أنواع الإبعاد وأسبابه

أنواع الإبعاد وأسبابه

يعد الإبعاد أحد الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضد الأجانب في بعض الدول، سواء كان ذلك لأسباب قضائية أو إدارية. تتنوع أنواع الإبعاد وأسبابها وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها. في هذا المقال، سنتناول أنواع الإبعاد وأسبابها وفقًا للتشريعات الإماراتية.

الإبعاد القضائي:

يُصدر الإبعاد القضائي بناءً على حكم قضائي ضد الأجنبي الذي صدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة. وفقًا للمادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، يتم إبعاد الأجنبي إذا حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، ويمكن أيضًا أن تأمر المحكمة بإبعاده في بعض الجنح الأخرى. يتم تنفيذ الإبعاد القضائي وفقًا للتشريعات المعمول بها في الدولة.

أسباب الإبعاد القضائي:

  • صدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة ضد الأجنبي.
  • ارتكاب الأجنبي لجرائم تتعلق بالعرض العام.

الإبعاد الإداري:

يُصدر الإبعاد الإداري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بناءً على اعتبارات الأمن العام والمصلحة العامة والآداب العامة. وفقًا للقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997 واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، يحق للنائب العام الاتحادي أو الجهات المختصة أن يصدروا أوامر الإبعاد الإداري إذا استدعت المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة ذلك. يمكن للأجنبي الذي تم إبعاده إداريًا تقديم طلب للنيابة العامة للنظر في إلغاء حكم الإبعاد.

أسباب الإبعاد الإداري:

  • مصلحة الأمن العام: عندما يكون للسلطات الإدارية مخاوف بشأن تهديدات أمنية تشكلها وجود الأجنبي في البلاد.
  • المصلحة العامة: على سبيل المثال، إذا كان سلوك الأجنبي يتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع الإماراتي.
  • الآداب العامة: في حالة مخالفة الأجنبي للقيود والمتطلبات الأخلاقية والاجتماعية المفروضة في البلاد.

مهلة تصفية مصالح المُبعد:

في حالة وجود مصالح للأجنبي في الدولة بعد صدور أمر الإبعاد أو الإخراج، يتم منحه مهلة لتصفية تلك المصالح. يتم تحديد مدة هذه المهلة وفقًا لتوجيهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

قوائم الممنوعين من دخول البلاد والخروج منها

القائمة السوداء

وفقا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، تشمل القائمة السوداء أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد والممنوعين من الخروج منها لارتكابهم أو ملاحقتهم في جرائم أو مطالبتهم بحقوق مدنية أو لخطورتهم على الأمن العام.

يكون إدراج الأسماء بالقائمة السوداء والرفع منها بناء على كتاب صادر من الجهات المختصة وذلك بالنسبة للفئات الآتية:

الممنوعون من الدخول:

  • الأشخاص الذين سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد.
  • الأشخاص الذين تم إبعادهم وفقا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذاً لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
  • الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي.
  • الأشخاص الذين يثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض التي تقرر وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطورتها على الصحة العامة.
  • الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.

الممنوعون من الخروج:

  • كل من صدر ضده أمر من النائب العام أو من يمثله في الدولة في قضية يجري التحقيق فيها.
  • كل من صدر بحقه أمر كتابي من المحكمة المختصة في قضية منظورة أمامها.
  • كل من ترتبت في ذمته أموال حكومية مستحقة الأداء ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر المنع صادراً من الوزير أو من يفوضه.

إزالة الإبعاد:

يحظر على الأجنبي الذي تم إبعاده إداريًا من البلاد العودة إليهبناءً على المادة 23 من التشريعات. ومع ذلك، يمكن للأجنبي تقديم طلب للنيابة العامة للنظر في إزالة قرار الإبعاد واستعادة حقه في العودة إلى البلاد.

يتضمن القانون الإماراتي أنواعًا مختلفة من الإبعاد، سواء كانت قضائية أو إدارية، وذلك للحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة والآداب العامة. يجب على الأجانب الذين يعيشون في الدولة الامتثال للقوانين واللوائح المحلية، وإلا قد يواجهون إجراءات الإبعاد المنصوص عليها في التشريعات.

في الختام، يجب على الأجانب القاطنين في الإمارات الالتزام بالتشريعات المحلية والامتثال للأنظمة والقوانين الخاصة بالإقامة والعمل. يلتزم النظام القضائي والإداري باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة في الدولة من خلال تنفيذ أنواع الإبعاد المختلفة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

وللمزيد من المساعدة أو المعلومات يرجى التواصل بمكتب الصَفَر ومُشارِكوه على الرقم التالي:+971.4.4221944  reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com

Written By: 

Ms. Mays Kabbani – Head of Criminal Practice at Al Safar and Partners Law Firm.

التعامل مع النزاعات التأمينية: وكيفية الطعن على قرارات لجنة تسوية النزاعات التأمينية

التعامل مع النزاعات التأمينية وكيفية الطعن على قرارات لجنة تسوية النزاعات التأمينية

مقدمة

تتسبب النزاعات التأمينية في تعقيدات واختلافات بين المؤمن لهم وشركات التأمين. يتطلب حل هذه النزاعات فهمًا دقيقًا للوائح المعمول بها والإجراءات الصحيحة للاستئناف. يهدف هذا المقال إلى تقديم نظرة شاملة لعملية حل النزاعات التأمينية.

معالجة المطالبات التأمينية

تلتزم شركات التأمين بموجب المرسوم الاتحادي رقم 48 لعام 2023 بمعالجة المطالبات التأمينية وفقًا لشروط وثيقة التأمين المعنية والتشريعات السارية. وفق اتباع إجراءات محددة كما هو مبين في المادة 101 من المرسوم.

