هل تغطي شركات التأمين أضرار السيارات والمنازل جراء أمطار الإمارات؟

هل تغطي شركات التأمين أضرار السيارات والمنازل جراء أمطار الإمارات؟

مقدمة:

مع تزايد تقلبات الطقس عالميًا، شهدت دولة الإمارات مؤخرًا هطول أمطار غزيرة استثنائية، مما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، تحديدًا السيارات والمنازل والمحال التجارية. هذه الأحداث المفاجئة ألقت الضوء على أهمية وجود تغطية تأمينية كافية وأثارت تساؤلات عديدة حول مسؤوليات والتزامات شركات التأمين في مثل هذه الظروف الطارئة. في هذا المقال، سنلقي نظرة على دور شركات التأمين في تغطية الخسائر الناجمة عن الأمطار في دولة الإمارات

مسؤولية ” شركات التأمين” في تعويض أضرار السيارات نتيجة الأمطار

تلتزم شركات التأمين بموجب الوثيقة الموحدة ضد الفقد والتلف أو ما يعرف بالتأمين الشامل وليس التأمين ضد الغير بتعويض أضرار المركبات نتيجة الأمطار، لأنها تعتبر من حالات التلف الناتجة عن ظروف الطقس الاعتيادية التي تغطيها تلك الوثيقة، طالما لم يصدر قرار من الدولة باعتبار هذه الأمطار كارثة طبيعية، وتكون التغطية إما بإصلاح المركبات أو التعويضات عن أضرار المركبة المؤمنة.

وهنا يتوجب علينا الاشارة الى الفرق بين التأمين الشامل للسيارات وبين تأمين ضد الغير في الإمارات.

التأمين الشامل للسيارات في الامارات

يغطي التأمين الشامل كافة المتضررين من الحادث بمن فيهم المتسبب، وعليه لن يضطر المتسبب بالحادث بإصلاح مركبته بنفسه أو من ماله الخاص بل يتكفل التأمين بذلك، بما يشمل الأضرار الشخصية وأضرار المركبات المشاركة وحتى المقتنيات الثمينة التي فقدت أو تلفت بسبب الحادث.

التأمين ضد الغير للسيارات في الامارات

يغطي تأمين ضد الغير الإمارات إصابات وأضرار الطرف الآخر التي تسبب بها صاحب التأمين، بما في ذلك الأضرار الجسدية التي تلحق بالطرف الثالث والأضرار المادية نتيجة للحادث. 

مسؤولية “شركات التأمين” في تعويض أضرار المنازل والمحال التجارية للمؤمّنين لديها
تقع مسؤولية التعويض عما لحق جميع المؤمن لهم بتأمين شامل سواء للمنازل او البنايات والمحال التجارية ومحتوياتها، من أضرار بسبب الأمطار على شركات التأمين فهي الملتزمة حتماً بما تم الاتفاق عليه، وفق وثائق التأمين المختلفة، من دفع تعويضات عن الأضرار الواقعة بسبب الأمطار.

وفي حال حدث وتأخرت شركة التأمين في التعويض، فإن الجهة الرقابية ممثلة في المصرف المركزي موجودة، ويمكن اللجوء إليها بالشكوى في أي وقت.

المصرف المركزي وعلاقته بشركات التأمين
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2020 الذي تقرر بموجبه دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي. وبناء على هذا الدمج يتولى المصرف المركزي تسجيل شركات التأمين المؤسسة في الدولة، ومنحها تراخيصَ لمزاولة المهنة شاملة شركات التأمين الوطنية وشركات التأمين الأجنبية وشركات التأمين التكافلية وعليه يعد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الجهة المنظمة لقطاع التأمين وعليه تقع مسؤولية اصدار الانظمة والمعايير والإرشادات والقوانين والإصدارات الرقابية على القطاع.

التعاميم الصادرة من المصرف المركزي الإماراتي للتغلب على تداعيات الحالة الجوية التي شهدتها دولة الإمارات

تأكيدا على حرص المصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للتغلب على تداعيات الحالة الجوية أصدر تعميمين اثنين:

١-  بتاريخ 5 مارس 2024 أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بوابة جديدة تسمى (سندك) لتسجيل الشكاوى ضد المؤسسات المالية المرخصة و شركات التأمين في حال نشوب أي منازعة مع شركات التأمين بخصوص التعويض عن أضرار الأمطار.

٢- بتاريخ 22 إبريل 2024 أصدر المصرف المركزي في دولة الإمارات تعميم أجاز بموجبه البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة تأجيل أقساط سداد القروض الشخصية وقروض السيارات لمدة ستة أشهر للتغلب على تداعيات الحالة الجوية في الدولة.

