chain Traceability:

Imagine a scenario where a consumer can trace the journey of a product, from its origin to their hands, with a simple scan of a QR code. This level of transparency is achievable through blockchain, providing consumers with accurate information about the product’s authenticity and origin. For businesses, this not only enhances brand trust but also helps in complying with regulations related to product traceability.

  1. Streamlined Cross-Border Transactions:

For businesses engaged in international trade, blockchain simplifies the complexities of cross-border transactions. Smart contracts can automate the entire process, reducing the time and costs associated with traditional banking systems. This not only benefits the businesses involved but also contributes to the UAE’s vision of becoming a global business hub.

Overcoming Challenges: A Pragmatic Approach.

While the opportunities presented by blockchain are vast, it’s essential to address the challenges that come with it. One such challenge is the need for education and awareness. As businesses adopt blockchain, it becomes crucial to educate stakeholders, including employees, customers, and investors, about the technology’s benefits and potential risks.

The Path Forward: Integrating Blockchain into Corporate Strategy.

As blockchain becomes an integral part of the corporate landscape in the UAE, businesses must adopt a strategic approach. Integrating blockchain into corporate strategy involves collaboration between legal, technological, and operational teams. This cross-functional collaboration is essential for seamless integration and ensures that the technology aligns with the organization’s overall objectives.

Conclusion: Paving the Way for Future Success.

In conclusion, the adoption of blockchain technology in the UAE’s corporate sector is a transformative journey filled with legal implications and exciting opportunities. By understanding the legal framework, leveraging compliance as a strategic advantage, and embracing real-world applications, businesses can unlock the full potential of blockchain.

As we navigate this ever-evolving landscape, the key lies in staying informed, adapting to changes, and approaching blockchain not just as a technological innovation but as a strategic tool that can revolutionize the way business is conducted in the UAE. The future is promising, and those who embrace the potential of blockchain today will undoubtedly lead the way to corporate success tomorrow.

To explore the comprehensive offerings that align with Blockchain Brilliance: UAE’s Legal Roadmap for Corporate Success, connect with us at +97144221944 ext. 720 or +971 55 763 0405. Reach out via email at reception@alsafarpartners.com to discover how our services can elevate your understanding. Visit www.alsafarpartners.com to position yourself at the forefront of legal opportunities in the corporate landscape of the UAE.

Disclaimer: This article is for informational purposes only and should not be considered legal advice.

Written By:

Dr. Ahmed Hatem – Partner & Head of Corporate and Commercial department at Al Safar and Partners Law Firm.