عند رفض مطلب تأمين، إما جزئيًا أو كليًا، يجب على شركة التأمين تقديم تفسير مكتوب يوضح أسباب القرار.

قبولية المطالب

تعتبر المطالب التي تنشأ عن النزاعات المتعلقة بعقود التأمين والأعمال والخدمات التي تقدمها شركات التأمين قابلة للقبول إذا لم يتم تقديمها إلى لجان تسوية النزاعات المشكلة بموجب الأحكام ذات الصلة.

تقديم شكوى لوحدة تسوية النزاعات المصرفية والتأمينية

يجب تقديم الشكوى وفقًا للإجراءات المعتمدة من قِبل وحدة تسوية النزاعات المصرفية والتأمينية.

حيث تنشئ وحدة تسوية النزاعات المصرفية والتأمينية لجنة واحدة أو أكثر مسؤولة عن حل النزاعات الناشئة عن عقود التأمين والأعمال والخدمات. وتتمتع هذه اللجان بسلطة واسعة لتحديد مجالات اختصاصها وصلاحياتها وقواعد إجراءاتها. وتتألف اللجان من قاضٍ محايد وقاضٍ آخر كعضو وخبراء مختارين من قبل البنك المركزي

وتعتبر هذه الوحدة، التي تأسست بموجب المادة 121 من القانون الاتحادي رقم 14 لعام 2018، هي الجهة المختصة بحل النزاعات المصرفية والتأمينية.

الوضع القانوني لقرارات اللجان

تحمل القرارات الصادرة عن لجان تسوية النزاعات قوة السند التنفيذي. ومع ذلك، يمكن تعليق تنفيذ هذه القرارات إذا تم تقديم استئناف وتجاوز المبلغ المتنازع عليه 50,000 درهم.

كيفية الطعن علي قرارات لجنة تسوية النزاعات المصرفية والتأمينية

أصدرة الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي بتاريخ 11 ديسمبر 2023  قرار رقم 12 لسنة2023  بان الأحكام المنظمة لطرق الطعن على القرارات التي صدرت من لجنة تسوية المنازعات حتى تاريخ 30 نوفمبر(عملا بالمادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية) تخضع من حيث تنظيم طرق الطعن عليها للقانون الملغى رقم 6 لسنة2007  في شان تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته، فتقدم الطعون عليها إلى المحكمة الابتدائية بغض النظر عن تاريخ تقديما أو قيدها. أما بالنسبة لقرارات اللجنة الصادرة بعد سريان أحكام هذا المرسوم بقانون فتخضع للقواعد المقررة في المرسوم بقانون الأخير من حيث تحديد نصاب الطعن بالنسبة لشركات التامين وإعادة التامين على الشكل التالي

إذا لم يتجاوز المبلغ المتنازع عليه 50000 درهم، فإنه يُحظر على شركة التأمين الاستئناف من القرارات التي اتخذتها لجنة تسوية النزاعات. يُعتبر هذا القرار نهائيًا وقابلاً للتنفيذ بمجرد صدوره.

أما إذا تجاوز المبلغ المتنازع عليه 50,000 درهم، فلدى شركة التأمين الحق في الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف في غضون 30 يومًا من تاريخ الصدور أو معرفة القرار. 

استنتاج

تم تعديل اللوائح القانونية لتنظيم الطعن على قرارات لجنة تسوية النزاعات المصرفية والتأمينية  في المرسوم بقانون الجديد، حيث يصبح الطعن مباشرة أمام محكمة الاستئناف بشرط أن يكون النزاع بقيمه تزيد عن خمسين ألف درهم، ويجب تقديم الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو العلم به. بالإضافة إلى ذلك، قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز تطبيق القانون السابق على قرارات اللجنة حتى 30 نوفمبر 2023، دون وجود نصاب محدد للطعن، حيث يتم الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوم من تاريخ التبليغ بالقرار بغض النظر عن قيمة النزاع.

لذلك فإن التعامل مع النزاعات التأمينية يتطلب فهمًا شاملاً للوائح المعمول بها واتباع الإجراءات الصحيحة باستئناف قراراتها لضمان قبولية القضية.

للمزيد من المعلومات أو المساعدة القانونية يرجى التواصل على الأرقام والبريد الإلكتروني التالي: 97144221944ext102 or +971 52 757 9381 reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com

Written By: Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm

Blockchain Brilliance: UAE’s Legal Roadmap for Corporate Success

Blockchain Brilliance UAE's Legal Roadmap for Corporate Success

In the dynamic landscape of technological innovation, the United Arab Emirates (UAE) has emerged as a frontrunner in embracing blockchain technology. As this disruptive force reshapes the corporate sector, it’s crucial for businesses and investors to understand the legal implications and opportunities that come with the adoption of blockchain in the UAE.

The Legal Framework: Navigating the Maze.

The UAE has recognized the transformative potential of blockchain and is actively working towards creating a robust legal framework to govern its use. For businesses venturing into this space, understanding the legal landscape is key to unlocking the full potential of blockchain technology.

  1. Smart Contracts and Legal Validity:

One of the most exciting aspects of blockchain is the advent of smart contracts—self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. In the UAE, these contracts are gaining legal recognition, offering a secure and automated way to conduct transactions without the need for intermediaries. For businesses, this translates into increased efficiency and cost savings.

  1. Regulatory Compliance:

Ensuring compliance with existing regulations is paramount for businesses leveraging blockchain. The UAE has been proactive in establishing a regulatory framework that fosters innovation while maintaining legal integrity. Understanding and adhering to these regulations is not just a legal obligation but also a strategic move to build trust among stakeholders and potential investors.