في الختام
يَظهر أن الإمارات تبذل الجهود اللازمة لحماية المواطنين والمقيمين من أي ضرر ناتج عن الظروف الجوية القاسية. يتمثل ذلك في تبني المصرف المركزي سلسلة من التدابير الاحترازية، مثل إطلاق بوابة لتسجيل الشكاوى وتأجيل أقساط القروض، لتخفيف العبء المالي عن الأفراد والشركات المتأثرة. بالإضافة إلى ذلك، يعكس تأكيد اتحاد الإمارات للتأمين على استعداد شركات التأمين لتقديم التعويضات المناسبة، التزامها بتقديم الحماية المالية للمؤمن لهم في الأوقات الصعبة. وبهذه الطريقة، تُظهر الإمارات دائماً التزامها بحماية سكانها ومجتمعها من أي تحديات قد تطرأ، وتعمل على توفير الدعم اللازم للتغلب على تلك التحديات بأقصى فعالية.

للمزيد من المعلومات أو المساعدة القانونية الرجاء التواصل على الرقم والبريد الالكتروني التالي: 97144221944 – reception@alsafarpartners.com  – www.alsafarpartners.com

Written By: Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm

أبرز المبادئ القانونية لعقود البيع على الخارطة في الإمارات: تحليل حكم قضائي حديث

أبرز المبادئ القانونية لعقود البيع على الخارطة في الإمارات تحليل حكم قضائي حديث- Ms Rana

التنظيم القانوني لعقود البيع على الخارطة في دولة الإمارات العربية المتحدة يشكل جزءًا حيويًا من الإطار التنظيمي الذي يحمي المستثمرين والمطورين على حد سواء. في هذا المقال، نتعمق في قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دبي القرار رقم ٧ لسنة ٢٠٢٤ الصادر مؤخرًا بتاريخ ١٣/٣/٢٠٢٤ والذي يعرض مبادئ قانونية تساهم في تعزيز الشفافية والعدالة في تنفيذ هذه العقود، وكيف يمكن للأطراف المعنية استغلاله لحماية مصالحهم.

1. حقوق المشترين والتزامات المطورين

في إطار القوانين الإماراتية، يتمتع المشترين بالحق في التحقق من التزام المطورين بالإجراءات الصحيحة وعدم إخلالهم بالتزاماتهم، كما ينص القانون على ضرورة التزام المطورين بنسب محددة قانونًا للأموال التي يمكنهم الاحتفاظ بها، وهو ما يضمن عدم استغلال المطورين للمشترين أو التلاعب بالأموال المدفوعة.

2. الإجراءات القضائية المتعلقة بعقود البيع على الخارطة

تُتيح القوانين للمشترين حق رفع دعوى قضائية لفسخ أو تنفيذ العقد، بينما يحق للمطورين رفع دعوى متقابلة مباشرة دون الحاجة إلى إثبات صحة إجراءاتهم من الجهات المعنية، وهو ما يعزز من سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية.

3. صحة الإخطارات والوثائق

إذا كانت الإخطارات المرسلة للمشتري من قبل الجهات المعنية غير صحيحة، فإن ذلك يؤدي إلى إبطال الوثائق المرتبطة بها. هذه النقطة حيوية لحماية حقوق المشترين، خصوصًا في حالات مثل وفاة المشتري أو إذا كان قاصرًا ولم يتم توجيه الإخطار إلى وليه القانوني.

وبذلك يكون قرار الهيئة قد وضح كيفية التنظيم القانوني لعقود البيع على الخارطة في دولة الإمارات وساهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويحفز النمو العقاري في البلاد. من الضروري لكل من المطورين والمشترين الاستفادة من هذا الإطار القانوني لحماية حقوقهم وتعزيز مصالحهم.

في ضوء هذه النقاط القانونية المهمة، يقدم مكتب الصفر للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته القانونية المتخصصة في مجال عقود البيع على الخارطة وغيرها من القضايا العقارية. إذا كنتم تواجهون أي قضية مشابهة أو تحتاجون إلى استشارة قانونية في هذا الشأن،

يرجى التواصل معنا على +971.4.4221944 – reception@alsafarpartners.com لضمان حصولكم على أفضل تمثيل قانوني وحماية حقوقكم بفعالية. نحن هنا لنقدم لكم الدعم والمشورة اللازمة. www.alsafarpartners.com

Written By:

Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm

A Guide to Dubai’s Five-Year Visa for Indian Nationals

Unlocking Opportunities A Guide to Dubai's Five-Year Visa for Indian Nationals

As legal professionals at Al Safar & Partners Law Firm, we are keen to provide our clients and the wider public with an understanding of the recent legislative development from Dubai, which is of particular interest to Indian nationals. Dubai has introduced a five-year multiple-entry tourist visa for Indians, marking a significant advancement in travel and economic relations between India and the United Arab Emirates (UAE). This policy initiative, announced by the Dubai Department of Economic Tourism (DET), is aimed at reinforcing economic collaborations, fostering tourism, and encouraging business ties between the two vibrant regions.

Eligibility Criteria:

To be eligible for this visa, applicants are required to fulfill several criteria that underscore the importance of financial stability and health security during their stay in the UAE. These prerequisites include:

1. A minimum bank balance of $4,000 or its equivalent in the last six months prior to application.

2. Valid UAE health insurance.

3. A round-trip ticket confirming the applicant’s plans to return.

4. Proof of accommodation in the UAE, which could be a hotel reservation or a residential address.

Required Documentation:

The application process necessitates the submission of various documents, including:

– A colored passport-size photograph.