Opportunities in Compliance: Turning Regulations into Advantages

  1. Data Security and Privacy:

In a world where data breaches are becoming increasingly common, the secure nature of blockchain technology is a game-changer. Blockchain’s decentralized structure ensures that data is stored across a network of computers, making it resistant to tampering and unauthorized access. For businesses, this means enhanced data security and compliance with the UAE’s stringent data protection laws.

  1. Transparent Transactions:

Blockchain’s transparency is a double-edged sword, providing an opportunity for businesses to build trust with customers and investors. Transparent transactions not only reduce the risk of fraud but also demonstrate a commitment to ethical business practices. This transparency is a competitive advantage in a market where trust is paramount.

Real-World Scenarios: Bringing Blockchain to Life.

  1. Supply Chain Traceability:

Imagine a scenario where a consumer can trace the journey of a product, from its origin to their hands, with a simple scan of a QR code. This level of transparency is achievable through blockchain, providing consumers with accurate information about the product’s authenticity and origin. For businesses, this not only enhances brand trust but also helps in complying with regulations related to product traceability.

  1. Streamlined Cross-Border Transactions:

For businesses engaged in international trade, blockchain simplifies the complexities of cross-border transactions. Smart contracts can automate the entire process, reducing the time and costs associated with traditional banking systems. This not only benefits the businesses involved but also contributes to the UAE’s vision of becoming a global business hub.

Overcoming Challenges: A Pragmatic Approach.

While the opportunities presented by blockchain are vast, it’s essential to address the challenges that come with it. One such challenge is the need for education and awareness. As businesses adopt blockchain, it becomes crucial to educate stakeholders, including employees, customers, and investors, about the technology’s benefits and potential risks.

The Path Forward: Integrating Blockchain into Corporate Strategy.

As blockchain becomes an integral part of the corporate landscape in the UAE, businesses must adopt a strategic approach. Integrating blockchain into corporate strategy involves collaboration between legal, technological, and operational teams. This cross-functional collaboration is essential for seamless integration and ensures that the technology aligns with the organization’s overall objectives.

Conclusion: Paving the Way for Future Success.

In conclusion, the adoption of blockchain technology in the UAE’s corporate sector is a transformative journey filled with legal implications and exciting opportunities. By understanding the legal framework, leveraging compliance as a strategic advantage, and embracing real-world applications, businesses can unlock the full potential of blockchain.

As we navigate this ever-evolving landscape, the key lies in staying informed, adapting to changes, and approaching blockchain not just as a technological innovation but as a strategic tool that can revolutionize the way business is conducted in the UAE. The future is promising, and those who embrace the potential of blockchain today will undoubtedly lead the way to corporate success tomorrow.

To explore the comprehensive offerings that align with Blockchain Brilliance: UAE’s Legal Roadmap for Corporate Success, connect with us at +97144221944 ext. 720 or +971 55 763 0405. Reach out via email at reception@alsafarpartners.com to discover how our services can elevate your understanding. Visit www.alsafarpartners.com to position yourself at the forefront of legal opportunities in the corporate landscape of the UAE.

Disclaimer: This article is for informational purposes only and should not be considered legal advice.

Written By:

Dr. Ahmed Hatem – Partner & Head of Corporate and Commercial department at Al Safar and Partners Law Firm.

Commercial Agency Registration and Validity

Commercial Agency Registration and Validity

Introduction

Commercial agency law No.3 0f 2022 play a crucial role in regulating business practices and protecting the interests of contracting parties. In this article, we will delve into the key clauses of a commercial agency law, highlighting the importance of registration, contract validity, dispute resolution, contract terms, multiple use of agents, entitlement to agent commission, and the procedures for application, rejection, amendment, and deletion of registrations in the Commercial Agencies Register.

Registration in the Commercial Agencies Register

The foundation of a legitimate commercial agency business lies in its registration in the Commercial Agencies Register maintained by the Ministry. Practicing commercial agency activities within the State is restricted to those entities listed in the register. Any commercial agency not listed in the register is considered invalid. This provision emphasizes the significance of proper registration to ensure compliance with the law.

Commercial Agency’s Validity

To establish a valid commercial agency, the agent must be engaged by the original principal through a written and documented contract. Additionally, the commercial agency itself must be listed in the Commercial Agencies Register. This requirement underlines the importance of formalizing the relationship between the parties involved and ensuring compliance with the law to maintain the validity of the commercial agency.

Commercial Agency Contract

A commercial agency contract should be based on the common interests of the contracting parties. Any provisions contrary to the law are deemed invalid. Furthermore, in case of disputes arising from the commercial agency contract, the courts of the State have jurisdiction to hear and resolve such conflicts. This provision highlights the necessity of aligning contractual terms with the provisions of the law and provides a clear mechanism for dispute resolution.

Contract Term

When the commercial agency contract includes provisions for the establishment of showrooms, commodity stores, or maintenance and repair facilities, the contract term is set at five years, unless otherwise agreed upon. This clause establishes a standard duration for contracts involving physical infrastructure, promoting stability and predictability in commercial agency relationships while allowing flexibility for alternative agreements.

Multiple Use of an Agent or Distributor

An original principal can engage the services of a single agent for a specific territory, and depending on the scope of the commercial agency, may seek the assistance of additional agents within one or multiple emirates. However, the distribution of commodities and services subject to the commercial agency should remain exclusive to the designated territory. Similarly, the agent may utilize the services of a distributor within the emirate(s) covered by their commercial agency. This clause facilitates the expansion of commercial agency activities while maintaining territorial exclusivity.

Entitlement to Agent Commission

The agent is entitled to receive commission for transactions concluded by the principal, either directly or through intermediaries, within the designated territory. This entitlement applies even if the transactions are not a direct result of the agent’s efforts. This provision recognizes the agent’s contribution to the principal’s business and ensures fair compensation for their role in facilitating transactions within the designated territory.

Submission of the Application for Registration

To initiate the registration process, an application must be submitted to the Ministry, accompanied by substantiating documents, including a copy of a valid business license and a copy of the attested and legalized commercial agency contract. This clause outlines the required documentation and establishes the Ministry as the authority responsible for reviewing and processing applications for registration.

Consideration of the Application for Registration

The Ministry is obliged to review the application for registration in the Commercial Agencies Register and provide a decision within ten working days once all registration requirements have been fulfilled. If the application is accepted, the Ministry issues a ratified certificate and notifies the competent authority and relevant parties.

Rejection of the Application for Registration

In the event that the application for registration is rejected, the Ministry may provide reasons for the rejection and notify the concerned party via registered letter, hand delivery, or email. Failure to respond within ten working days from the submission date of a complete application is considered a rejection. The rejected party has the right to challenge the decision within sixty days by filing a lawsuit before the competent court. This clause establishes a transparent process for handling rejected registration applications.

Change or Amendment of Commercial Agencies

The agent, their legal representative, or their heirs to inform the Ministry of any changes or amendments to the commercial agency within sixty days of becoming aware of such changes. The Ministry then notifies the relevant authorities and parties involved about the amendments. This provision ensures the accuracy and up-to-date status of commercial agency registrations.

Deletion of Registration from the Commercial Agencies Register

If the agent no longer meets the conditions stipulated by the law or if the commercial agency has expired and not been renewed, the agent or their legal representative must apply for the deletion of the registration from the Commercial Agencies Register within sixty days of the reason for deletion. Alternatively, the Ministry can initiate the deletion process if it determines that the conditions are no longer met. The Ministry notifies the relevant authorities and parties of the decision for deletion. This ensures that the register remains accurate and reflects the current status of commercial agencies.

Documents to be Submitted for Amending or Deleting the Commercial Agency

When applying for an amendment or deletion of a commercial agency, the applicant must provide substantiating documents. The Ministry has the authority to request additional documents deemed necessary for the amendment or deletion process. This clause ensures that the Ministry has the necessary information to process requests accurately and efficiently.

Extract from the Registration Sheet in the Register

Any interested party has the right to obtain an extract from the registration sheet in the Commercial Agencies Register. This extract provides relevant information about the registered commercial agency. Additionally, interested parties can request a certificate stating that a registration has not been made. This provision promotes transparency and allows stakeholders to access essential information regarding commercial agencies.

Conclusion

The above mentioned highlight the key aspects of commercial agency registration and validity. Proper registration, adherence to contract terms, dispute resolution mechanisms, and transparency in the registration process are crucial for establishing and maintaining legitimate commercial agency relationships. These provisions aim to protect the rights of contracting parties and ensure fair and transparent business practices within the State.

For further assistance please contact Al Safar & Partners on +971.4.4221944 email reception@alsafarpartners.com  – www.alsafarpartners.com  

Written By: Mrs. Kavitha Panicker – Managing Partner at Al Safar and Partners Law Firm.

Dispute Resolution in light of law No3 of 2022

Dispute Resolution in light of law No3 of 2022

Introduction:

Federal Law No. (3) of 2022, which regulates commercial agencies in the United Arab Emirates (UAE), introduces the establishment of the Commercial Agencies Committee. This committee plays a crucial role in resolving disputes that arise between the parties involved in registered commercial agency agreements. In this article, we will explore the competencies of the committee, its procedures, and the option of resorting to arbitration under Federal Law No. (3) of 2022.

Formation and Functions of the Commercial Agencies Committee:

Under Article (23) of Federal Law No. (3) of 2022, the Commercial Agencies Committee is established. The Cabinet issues a resolution to determine the committee’s formation, work system, member remuneration, and fees for hearing disputes. This committee serves as an alternative dispute resolution mechanism for commercial agency disputes, aiming to provide a prompt and efficient resolution for the parties involved.

Competencies and Procedures of the Committee:

a. Exclusive Jurisdiction: According to Article (24), the Commercial Agencies Committee has exclusive jurisdiction to hear disputes related to registered commercial agencies. Before parties can resort to courts, they must first submit their dispute to the committee. This requirement ensures that the committee has an opportunity to address the dispute before it proceeds to formal litigation.

b. Timely Resolution: The committee is mandated to address the dispute within twenty-two (22) working days from the date of application submission or completion of the required documents. The committee may seek assistance from relevant experts or entities to assist in the resolution process. Ultimately, the committee must render a decision on the dispute within one hundred and twenty (120) days from the application submission date. Failure to reach a decision within this timeframe allows either party to resort to the courts within sixty (60) days.

c. Binding Decision: Once the committee issues its decision, there is no admissible challenge against it after sixty (60) days from the notification date. The decision holds the force of a writ of execution, ensuring that parties comply with the committee’s ruling.

Assistance of Experts:

Article (25) of the law grants the Commercial Agencies Committee the authority to seek the assistance of experts or specialized entities when necessary. This provision ensures that the committee has access to relevant expertise and knowledge, enhancing the quality and accuracy of the decision-making process.