– A copy of the applicant’s passport.

– Proof of health insurance valid in the UAE.

– A recent bank statement as proof of financial stability.

– A detailed tour itinerary.

– A ticket for the subsequent trip.

Application Process:

Applicants have the convenience of applying for this visa through digital channels, such as the GDRFA website or mobile application, as well as the option of in-person submission at a Customer Happiness Centre. It is imperative for applicants to ensure that the application is thoroughly completed, accompanied by the payment of necessary fees and submission of all required documents.

Upon successful application, the visa is generally issued within 2-5 working days, granting the holder multiple entries into the country over a span of five years. Each stay is limited to a maximum of 90 days, with a one-time extension option for another 90 days, making it a total of 180 days within a year.

This new visa scheme stands as a testament to Dubai’s commitment to enhancing bilateral relations with India, fostering economic growth, and promoting cultural exchanges. It simplifies the process for Indian tourists, business travelers, and professionals seeking to explore, work, or engage in business activities within the UAE.

Al Safar & Partners is dedicated to providing legal assistance and guidance in navigating the application process for this visa. Our team of legal experts is well-equipped to offer comprehensive support in ensuring that all legal aspects of the application are handled professionally, making the process seamless for our clients.

Unlocking Opportunities: A Guide to Dubai’s Five-Year Visa for Indian NationalsFor further information or assistance regarding this visa or any other legal inquiries, please feel free to contact us at +971.4.4221944 – reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com

Written By: Mrs. Kavitha Panicker – Managing Partner at Al Safar and Partners Law Firm.

Patent Power in the UAE

Patent Power in the UAE Protecting Intellectual Property and Fostering Innovation

The process of patent registration in the UAE is governed by Federal Law No. 31 of 2016, established under Law No. 17 of 2002 concerning the Regulation and Protection of Industrial Property, which encompasses Patents, Industrial Designs, and Drawings. According to this legislation, the UAE extends patent protection across all technological domains, requiring that innovations possess a scientific foundation and practical applicability. Additionally, inventions are expected to have industrial relevance, with potential applications in sectors such as agriculture, fisheries, handicrafts, and services.

Inventions that can obtain patent registration in UAE:

  • Novel innovations: Any novel idea as to a method of manufacture, or any product, or using a known method leading to the creation of practical solutions to the technological problems; 
  • Knowhow: Any kind of information, knowledge, data obtained during a course of profession which can be applied practically; 
  • Industrial drawings: Any product stemming out of imaginative or innovative creation of lines, grids or colors and can be used in the craft industry or any other such industries; 
  • Industrial Designs: any creative three-dimensional shape; 

Authority for Granting Patent Registration in the UAE

The Ministry of Economy (MOE) serves as the central government authority overseeing and regulating the patent registration process in the UAE. Through patent registration, inventors and innovators can safeguard their creations from any entity attempting to misuse or exploit them. A patent, issued by the UAE Ministry of Economy, serves as a protective document for original inventors. 

Required Documents for Patent Registration in the UAE

1. Legally authenticated power of attorney

2. For corporate applicants, a legalized extract from the Commercial Register or the Memorandum of Association is necessary

3. An English specification and claims, along with their Arabic translations

4. Drawings related to the invention

5. An abstract of the invention

6. A legalized deed of assignment, signed by the inventor if the applicant is not the inventor

7. A certified copy of the application indicating the filing date, number, and country

How to Apply for a Patent?

In accordance with Article 11, the application for obtaining a patent is to be filed with the Ministry of Economy, along with relevant details of the applicant, abstract and description of the patent, elements of protection and the fees. All applications and attachments have to be filed in Arabic and English.

The application will be examined by the Ministry under Article 13. Additional documents or information may also be requested from the inventor. If the conditions for grant of patent are satisfied, the applicant will be awarded the patent certificate, as published in the IP circular, provided no objections or grievances have been filed related to this patent under Article 17.

Period of Protection 

The patent is protected for a period of 20 years from the date of filing the application (Article 18). Annual fees would have to be paid during the duration of protection.

What Rights are Granted on Award of a Patent? 

A patent holder will be granted the right to exploit the invention under Article 19 of the Patents Law.

If the patent is a product, the patent holder has the right to manufacture, use, offer for sale, sell or import the patent, including the right to prevent third parties from doing any of the above activities without his permission.

If the patent is an industrial process or a method of manufacturing, the patent holder will have the right to use the process or method as well as the rights set out above in respect of the products directly obtained from the use of such process or method.

Patent Licensing

On a mission to become a global hub for transnational commercial transactions, the United Arab Emirates has incorporated very fair and just laws to safeguard all parties involved in licensing any type of Intellectual Property.

When it comes to patent licensing and as per UAE IP Federal laws, all parties involved in the licensing process are given full disclosure to determine the terms of the respective patent licensing agreement. These terms include the extent of exclusivity, geographical territory for use, and the overall scope of the licensing agreement.