Arbitration as an Alternative:

a. Arbitration Agreement: Federal Law No. (3) of 2022 acknowledges the parties’ right to include arbitration clauses in their commercial agency agreements. This allows them to refer any disputes arising from the agreement to arbitration.

b. Arbitration Within the State: Unless otherwise agreed by the parties, arbitration proceedings should take place within the UAE. This provision ensures that the dispute resolution process remains within the jurisdiction of the UAE.

c. Committee Decision and Arbitration: If either party resorts to arbitration after the Commercial Agencies Committee has issued its decision, the committee’s decision will have no effect or consequence on the arbitration proceedings. This provision ensures that parties can pursue arbitration irrespective of the committee’s decision.

d. Transitional Provision: Article (26) clarifies that the provision allowing arbitration does not apply to disputes that were already being heard by the committee or the competent courts before the publication of Federal Law No. (3) of 2022.

Conclusion:

The establishment of the Commercial Agencies Committee under Federal Law No. (3) of 2022 provides a dedicated mechanism for resolving disputes in commercial agency agreements. Through its exclusive jurisdiction, timely procedures, and binding decisions, the committee aims to facilitate efficient and fair resolutions. In cases where parties prefer arbitration, the law recognizes their autonomy to pursue this alternative avenue. Overall, these provisions contribute to a robust framework for resolving commercial agency disputes in the UAE.

For further assistance please contact Al Safar & Partners on +971.4.4221944 email reception@alsafarpartners.com  – www.alsafarpartners.com  

Written By: Mrs. Kavitha Panicker – Managing Partner at Al Safar and Partners Law Firm.

Comparison between Employment Law DIFC Law No. 2 of 2019 and Federal Decree Law No. 33 of 2021 Regarding the Regulation of Employment Relationship 

Comparison between Employment Law DIFC Law No. 2 of 2019 and Federal Decree Law No. 33 of 2021 Regarding the Regulation of Employment Relationship

Introduction:


Employment laws play a crucial role in governing the relationship between employers and employees, ensuring fair treatment, and setting standards for better labor practices. In this article, we will provide a practical comparison between two significant employment laws: DIFC Employment Law No. 2 of 2019 and its amendments, and the Federal Decree Law No. 33 of 2021 Regarding the Regulation of Employment Relationship and its amendments. We will delve into key provisions, practical implications, and compliance considerations to guide both employers and employees alike in navigating the legal landscape.

Scope and Applicability:


DIFC Law No. 2 of 2019 and its amendments:

Applies to the employees and employers operating within the Dubai International Financial Centre (DIFC), a special economic free zone in Dubai, United Arab Emirates. Employers within the DIFC should ensure full compliance with this law which is specific to the DIFC jurisdiction.

Federal Decree Law No. 33 of 2021 and its Amendments:

Applies to all employees and employers operating within the United Arab Emirates, excluding the DIFC, and ADGM (Abu Dhabi Global Market).

Employers outside the DIFC & ADGM should adhere to this law and its amendments to comply with the broader employment regulations in the UAE.

Employment Contracts:


DIFC Law No. 2 of 2019 and its Amendments:

Employers within the DIFC must provide employees with a written employment contract, clearly defining terms and conditions such as remuneration, working hours, and notice periods. Both fixed-term and indefinite contracts are recognized under this law.

Federal Decree Law No. 33 of 2021 and its Amendment:

Employers throughout the UAE must ensure a written employment contract is in place, as verbal agreements are invalid. The law introduces a standard employment contract template to ensure compliance with minimum legal requirements, enhancing transparency and consistency. Fixed-term contracts are now the new norm and the indefinite contracts are to be converted into fixed-term employment contracts.  

Working Hours and Leave:


DIFC Law No. 2 of 2019 and its Amendments:

Prescribes maximum working hours, rest breaks, and annual leave entitlements.

Employers should ensure compliance with the specified working hours and provide employees with adequate rest breaks. The law also establishes provisions for maternity leave, paternity leave, sick leave and time off for Haji and Umrah.

Federal Decree Law No. 33 of 2021 and its Amendment:

Sets a standard working week of 48 hours, with provisions for overtime work. Employers must ensure employees receive a weekly rest day and paid public holidays. The law introduces provisions for annual leave, sick leave, and maternity leave, aligning with international standards.

Termination and Dispute Resolution:

DIFC Law No. 2 of 2019 and its Amendments:

Employers must follow the prescribed notice periods or provide payment in lieu of notice when terminating employees. The law provides a detailed framework for unfair dismissal claims and dispute resolution through the DIFC courts; depending of the amount claimed by the employee (AED 500,000 or less), SCT (Small Claims Tribunal) will have the jurisdiction; all other amounts, the claims must be filed before the DIFC Courts, unless the parties to the claim elect in writing that SCT oversees the dispute.  End-of-service gratuity payments are also addressed in this law.

Federal Decree Law No. 33 of 2021 and its Amendment:

Employers should adhere to the specified notice periods based on the length of employment when terminating employees. The law introduces a mandatory severance pay scheme, ensuring employees receive compensation upon termination. Specialized labor departments are established for resolving employment disputes, emphasizing amicable settlement procedures.

Conclusion:

Employers should review and update their employment contracts, policies, and practices to align with the respective laws and amendments to ensure compliance. Regularly consult legal resources, government websites, and labor law experts to stay updated with any new changes or amendments to the laws. Providing clear communication to employees regarding their rights, entitlements, and obligations under the applicable law is crucial. Employers should establish systems and procedures to track working hours, leave entitlements, and notice periods to ensure compliance with the respective laws. Understanding and complying with employment laws, is essential for employers and employees in the United Arab Emirates. By reviewing and aligning employment contracts, policies, and practices with the relevant laws, employers can ensure fair treatment, protect employee rights, and minimize legal risks. Regularly staying informed about any updates or amendments to the laws will further support compliance efforts and promote a harmonious working environment.

For further assistance please contact Al Safar & Partners on +97144221944 – Email reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com

Written By:

Eduard Nedelcu

Partner & Head of Arbitration Law Department at Al Safar and Partners Law Firm.

حكم قضائي يحصر حالات التنفيذ المباشر على الشيك في دولة الإمارات 

حكم قضائي يحصر حالات التنفيذ المباشر على الشيك في دولة الإمارات

في السنوات الأخيرة، طرأت تعديلات قانونية هامة قد غيّرت من منظومة الشيك في دولة الإمارات وعززت حماية الحقوق المتعلقة به.

التغييرات القانونية:

صدر تعديل قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 بموجب القانون رقم 14 لسنة 2020، والذي قام بتعريف الشيك في المادة 483 بأنه ورقة تجارية تحمل أمرًا صادرًا من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بدفع مبلغ محدد من النقود في تاريخ محدد للمستفيد أو لحامله.

متطلبات الشيك:

تم تحديد مجموعة من البيانات التي يجب أن يحتوي عليها الشيك لكي يكون صالحًا، وتشمل:

1- تواجد كلمة “شيك” مكتوبة في النص وباللغة المستخدمة في كتابته.

2- أمر صريح وغير مشروط بدفع مبلغ محدد من النقود.

3- ذكر اسم الشخص الملزم بالدفع (المسحوب عليه).

4- ذكر الشخص الذي يجب أن يتلقى الدفعة أو أمره.

5- تحديد مكان الدفع.

6- تاريخ إصدار الشيك ومكان إصداره.

7- توقيع الساحب الذي يقوم بإصدار الشيك.

حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً تبعاً للمراسيم القانونية:

حيث في البداية، استندت الهيئة العامة إلى المادة 212 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022، والتي تنص على أن التنفيذ الجبري يتطلب وجود سند تنفيذي يحقق حقًا محققًا للوجود ومحددًا للمقدار.

وبعدها استندت الهيئة العامة إلى المادة 667/1 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022، والتي تنص على أن الشيك الذي يتم استيفاؤه من قبل المسحوب عليه على وجه عدم وجود رصيد أو عدم كفايته يعتبر سندًا تنفيذيًا، ويحق لحامله طلب تنفيذه بالطرق الجبرية.

ومن الجدير بالذكر أن نص المادة 682 من القانون نفسه يتضمن استثناءات لقابلية الشيك للتنفيذ الجبري، مثل حالة رفع دعوى جزائية ضد الساحب بسبب جرائم الشيك المشتملة على القانون، ولكن هذا لا يؤثر على قابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية الأخرى.

 حكم محكمة النقض الذي حصر حالات تنفيذ الشيك:

تباينت الأحكام الصادرة من الدوائر التجارية بشأن حالات اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا، فقد صدرت بعض الأحكام التي أكدت أن الشيك يمكن تنفيذه جبرًا في حالة غلق حساب الساحب وعدم إمكانية صرفه، بينما صدرت أحكام أخرى أعلنت أن حالات اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا ليست مقتصرة فقط على حالتي عدم الرصيد وعدم الكفاية، وبناءً على التناقض في الأحكام القضائية، قدم رئيس الدائرة التجارية الثانية طلبًا للهيئة العامة بمحكمة النقض لتوحيد المبدأين القضائيين المتعارضين بشأن تحديد نطاق اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا

وفي ضوء ذلك أصدرت الهيئة العامة بمحكمة النقض في أبو ظبي بتاريخ 30/10/2023  حكمًا هامًا يتعلق بتحديد نطاق اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا حيث أن الشيك المثبت عليه عدم وجود رصيد أوعدم كفاية يعتبر سندًا تنفيذيًا ويمكن تنفيذه جبرًا وفقًا للإجراءات القانونية المناسبة،  وتعود أهمية هذا الحكم لما حققه من توحيد المبدأين القضائيين المتعارضين المتعلقين بتحديد نطاق اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا، وتوفير الاستقرار والتوجيه القانوني للأطراف المعنية في القضايا المتعلقة بالشيكات وتنفيذها، وبذلك، تم إزالة التباين في الأحكام المتعلقة بتحديد نطاق اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا.

وبالتالي، يمكن لأصحاب الشيكات الاعتماد على حماية قانونية أكبر وتوفير سبل فعالة لتنفيذ حقوقهم في حالة عدم تنفيذ الشيكات من قبل المسحوب عليه. كما يسهم هذا الحكم أيضًا في تعزيز الثقة في نظام الشيكات وتعزيز النشاط التجاري والاستثمار في إمارة أبو ظبي.

في الختام، يعتبر هذا الحكم الذي أصدرته الهيئة العامة بمحكمة النقض في أبو ظبي خطوة هامة نحو تحقيق التوحيد القضائي وتطوير النظام القانوني المتعلق بالشيكات. ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على البيئة الاقتصادية والتجارية في إمارة أبو ظبي.

استنتاج:

من خلال التغييرات القانونية والأحكام القضائية الأخيرة، تم تشكيل منظومة الشيك بصورة أفضل وأوضح، حيث تم تحديد متطلبات صحة الشيك واعتباره سندًا تنفيذيًا في حالة عدم وجود رصيد أو عدم كفاية. حيث تعزز هذه التغييرات حماية الحقوق المتعلقة بالشيك وتعطي الحائزين عليه ضمانًا أفضل لتنفيذه  بالطرق القانونية المناسبة.