As lenient as this may seem, reasonable guidelines have been set in place to safeguard both licensor and licensee:

  • The License Agreement must not exceed the patents’ remaining validity time frame 
  • All Patent License agreements must be duly signed and notarised before the official notary public, with the presence of all appointed signatories. 
  • All patent license agreements must be legally translated into Arabic. 
  • Once all formalities are in place, it is required that the agreement is duly recorded and lodged in the relevant ministry. 

“An unused or uncommercialised granted patent could result in being legally licensed to a worthier owner.”

An important point that we feel compelled to touch upon is the concept of ‘Commercial exploitation’.

This is a mandatory regulation under Article 24 of the Legislation, which stipulates that if a patentee ceases or discontinues commercial use of the granted patent, or fails to delegate the patent to an eligible assignee to carry out patent commodification, the patent in dispute will be legally liable to be arbitrarily assigned and granted to a party deemed to be suitable. This is referred to as ‘Compulsory Licensing.’

Conclusion 

The UAE’s patent laws provide comprehensive protection and licensing mechanisms to promote innovation and safeguard intellectual property rights.

Al Safar and Partners Advocates and Legal Consultants offer expert opinions and assistance in navigating these regulations and understanding their impact on business operations.

Connect with us at +97144221944 . Reach out via email reception@alsafarpartners.com to discover how our services can elevate your understanding. Visit www.alsafarpartners.com to position yourself at the forefront of legal opportunities in the corporate landscape of the UAE.

Written By: Dr. Samina Aquil – Case Manager at Al Safar and Partners Law Firm.

Antitrust in the UAE: Fair Competition & Innovation

Antitrust in the UAE Fair Competition & Innovation

In the fast-paced landscape of the United Arab Emirates (UAE), where innovation and entrepreneurship thrive, maintaining fair competition is paramount for sustaining a dynamic market environment. Antitrust regulations play a pivotal role in ensuring that businesses operate ethically and consumers benefit from a level playing field. Let’s delve into the evolving landscape of antitrust regulations in the UAE and explore how they promote fair competition, consumer welfare, and innovation while offering practical strategies for businesses to comply effectively.

Understanding Antitrust Regulations

Antitrust regulations in the UAE are designed to prevent monopolistic practices and promote healthy competition. These regulations aim to safeguard consumer interests, prevent market distortion, and foster innovation. Compliance with antitrust laws is not only a legal obligation but also a strategic imperative for businesses aiming to thrive in the UAE market.

Impact on Fair Competition and Consumer Welfare

Effective antitrust regulations create an environment where businesses compete based on merit, quality, and innovation rather than through anti-competitive behavior. By prohibiting monopolies, price-fixing, and other restrictive practices, these regulations ensure that consumers have access to a variety of choices at competitive prices. This fosters innovation as businesses strive to differentiate themselves through product quality and service excellence rather than through unfair market advantages.

Compliance Requirements

Compliance with antitrust regulations requires a proactive approach from businesses. It involves implementing robust internal controls, conducting regular compliance training for employees, and engaging in ethical business practices. Businesses must ensure transparency in their dealings, avoid engaging in collusive behavior, and refrain from abusing their market dominance.

Merger Control Regulations

Merger control regulations are another crucial aspect of antitrust laws in the UAE. These regulations aim to prevent mergers and acquisitions that may substantially lessen competition in the market. Companies planning mergers or acquisitions must undergo thorough scrutiny by antitrust authorities to assess potential anti-competitive effects. By evaluating the impact on market competition, these regulations ensure that mergers contribute to market efficiency rather than stifling competition.

Strategies for Businesses

Navigating antitrust laws requires a proactive and holistic approach from businesses. Here are some strategies to ensure compliance while fostering innovation and market competitiveness:

  1. Develop a Compliance Culture: Foster a culture of compliance within your organization by emphasizing the importance of ethical conduct and fair competition. Encourage open communication channels where employees can raise concerns about potential antitrust violations.
  2. Conduct Regular Compliance Audits: Regularly audit your business practices to identify any potential antitrust risks. Address any issues promptly and implement corrective measures to mitigate compliance risks.
  3. Stay Informed: Stay abreast of evolving antitrust regulations and guidance issued by regulatory authorities in the UAE. Attend industry seminars, engage with legal experts, and seek guidance to ensure your business practices remain compliant.
  4. Seek Legal Counsel: Consult with legal experts specializing in antitrust laws to assess the compliance of your business practices. Legal counsel can provide valuable insights and guidance tailored to your specific business needs.
  5. Embrace Competition: Embrace competition as a driving force for innovation and growth rather than viewing it as a threat. Focus on enhancing your competitive edge through innovation, quality improvement, and customer-centric strategies.

Real-World Implications

To illustrate the practical implications of antitrust regulations, let’s consider a hypothetical scenario. Suppose two major telecommunications companies in the UAE announce plans to merge. Antitrust authorities would scrutinize the merger to assess its potential impact on market competition. If the merger is deemed to substantially lessen competition, authorities may impose conditions or block the merger altogether to preserve fair competition in the telecommunications market.