للمزيد من المعلومات او المساعدة بخصوص الوكالات التجارية والقانون الخاص بتنظيمها أو أي منازعات او استشارات متعلقة بالقانون برجاء التواصل على الأرقام والبريد الالكتروني التالي:

97144221944ext102 or +971 52 757 9381 reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com 

Written By: Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm

Crypto Company in ADGM

Crypto Company in ADGM

Research and Planning:

Familiarize yourself with ADGM’s regulatory framework for crypto companies. ADGM has specific regulations for operating crypto asset businesses, known as the Crypto Asset Framework.

Understand the various types of crypto activities permitted in ADGM, such as crypto trading, custody, exchange, and token issuance.

Conduct market research to assess the viability and potential of your crypto business in ADGM.

Develop a comprehensive business plan that outlines your company’s goals, operations, target market, and financial projections.

Corporate Structure:

Determine the appropriate corporate structure for your crypto company, such as a limited liability company (LLC) or a branch of a foreign company.

Ensure compliance with ADGM’s company incorporation requirements, including minimum share capital and director/shareholder requirements.

ADGM Registration:

Register your company with ADGM. You can engage with ADGM’s Registration Authority (RA) to initiate the registration process.

Prepare the necessary documents, which typically include the company’s constitutional documents (Memorandum and Articles of Association), directors’ and shareholders’ details, and identification documents.

Pay the applicable registration fees, which vary depending on the type and size of your company.

Licensing Requirements:

Determine the specific licensing requirements based on the nature of your crypto business activities.

ADGM offers two types of licenses that are relevant to crypto companies:

a. Financial Services Permission: Required for activities such as operating a crypto exchange, custody services, or providing financial advice related to crypto assets.

b. Regulatory Laboratory (RegLab) License: Suitable for startups and fintech firms seeking to test innovative crypto-related products or services in a controlled environment.

Prepare the necessary documentation and submit your license application to ADGM’s Financial Services Regulatory Authority (FSRA).

Pay the applicable licensing fees, which depend on the license type and business activities.

Compliance and Due Diligence:

Ensure compliance with ADGM’s anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) regulations, which include conducting customer due diligence (CDD) and implementing robust AML/CTF policies and procedures.

Establish adequate internal controls and risk management systems to mitigate operational risks and comply with ADGM’s requirements.

Ongoing Obligations:

Once your crypto company is established and licensed, you will have ongoing obligations to fulfill, including timely submission of financial statements, regulatory filings, and compliance with ADGM’s reporting requirements.

Maintain a good standing with ADGM by adhering to the regulatory framework and promptly addressing any requests or inquiries from ADGM authorities.

For further assistance please contact Al Safar & Partners on +97144221944 – email reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com

Written By: 

Ms. Luminita Rizescu – Partner and specialized in Retail Law, Commercial and Rental Disputes, and Will drafting at Al Safar and Partners Law Firm

Motor Vehicle Insurance in the UAE

Motor Vehicle Insurance in the UAE

Traffic laws in the UAE mandates the necessity of insurance coverage for motor vehicles. This statutory requirement applies to all motor vehicles in operation within the UAE. In accordance with this legal obligation, vehicle owners are required to obtain an insurance policy for their motor vehicles. In the UAE, motor vehicle insurance is regulated by the Insurance Authority and governed by Federal Decree Law No. 6 of 2007, commonly known as the “UAE Insurance Law.” This law sets out the general framework for insurance activities within the country, including motor vehicle insurance. A motor vehicle insurance provides protection from the liabilities in the event of accidents or damages caused by any accidents. However, navigating through the numerous insurance policies and understanding their coverage can be overwhelming. In this article, we will provide a comprehensive guide to motor vehicle insurance in the UAE, helping you understand the fundamental concepts of the same. Like every insurance, Motor vehicle insurance is also a contract between the Insurer (Insurance Company) and the Insured. The Insurer agrees to absorb the financial liabilities to the Insured in case of accidents or realized risks, as specified in the policy documents. In general, there are two kinds of motor Vehicle policies namely Third party liability Insurance and comprehensive insurance.  

1. Third Party Liability Insurance

Third Party Liability Insurance is an insurance policy which covers damages caused by your vehicle to a third party individual and property, but it does not cover damages to the insured or his vehicle in case of an accident.

Loss and Damages covered:

Following loss and damages are covered under third party insurance policy,

a. Damages incurred to the third party or third party properties due to the insured.

b. Medical bills and bodily injury sustained by the third party due to insured.

c. Any other legal claim made by the third party related to the said accidents. 

2. Comprehensive Insurance

A comprehensive car insurance is meant to provide full loss and damages incurred to the insured as well as the third party involved, regardless of whether you caused the accident or were affected by another party’s actions. It includes damages incurred by the vehicle to medical bills of the insured along with the third party.

Loss and Damages covered:

Following loss and damages are covered under comprehensive car insurance, though, kindly note that that inclusions and exclusions are generic and it might change subject to the policy coverage of each insurance. 

a. Loss or Damages incurred to your vehicle and to the insured resulting from an accident.

b. Loss or Damages incurred to the third party, his vehicle or his property.

c. Loss or Damages incurred due to Natural Catastrophe to the vehicle of the insured.

d. Loss or Damages incurred due to man made disasters like riots, strikes, terrorism, fire etc. 

e. Theft of vehicle.

f. Litigation expenses in case of third party file suits regarding claim.

h. Extended accident cover that will include passengers, and paid drivers as well.

Except:

Loss and Damages excluded:

Following loss and damages are excluded in comprehensive insurance policy,

a. Loss or damages incurred while using the vehicle for illegal activities.

b. Loss or damage in war.

c. Driving being intoxicated.

d. Driving in case of invalid license or under-age drive.

e. Willfully causing the loss or damages to the vehicle.

f. Damages or loss caused due to negligence or improper upkeep of vehicles.

Importance of Motor Vehicle Insurance:

while you’re driving, you’re not only assuming responsibility for your safety but also for the safety of those who are on the public roads, as it only takes a fraction of second to cause an accident. During such situations a motor vehicle insurance will help you to cover your financial losses since it costs quite a lot to get your vehicle repaired beside the hospital bills and other expenses. You can also have a third party insurance which will help you settle any expenses you owed to a third party due to your fault while driving. Each insurance coverage and premium is fixed based on several factors such as the vehicle, type of coverage, driver/owner age etc. 

It is always beneficial to obtain the insurance as its premium is smaller than the actual expense you have to bear if you meet with an accident. It’s noteworthy that if you haven’t had any accidents or didn’t have a claim  over a period of time, most insurance schemes will provide you with a no claim bonus on your next insurance renewal based on your clean record.

Conclusion:

Understanding the fundamental concepts of motor vehicle insurance is vital for every vehicle owner in the U.A.E. By familiarizing yourself with the coverage options, terms, and conditions, you can make informed decisions when choosing an insurance policy. Remember to compare different insurance companies, consider your specific needs, and ensure compliance with legal requirements. Being aware of your insurance policy empowers you to protect yourself, your vehicle, and others on the road, ensuring a safer and more secure driving experience.

For further assistance please contact Al Safar & Partners on +97144221944 – Email reception@alsafarpartners.com –   www.alsafarpartners.com

Written By: Mr. Touqeer Hussain – Case Manager at Al Safar and Partners Law Firm.

Unveiling Legal Opportunities in UAE’s Solar Energy Boom

Legal Opportunities in UAE's Solar Energy Boom

The United Arab Emirates (UAE) is no stranger to technological advancements and ambitious ventures. In recent years, the nation has set its sights on harnessing renewable energy sources, marking a significant shift towards a sustainable future. With the increasing global emphasis on clean energy, the UAE has recognized the potential of the renewable energy sector, leading to a surge in innovative projects and investments. As this dynamic landscape continues to evolve, it is essential to understand the legal challenges and opportunities that shape the trajectory of this burgeoning sector.

Fueling Renewable Growth: Decoding Regulatory Pathways.

One of the pivotal factors propelling the UAE’s renewable energy sector is its robust regulatory framework. The UAE government has implemented various initiatives and regulations to encourage the development and expansion of renewable energy projects. Notably, the UAE’s National Energy Strategy 2050 aims to increase the contribution of clean energy in the total energy mix, fostering a diversified and sustainable economy. Additionally, initiatives such as the Dubai Clean Energy Strategy 2050 underline the commitment to sustainability and reducing the carbon footprint. These initiatives not only facilitate a conducive environment for renewable energy projects but also attract both domestic and international investors.

Navigating Legal Challenges: Overcoming Hurdles in Implementation.

While the UAE’s commitment to renewable energy is commendable, the implementation of such projects is not without challenges. One primary concern involves navigating the complex regulatory landscape, which demands a comprehensive understanding of legal procedures and compliance requirements. Additionally, issues related to land allocation, grid integration, and licensing can pose significant obstacles for businesses seeking to establish a foothold in the renewable energy market.

Furthermore, ensuring a smooth transition from traditional energy sources to renewable ones requires addressing technical and financial constraints. Balancing the cost of technology with the need for sustainable energy solutions remains a critical challenge. Overcoming these hurdles necessitates strategic planning, innovative solutions, and a deep understanding of the legal intricacies involved.

Empowering Renewable Potential: Unveiling Winning Strategies.

Despite the challenges, the UAE’s renewable energy sector presents a myriad of opportunities for businesses and investors to capitalize on this transformative market. Adopting a proactive approach to align with the legal framework and regulatory requirements can be a crucial first step. Leveraging partnerships and collaborations with established industry players can facilitate access to resources, expertise, and funding, thereby bolstering the development of renewable energy projects.

Moreover, embracing technological advancements and investing in research and development can enable companies to stay ahead of the curve, fostering innovation and differentiation within the sector. Exploring diverse financing options, including government incentives and private investments, can help mitigate financial risks and ensure the sustainable growth of renewable energy ventures.

The Path Forward: Embracing Sustainable Progress.

As the UAE continues its journey towards a sustainable and greener future, the renewable energy sector stands at the forefront of this transformative shift. Navigating the legal landscape, while daunting, presents a multitude of opportunities for businesses and investors alike. By understanding the regulatory framework, addressing key challenges, and adopting strategic initiatives, companies can position themselves as key contributors to the UAE’s renewable energy revolution.

In essence, the key to success lies in leveraging legal knowledge, fostering innovation, and fostering collaborative partnerships. As we move towards a more sustainable tomorrow, let us seize the opportunities within the UAE’s renewable energy sector and pave the way for a cleaner, brighter future.

Discover the transformative potential of UAE’s solar energy boom with Al Safar and Partners—a trusted ally in navigating the ever-evolving international legal landscape. Going beyond mere insights, our expertise lies in unraveling these dynamic shifts, ensuring your decisions seamlessly align with the changing global dynamics. Reach out to us at +97144221944 ext. 720 or +971 55 763 0405 or drop us a line at reception@alsafarpartners.com to explore how our services can elevate your understanding. Uncover more about our comprehensive offerings at www.alsafarpartners.com and embark on your journey towards harnessing legal opportunities in the UAE’s solar energy revolution.

Disclaimer: This article is for informational purposes only and should not be considered legal advice.

Written By:

Dr. Ahmed Hatem – Partner & Head of Corporate and Commercial department at Al Safar and Partners Law Firm.