Conclusion

Antitrust regulations in the UAE play a crucial role in promoting fair competition, consumer welfare, and innovation in the dynamic market environment. By understanding and complying with these regulations, businesses can navigate the competitive landscape effectively while fostering a culture of ethics and integrity. Embracing fair competition not only benefits consumers but also drives sustainable growth and innovation in the UAE market. As businesses strive to thrive in this competitive landscape, adherence to antitrust laws remains essential for long-term success.

To stay ahead of the curve in the UAE’s dynamic legal landscape and ensure your business thrives, contact us at +97144221944 ext. 720 or +971 55 763 0405. For inquiries, email us at reception@alsafarpartners.com to discover how our tailored services complement Antitrust in the UAE: Fair Competition & Innovation. Visit www.alsafarpartners.com to elevate your comprehension and seize legal opportunities within the UAE’s corporate realm.

Disclaimer: This article is for informational purposes only and should not be considered legal advice.

Written By:

Dr. Ahmed Hatem – Partner & Head of Corporate and Commercial department at Al Safar and Partners Law Firm.

UAE Employment Insights: Understanding Non-compete Clauses

UAE Employment Insights Understanding Non-compete Clauses Made Easy

The United Arab Emirates became an attractive destination for many foreigners  to establish their companies due to the incentives provided to the investors.

This has led to an increase in the number of employees and job opportunities and thus competition in the labor market. 

In this article, we will set out the conditions and obligations for the application of the non-compete clause in light of the UAE Federal Decree-Law No. 33 of 2021 which protects employees from arbitrariness of the employer on one hand and protects the employer from disclosure of its business secrets and unlawful competition on the other hand. 

Legislation and articles related to the non-compete clause. 

The UAE legislator mentioned and regulated the non-compete clause in the labor law and its executive regulations in several articles as follows:

Article 10 of Federal Decree-Law No. 33 of 2021:

  1. If the work assigned to the employee allows him/her to gain knowledge of the employer’s clients or have access to its work secrets, the employer may require that the worker under the employment contract shall not, after the expiry of the contract, compete with the employer or be engaged in any competing project in the same sector, provided that the requirement is specified, in terms of time, place and type of work, to the extent necessary to protect the legitimate business interests. The non-compete period shall not be more than two years from the expiry date of the contract.
  1. This requirement shall be nullified if the employer terminates the employment contract in violation of the provisions hereof.
  1. The claim filed by the employer for the worker’s violation of the provisions of this Article shall not be heard if one year has passed from the date of discovering the violation.
  1. The Implementing Regulation hereof defines the provisions regulating this Article, skill levels, or occupations that may be excluded from the provision of Clause (1) of the current Article, following the conditions and rules specified by the Regulation.

Article 12 of the Executive Regulations of Decree-Law No. 33 of 2021:

1- Subject to the provisions of Article (10) of the Decree-Law, the following shall be observed in the application of the non-compete clause stipulated therein:

a. The geographical scope of application of the clause.

b. The term of the clause provided that it does not exceed two years from the contract expiry date.

c. The nature of the work, such that it causes significant harm to the legitimate interests of the employer.

 2- If a dispute arises over the non-competition clause and it is not settled amicably, the matter shall be referred to the judiciary, and the burden of proving the alleged damage shall fall on the employer. 

3- The non-compete clause shall not apply if the reason for terminating the contract is attributed to the employer or the breach of its legal or contractual obligations.

4. It may be agreed in writing not to apply the non-competition clause after the termination of the employment contract.

5. The worker shall be exempted from the non-compete clause stipulated in Article (10) of the Decree-Law under the following conditions:

a. If the employee or the new employer pays to the previous employer, compensation not exceeding three months of the worker’s wage as agreed upon in the last contract, subject to the previous employer’s written consent thereto.

b. If the contract is terminated during the probationary period.

c. Any professional categories that are in demand in the national labor market and determined by the resolution of the Minister by the workers’ classification approved by the Cabinet.

Scope of application of the non-compete clause.

It should be noted that to apply the non-compete clause there should be an ongoing employment relationship, which application is also limited to the employees that have access to the employer’s clients’ information, and business secrets and intend to work in the same activity after the end of the current employment relationship. Therefore, there is a misconception that the non-compete clause applies to all employees. 

The legislator also explained that the use of this clause is applicable only if the employee’s labor relationship is terminated (either by resignation or by the employee’s failure to comply with the terms of the employment contract, which will result in the termination of the labor relationship).

The important point addressed by the legislator is that a possible labor case for violating the non-competition clause can be registered from the date of the employer’s discovery of the breach and not from the date of termination of the labor relationship.

Conditions for validity of non-compete clause

First condition: Geographical location: must be restricted to a maximum of 3 emirates within the country.

Second condition: Time Period: The maximum is two years from the termination of the employment contract. A lesser duration can be agreed.

Third condition: The employee shall work with a competing employer and would cause serious harm to the previous employer; such damage shall only be assessed by the courts.

Exceptions to the non-compete clause.

Since the non-compete, clause was intended to protect the employer in the first place, the legislator allowed certain exceptions to the application of this clause, as follows:

Case I: Agreement to suspend the employment contract provided that both parties shall not compete together, and such agreement must be written.

Case 2: that the employee or new employer pay compensation to the old employer up to a maximum of 3 months’ salary, in such case the old employer’s consent is required.

Case 3: If the labor relationship ends during the probation period, it should be mentioned that it does not matter who is the party who terminated the labor relationship.

Case 4: Special cases to be assessed by the Minister according to labor market needs.

Consequences of breaching the non-compete clause.

In case the employee breaches the non-compete clause, the legislator states that the employer has the right to resort to the courts to claim adequate compensation for the damage suffered.

However, the employer must prove:

  • Date of knowledge of the worker’s breach of the non-competitive clause
  • Significant harm caused by an employee’s breach of the non-competitive clause.

Conclusion

The working environment in the UAE is constantly evolving and faces many challenges as a result of increased investments. It is therefore necessary to maintain stability in the labor market by protecting the rights of the parties to the labor relationship, the non-compete clause being one of the legislators’ tools for maintaining such stability.

For further information or legal assistance please do not hesitate to contact us on the following number or email address: +97144221944 or reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com.


Written By:

Mr. Obada Al Khatib – Senior Legal Consultant & Head of Employment at Al Safar and Partners Law Firm

Securing Tomorrow: Unveiling the Transformative Impact of the 2024 World Police Summit in Dubai

Securing Tomorrow Unveiling the Transformative Impact of the 2024 World Police Summit in Dubai

Dubai, a city synonymous with architectural marvels and technological advancements, recently hosted the much-anticipated World Police Summit in 2024. This event has solidified Dubai’s position not only as a global hub for innovation but also as a central player in shaping the future of international policing and security. The summit brought together law enforcement officials, security experts, technology providers, and policymakers from around the globe, fostering a unique environment for collaboration and the exchange of knowledge. Here, we delve into the significant impacts and outcomes of the World Police Summit 2024, highlighting its role in advancing global security networks.

Enhancing International Collaboration

One of the summit’s most significant impacts has been the strengthening of international ties among policing agencies. In an era where security threats are increasingly transnational, the ability for countries to work together seamlessly is more important than ever. The World Police Summit 2024 served as a platform for initiating and deepening such collaborations, with numerous memorandums of understanding and partnership agreements signed during the event.

Advancing Technological Integration in Policing

Technology was at the forefront of discussions during the summit, with a particular emphasis on how artificial intelligence, big data, and cybersecurity can be leveraged to enhance policing efforts. Innovations showcased at the event, including cutting-edge surveillance systems and AI-driven crime prediction tools, highlighted the potential for technology to revolutionize law enforcement practices. Dubai, known for its embrace of futuristic technologies, proved to be the perfect backdrop for these discussions, inspiring attendees to consider new possibilities for integrating technology into their work.

Focusing on Community Policing and Human Rights

A refreshing aspect of the World Police Summit 2024 was its focus on community policing and the importance of human rights in law enforcement. Workshops and keynote speeches emphasized the need for police forces to build trust within their communities as a cornerstone of effective policing. The summit showcased successful community policing models from various countries, providing valuable insights and strategies that attendees could adapt to their own contexts.

Addressing Emerging Security Challenges

The summit also played a crucial role in highlighting and addressing emerging global security challenges, such as cybercrime, terrorism, and the implications of climate change on security. Through expert panels and collaborative sessions, attendees were able to share experiences, strategies, and best practices for tackling these complex issues. The discussions underscored the necessity for a proactive and adaptive approach to security, emphasizing the importance of innovation and agility in law enforcement practices.

Conclusion

The World Police Summit 2024 in Dubai has indelibly marked the global security landscape with its forward-looking discussions, fostering of international collaboration, and emphasis on technological innovation alongside the importance of community policing and human rights. It set a new benchmark for future gatherings, equipping attendees with innovative ideas and stronger partnerships, all aimed at enhancing global security in our interconnected world. The event bolstered Dubai’s reputation as a hub of innovation and security and underscored its dedication to fostering global peace and safety.

We at Al Safar and Partners Law form were present at this pivotal event, the Summit offered unique insights into the evolving challenges and opportunities within international law enforcement and security. Leveraging our firsthand experience and understanding gained from the Summit, we stand ready to support individuals and organizations in navigating the complexities of the legal landscape impacted by these global security initiatives.

For further information or legal assistance please do not hesitate to contact us on the following number or email address: +97144221944 or reception@alsafarpartners.com  – www.alsafarpartners.com.

Written By:

Ms. Nazeli Sahakyan – Legal Consultant in Criminal Department at Al Safar and Partners Law Firm.

The Types And Reasons for Deportation

Types And Reasons for Deportation

Deportation is a legal measure taken against foreigners in some countries, whether for judicial or administrative reasons. The types and reasons for deportation vary according to the applicable laws and regulations. In this article, we will discuss the types of deportation and their reasons according to UAE legislation.

Judicial Deportation:

Judicial deportation is issued based on a judicial verdict against a foreigner who has been sentenced with a penalty that restrict freedom due to committing a felony or misdemeanor. According to Article 121 of the Federal penal Law No. 3 of 1987, a foreigner can be deported if they have been sentenced with a penalty that restrict freedom due to committing a felony or misdemeanor, and the court can also order their deportation in certain other misdemeanors. Judicial deportation is implemented according to the applicable legislation in the country.

Reasons for Judicial Deportation:

  • Issuance of a verdict imposing a restricted freedom penalty in a felony or misdemeanor against the foreigner.
  • Committing crimes related to public decency.

Administrative Deportation:

Administrative deportation is issued by the Federal Authority for Identity and Citizenship based on considerations of public security, public interest, and public morals. According to Ministerial Decision No. 360 of 1997 and the Executive Regulation of Federal Law No. 6 of 1973 regarding the entry and residence of foreigners, the Federal Public Prosecutor or the competent authorities have the right to issue administrative deportation orders if it serves the public interest, public security, or public morals. A foreigner who has been administratively deported can submit a request to the Public Prosecution to review the deportation order.

Reasons for Administrative Deportation:

  • Public Security Interest: When the administrative authorities have concerns about security threats posed by the presence of the foreigner in the country.
  • Public Interest: For example, if the behavior of the foreigner contradicts the values and ethical principles of the Emirati society.
  • Public Morals: In case the foreigner violates the restrictions and ethical and social requirements imposed in the country.

Grace period for Settling the Affairs of the Deported Individual:

In the event that the foreigner has interests in the country after the issuance of the deportation or expulsion order, they are given a grace period to settle those affairs. The duration of this period is determined according to the guidelines of the Federal Authority for Identity and Citizenship, and it shall not exceed three months.

Lists of Prohibited Entry and Exit from the Country

The Blacklist:

According to the Executive Regulation of Federal Law No. 6 of 1973 regarding the entry and residence of foreigners, the blacklist includes the names of individuals prohibited from entering or exiting the country due to their involvement in crimes, their pursuit in civil rights claims, or their threat to public security.

The inclusion and removal of names from the blacklist are based on a letter issued by the competent authorities, for the following categories:

Prohibited from Entry:

  • Individuals who have been previously convicted and the competent court has ordered their deportation from the country.
  • Individuals who have been administratively deported according to the orders issued by the Minister of Interior affairs, in accordance with the provisions of Article 23 of the Foreigners’ Entry and Residence Law.
  • Individuals whose activities have been reported by the Department of International Criminal Cooperation
  • Individuals who are proven to be infected with acquired immune deficiency syndrome (AIDS) or other diseases determined by the Ministry of Health and Community Protection and considered as a threat to public health.
  • Individuals deported from the Gulf Cooperation Council (GCC) countries for criminal reasons.

Prohibited from Exit:

  • Anyone against whom an order has been issued by the Public Prosecutor or their representative in the country in a case under investigation.
  • Anyone against whom a written order has been issued by the competent court in a pending case.
  • Anyone who has amounts due to the government and in this case, the prohibition order must be issued by the Minister or their authorized representative.

Removal of Deportation:

An administratively deported foreigner is prohibited from returning to the country based on Article 23 of the legislation. However, the foreigner can submit a request to the Public Prosecution to consider the removal of the deportation order.

Conclusion

UAE law includes various types of deportation, whether judicial or administrative, in order to maintain public security, public interest and morals. Foreigners living in the State must comply with domestic laws and regulations, otherwise they may face deportation procedures provided for in legislation.

In conclusion, foreigners living in the UAE must abide by domestic legislation and comply with regulations and laws related to residence and employment. The judicial and administrative system is obliged to take the necessary measures to maintain public security and the public interest in the State by implementing various types of deportation in accordance with the laws and legislation in force.

For further information or legal assistance please do not hesitate to contact us on he following number or email address: +97144221944 or reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com.

Written By:

Ms. Mays Kabbani – Head of Criminal Practice at Al Safar and Partners Law Firm.

Dealing with Insurance Disputes and How to Appeal their Decisions

Dealing with Insurance Disputes and How to Appeal their Decisions

Introduction

Insurance disputes can lead to complications and differences between policyholders and insurance companies. Resolving these disputes requires a precise understanding of the applicable regulations and the proper procedures for filing an appeal. This article aims to provide a comprehensive overview of the process of resolving insurance disputes.

Processing Insurance Claims

Insurance companies are obligated, under Federal Decree No. 48 of 2023, to process insurance claims in accordance with the terms of the relevant insurance policy and prevailing legislation. Specific procedures, as outlined in Article 101 of the decree, must be followed.

When an insurance claim is partially or fully denied, the insurance company must provide a written explanation detailing the reasons for the decision.

Acceptance of Claims

Claims arising from disputes related to insurance contracts and the services provided by insurance companies are considered acceptable if they have not been submitted to the relevant dispute settlement committees.

Filing a Complaint with the Banking and Insurance Dispute Settlement Unit

Complaints must be filed according to the procedures established by the Banking and Insurance Dispute Settlement Unit.

The Banking and Insurance Dispute Settlement Unit establishes one or more committees responsible for resolving disputes arising from insurance contracts, business transactions, and services. These committees have broad authority to define their jurisdiction, powers, and procedural rules. The committees consist of a neutral judge, another judge as a member, and experts selected by the Central Bank.

This unit, established under Article 121 of Federal Law No. 14 of 2018, is the competent authority for resolving banking and insurance disputes.

Legal Status of Committee Decisions

Decisions issued by dispute settlement committees have the force of executable instruments. However, the execution of these decisions can be suspended if an appeal is filed and the disputed amount exceeds AED 50,000.

How to Appeal Committee Decisions

The General Authority of the Dubai Court of Cassation issued Decision No. 12 of 2023 on December 11, 2023, stating that the provisions governing appeals against decisions issued by dispute settlement committees, until November 30 (in accordance with Article 1 of the Civil Procedure Law), are subject to the repealed Law No. 6 of 2007 on the regulation of insurance business and its amendments. Appeals must be submitted to the Court of First Instance regardless of the date of submission or registration. As for decisions issued by the committee after the enactment of this decree, they are subject to the rules established in the latest decree regarding determining the threshold for appeals for insurance, as follows:

If the disputed amount does not exceed AED 50,000, the insurance company is prohibited from appealing the decisions made by the dispute settlement committee. This decision is considered final and enforceable upon issuance.

If the disputed amount exceeds AED 50,000, the insurance company has the right to appeal the committee’s decision before the Court of Appeal within 30 days from the date of issuance or knowledge of the decision.

Conclusion

The legal regulations governing appeals against decisions of the Banking and Insurance Dispute Settlement Committee have been amended to state that appeals can be directly submitted to the Court of Appeal, provided that the dispute value exceeds fifty thousand dirhams. Appeals must be submitted within thirty days from the date of the decision or knowledge of it. Additionally, the General Authority of the Court of Cassation has decided to apply the previous law to committee decisions until November 30, 2023, without a specific threshold for appeals and added that appeals against committee decisions must be made before the Court of First Instance within thirty days from the date of notification of the decision, regardless of the value of the dispute.

Therefore, dealing with insurance disputes requires a comprehensive understanding of the applicable regulations and the proper procedures for filing an appeal.

For further information or legal assistance please do not hesitate to contact us on he following number or email address: +971 52 757 9381 or reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com

Written By:

Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm

التأمين ضد التعطل عن العمل: مظلة حماية للعاملين في الإمارات

التأمين ضد التعطل عن العمل مظلة حماية للعاملين في الإمارات

في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات والتحديات الوظيفية المستمرة، جاء المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات ليوفر مظلة حماية للعاملين، معززًا بذلك الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لجميع الفئات.

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل:

هو نظام يهدف الى تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة محدودة في حالة تعطله عن العمل. مما يساعد على تجاوز الصعوبات المالية التي قد تواجهه.

نطاق التطبيق

يغطي المرسوم العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي، مستثنيًا فئات محددة وهي:

1- المستثمرين أصحاب المنشآت،

2- العمالة المساعدة،

3- العاملين بعقود مؤقتة،

4- الأحداث دون 18 عامًا، 

5-المتقاعدين العاملين الذين يحصلون على معاش تقاعدي.

آلية العمل والتعويض

أنشأ المرسوم نظام جديد للتأمين ضد التعطل عن العمل، والذي يدعم المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محددة بثلاثة أشهر كحد أقصى في حال تعطل المؤمن عليه عن العمل وفق الشروط التالية:

1- ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه في النظام عن 12 شهرًا متصلة.

2- ألا يكون فصل المؤمن عليه من العمل عائد لأسباب تأديبية 

3- ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق  الغش أو الاحتيال.

4- يوقف صرف التعويض في حال التحاق المؤمن عليه بعمل آخر

قيمة التعويض

يحسب التعويض بنسبة 60% من راتب الاشتراك. ولا يجوز أن يتجاوز هذا التعويض مبلغ 20,000 درهم للشهر الواحد.

يتم صرف التعويض لمدة 3 أشهر كحد أقصى لكل مطالبة، ولا يستمر صرف هذا التعويض بعد الشهر الثالث بغض النظر عما إذا التحق المؤمن عليه بعمل جديد أم لا.

لا يجوز أن تزيد مدة التغطية عن 12 شهر خلال كامل مدة خدمة المؤمن عليه داخل الدولة، ما يعني ان العامل يستفيد بحد أقصى من   12 شهر من التعويض بغض النظر عن عدد مرات تعطله عن العمل.

يمكن للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة، والمقصود بمزود الخدمة هي شركات التأمين المعتمدة من قبل المصرف المركزي.

وبهذا يكون المشرع قد حمى العامل المؤمن عليه ضد أخطار التعطل عن العمل المفاجئ، ولأي أسئلة واستفسارات في هذا النطاق يمكنكم التواصل معنا مكتب الصَفَر ومشاركوه للمحاماة عبر المعلومات التالية +97144221944 – reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com.

Written By:

Mr. Obada Al Khatib – Senior Legal Consultant & Head of Employment at Al Safar and Partners Law Firm .